کد مطلب : 26240 تاریخ مطلب : 1397/01/19

فروش کالاي ايراني در اولويت کار اصناف است/ اصناف محوري‌ترين بخش در تبيين حمايت از کالاي داخلي

دبيرکل اتاق اصناف ايران با بيان اينکه حمايت از کالاي داخلي وظيفه هر ايراني است، گفت: اصناف با در دست داشتن نظام توزيع کالا جايگاه محوري در راستاي حمايت از توليد داخلي را دارند و سال 97 در تمام اصناف اولويت فروش با کالاي ايراني است

علي عوضپور در گفت وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران با اشاره به نقش تبين کننده اصناف با در دست داشتن نظام توزيع کالا افزود: حوزه توزيع کالا در اختيار اصناف است و اصناف با بيش از يک ميليون و 100 هزار واحد صنفي توزيعي بخش عمده توزيع کشور را به عهده دارند.
وي ادامه داد: اولويت برنامه اتاق اصناف ايران در سال 97 ايجاد ارتباط منطقي بين حوزه توليد و توزيع کالا است به طوري که اولويت با فروش کالاي داخلي در نظام توزيع خواهد بود. بايد تمرکز روي نقش بازاريابي توليدات به حوزه داخلي منتقل شود که خود داراي الزاماتي در توليدات داخلي است که توليدکنندگان بايد لحاظ و رعايت کنند.
دبيرکل اتاق اصناف ايران با بيان اينکه جذب رونق اقتصادي منجر به ايجاد شغل و توسعه اقتصادي خواهد شد، اظهار کرد: اتاق اصناف ايران نيز حمايت هاي لازم را در راستاي حمايت از کالاي ايراني خواهد داشت. از سال قبل اقدامات اساسي در راستاي حمايت از توليد کالاي ايراني شروع شده و دستورالعملهاي ارشادي به مراکز استانها براي تمرکز بر روي فروش کالاي داخلي ارسال شده و استقبال خوبي هم صورت گرفته که قطعا اين حرکت در سال جديد سرعت و جهش بيشتري به خود خواهد گرفت.
عوض پور اظهار کرد: براي حمايت از کالاي ايراني بايد اقدامات اساسي در حوزه اقتصاد کلان و حاکميت صورت بگيرد. همچنين لازم است به دنبال مزيت هاي نسبي رونق توليد باشيم و فضا را براي رقابتي کردن توليد کشور آماده کنيم و براي رقابتي کردن چند وظيفه کلان وجود دارد که مهمترين آن ساماندهي نظام قاچاق در کشور است به گونه اي که مانند اکثر کشورهاي همطراز ديگر چيزي به اسم قاچاق کالا نداشته باشيم.
وي افزود: براي حمايت از کالاي ايراني، نياز به حمايت هايي همچون اصلاح ساختار نظام بانکي کشور و تخصيص با حذف بروکراسي هاي زائد اداري و نرخ بهره مناسب تسهيلات بانکي داريم اکنون براي ساماندهي توليد داخلي در حوزه نظام بانکي تسهيلاتي قرار داده اند که تفاوتي بين تسهيلات تجاري بازرگاني با حوزه توليد وجود ندارد کما اينکه براي حوزه تجارت بازرگاني برگشت سرمايه 3 ماهه اتفاق مي افتد در حالي که در حوزه توليد برگشت سرمايه در خوشبينانه ترين حالت حدود 3 سال طول ميکشد که ارائه تسهيلات با نرخ حدود 20 درصد مقرون به صرفه نيست.
عوض پور تاکيد کرد: براي حمايت از توليد داخلي در حوزه حاکميت بايد شرايطي فراهم شود که به سمت تهييج عزم ملي برويم که لازمه آن اعتماد ملي است و در حوزه توليد نيز بايد براي بهبود وضعيت تکنولوژي و تامين چرخه تامين مواد اوليه تا کالاهاي نيمه ساخته شرايطي فراهم شود تا اين چرخه کامل شود و رقابت پذيري افزايش يابد.
وي افزود: چرخه توليد بايد زنجير وار بهم پيوسته و در راستاي تکميل زنجيره ديگر حرکت کند، به عنوان نمونه ما هفتمين توليد کننده گوشت مرغ در دنيا هستيم اما زنجيره هاي تامين مواد و دانه اوليه غذاي دام مرغ مثل کلزا و ذرت را در داخل توليد نداريم و چهارمين وارد کننده مواد کلزا و دانه هاي ذرت هستيم و وقتي بازارها ي جهاني دچار تلاطم مي شود توليد ما نيز با تغييرات همراه ميشود و قيمت توليد داخل ما نيز با نوسان مواجه مي شود .
وي اظهار کرد: ارتباط دادن اين زنجيره تامين بسيار مهم است و تمرکز ما در توليد بايد روي مزيت هاي نسبي توليد کشور باشد و در حوزه توليد بايد ساير دستگاه هاي دولتي هماهنگ با نظام توليد باشند. دبيرکل اتاق اصناف ايران افزود: 660 هزار واحد توليدي در مجموعه اصناف کشور داريم که بايد با زنجيره تامين هماهنگ حرکت کنند. يکي از الزامات در بخش توليد افزايش بهره وري و کاهش نرخ تمام شده است که در سال جاري و با همکاري سازمان ملي بهره وري اقداماتي را عملياتي خواهيم کرد.
همچنين توسعه صادرات محصولات توليدي صنفي نيز يکي از الزامات براي حمايت از کالاي ايراني در بازارهاي هدف صادراتي خواهد بود که در برنامه هاي سال جاري اين اتاق برنامه ريزي شده است که با حمايت هاي دولت در صادرات شاهد تحقق اهداف ملي خواهيم بود.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور