بانک مرکزي معافيت مالياتي را اعمال کند

کد مطلب : 29978 تاریخ مطلب : 1397/06/07

بانک مرکزي معافيت مالياتي را اعمال کند

کامران ندري کارشناس بانکداري درخصوص ضرورت حل مشکلات سيستم بانکي گفت: بايد در نظر داشت که همه بانک‌ها موقعيت يکساني ندارد و بهتر است که مساله بانک‌ها به صورت جداگانه و با توجه به ترازنامه و موقعيت مالي آن بانک مورد بررسي قرار گيرد.

به گزارش تجارتنيوز، وي ادامه داد: همچنين احکام کلي براي سيستم بانکي نميتواند زياد موثر باشد و اين کار را بايد به بانک مرکزي محول کرد تا براي هر بانک به فراخور شرايط، يک برنامه داشته باشد تا براساس همين برنامه بانک مرکزي اقدامات لازم را انجام دهد. اگر بانک مرکزي تشخيص دهد که معافيت مالياتي براي بانکي موجب بهبود وضعيت آن ميشود ، وزارت اقتصاد و امور مالياتي ميتواند از دريافت ماليات خودداري کند.
ندري تصريح کرد: در تمامي دنيا بانکهاي مرکزي در برخورد با بانکهاي مشکلدار اختيارات قانوني دارند که بايد اين اختيارات در مجلس مطرح شود و نمايندگان به جاي طرحهاي مقطعي، اين را ميتوانند در مجلس تصويب کنند. در برخي از کشورها وقتي بانکها با مشکل روبهرو ميشوند، سازمانها و نهادهاي متفاوت از بانک مرکزي به مشکلات آنها رسيدگي ميکنند که در کشور ما اين مسئوليت بر عهده بانک مرکزي است. مثلا در آمريکا اين اختيارات به شرکت ضمانت سپرده واگذار شده است.
اين کارشناس بانکداري با اشاره به لايحه حلوفصل ( Resolution ) گفت: در کشورهاي ديگر دولت و بانک مرکزي اجازه دارند علاوه بر تقبل زيان بانکها اقدام به افزايش سرمايه کنند البته اين اقدام بايد در چارچوبهاي خاص و در قالب لايحه گريز يا حلوفصل از سوي بانک مرکزي مطرح شود و ورود نمايندگان با وجود داشتن نيت خير مي تواند مشکل آفرين باشد.
ندري افزود: با توجه به مشکلات موجود، تصويب لايحه گريز بايد به سرعت دنبال شود تا با اعطاي اختيارات قانوني به بانک مرکزي، در قالب آن تصميمهاي مربوط به معافيت مالياتي گرفته شود. بنابراين بنده وجهي براي اين لايحه نميبينم چون اين طرحها با وجود اينکه خواهان حل مشکل هستند، منتها ارايه حکم کلي مشکلات ديگري را در پي دارد.
اخيرا يکياز نمايندگان مجلس اعلام کرده بود که با اينکه ارزش دفتري بسياري از املاک بانکها نزديک به صفر است اما ارزش بازاري اين داراييها در حال افزايش بوده و اعطاي معافيت مالياتي ميتواند در برطرف کردن مشکل نقدينگي بانکها موثر باشد و اين نيازمند ارايه لايحه از سوي دولت است.