کد مطلب : 23522 تاریخ مطلب : 1396/07/23 منبع : اتاق اصناف ايران

نحوه بررسي اطلاعات مالياتي ابلاغ شد/ ماموران درآمد واقعي مؤدي را براساس ادله و مستندات احراز کنند

دستورالعمل نحوه بررسي، تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌هاي استخراج اطلاعات مالياتي از سوي رئيس سازمان مالياتي ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، پيرو دستورالعمل شماره 200/93/537 مورخ 10/28/ 1393 موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعيه هاي واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالياتي، عليرغم تاکيدهاي مکرر بر اجراي مفاد دستورالعمل صدرالذکر ملي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعدد از جمله بخشنامه شماره 230/26699/د مورخ 1395/07/07، شماره 230/26648/د مورخ 1395/07/06، شماره 230/95/521 مورخ 1395/11/24 و شماره 230/12520/د مورخ 1394/04/14 بعضاً مشاهده ميشود ترتيبات مقرر از سوي ادارات کل امور مالياتي و مراجع محل اختلاف مالياتي ناديده گرفته ميشود، لذا مجدداً تأکيد ميشود که اطلاعيه هاي استخراج شده از سامانه صدرالذکر بيانگر همه واقعيتهاي مرتبط با پرونده مالياتي مؤديان نبوده و صرفاً قرينه اي براي رسيدگي مالياتي و تشخيص نزديک به واقعيت درآمدهاي مکتسبه مؤدي ميباشد.
بنابراين مقرر ميدارد ادارات امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده هاي مالياتي مؤديان و همچنين مراجع محل اختلاف مالياتي به منظور احتراز از شموليت در مفاد بند (1) ماده (270) قانون مالياتهاي مستقيم، مراتب ذيل را در تعامل با اطلاعات مالياتي استخراج شده از سامانه ذيربط مدنظر قرار داده و رعايت نمايند:
1- ادارات امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده مالياني مکلف اند در زمان ابلاغ دعوتنامه موضوع ماده (229) قانون مالياتهاي مستقيم به مؤديان ذيربط، نسبت به ارائه اطلاعات مالياتي استخراج شده از سامانه هاي مالياتي از جمله فهرست اطلاعيه هاي خريد، فروشي، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مؤديان مالياتي اقدام نمايند.
2- در هر مرحله از رسيدگي هاي مالياتي که مؤديان محترم به اطلاعات استخراج شده از سامانه هاي اطلاعات مالياتي اعتراض داشته باشند، مسئول مربوط در همان مرحله مکلف به راهنمايي دقيق مؤدي بوده و ميبايست حداکثر همکاري لازم را براي رفع مغايرت با افراد ذينفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکميلي و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعايت سلسله مراتب اداري اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغايرت به مؤديان مالياتي اجتناب نمايد.
3- کليه مأموران مالياتي رسيدگي کننده به پرونده هاي مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ميبايست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارائه شده و يا به دست آمده با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقلام مقتضي به منظور احراز درآمد واقعي مؤديان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ايشان در خصوص اطلاعات بهره برداري شده پيگير و پاسخگو باشند.
4- در موارد ارجاع پرونده هاي مالياتي به هيأت موضوع بند 3 ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم به دليل عدم ثبت اطلاعيه هاي واصله، در اجراي ماده (17) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (95) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31، هيأت مذکور با توجه به دفاعيات و دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و نظر به درجه اهميت ايرادات وارده توسط اداره امور مالياتي، چنانچه ايرادات مطروحه به طورکلي خللي به دفاتر وارد نمي نمايد، مکلف است نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمايد. بنابراين اعضاي هيأت مذکور ضمن توجه به مقررات اين ماده در مواردي که امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق رسيدگي به دفاتر فراهم ميباشد رأي مقتضي مبني بر قبولي دفاتر بنا بر اختيار اين ماده صادر نمايند.
بديهي است در اين صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جايز نميباشد.
5- صرف عدم اصلاح سيستمي اطلاعيه ها و يا عدم همخواني تاريخي اطلاعيه هاي واصله با مدارک ارائه شده از طرف مؤديان مالياتي، دليل عدم ثبت نميباشد. بنابراين ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که در اينگونه موارد ضمن بررسي موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعيه ها برابر مقررات اقدام شود.
6- رؤساي امور مالياتي در اجراي ماده (238) ق م. م موظف اند بر اساس واقعيت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مؤدي در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وي، بررسي مقتضي را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعاي مؤدي اقدام به تعديل يا رفع تعرض از برگ تشخيص ماليات نمايند و همچنين موظف اند با رعايت مهلت مرور زمان مالياتي موضوع ماده (157) ق. م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالياتي را به اداره کل امور مالياتي مؤدي طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمايند.
بديهي است در صورتي که با تعديل يا رفع تعرض از مؤدي امکان مطالبه ماليات از مؤدي اصلي به علت مرور زمان مالياتي فراهم نباشد، روساي امور مالياتي ميبايست بدون انجام تعديل يا رفع تعرض، پرونده امر را به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع تا با رعايت تبصره ماده 157 قانون رأي مقتضي صادر گردد.
7- پس از اعتراض مؤدي با ادعاي عدم تعلق اطلاعيه به وي، در صورت ارجاع پرونده مالياتي به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، هيأت مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مؤدي بر اساس واقعيت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالياتي با استناد به تبصره ماده (157) قانون مالياتهاي مستقيم، اقدام مقتضي را معمول نمايد.
بديهي است حذف يا ويرايش رکوردهاي اطلاعاني موجود در سامانه فهرست معاملات در خصوص مواردي که مشمول اجراي تبصره ماده (157) قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند صرفاً بر اساس آراء مراجع حل اختلاف مالياتي امکان پذير خواهد بود و صدور آراء مراجع حل اختلاف مالياتي نبايد منوط به تغيير اطلاعات در سامانه باشد.
همچنين وفق تبصره ماده 157 قانون در مواردي که ماليات به هر علت از غيرمؤدي مطالبه شده باشد، پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياني مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحلهاي که باشد کان لم يکن تلقي ميگردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مکلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يک سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
8- در مواردي که مراجع رسيدگي کننده به پرونده مؤديان معترض، به منظور احراز واقعيت و تکميل مستندات از ادارات کل امور مالياتي مؤدي طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) استعلام به عمل ميآورند، ادارات کل مذکور مکلف اند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارائه پاسخ هاي مبهم و بدون اظهارنظر صريح خودداري نمايند
9- چنانچه بر اساس نتايج حاصل از فرآيند. دادرسي مالياتي (موضوع مواد 238، 244، 247، 257 و 216 قانون مالياتهاي مستقيم) لزوم اعمال ويرايش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالياني ذيربط موظف است نسخه اي از مستندات مصادره از طرف مراجع مذکور را به صورت مکتوب از طريق اداره کل امور مالياتي به اداره اطلاعات و خدمات مالياتي ذيربط در اداره کل مؤدي طرف اول به منظور ويرايش اطلاعات و بايگاني در سوابق ارسال نمايد.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور