عضويت رسمي رئيس اتاق اصناف ايران در ستاد اطلاع‌رساني اقتصادي کشور

کد مطلب : 33400 تاریخ مطلب : 1397/07/28 منبع : اتاق اصناف ايران

عضويت رسمي رئيس اتاق اصناف ايران در ستاد اطلاع‌رساني اقتصادي کشور

علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران با تصويب سران سه قوه به عنوان عضو رسمي ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي کشور منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران رئيس اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق بازرگاني کشور در سومين جلسه ستاد اطلاعرساني و تبليغات اقتصادي کشور به عنوان اعضاي رسمي اين ستاد معرفي شدند.
در همين راستا، علي فاضلي در سومين نشست اين ستاد با اشاره به نقش اصناف در حوزههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي کشور، چهار محور عمده را ضرورت اصلي توجه به ظرفيتهاي مغفول اصناف عنوان کرد. وي با اشاره به اين ظرفيتها گفت: فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادي» با نظام سلطه و استکبار جهاني اصناف، کسبه، بازاريان و پيشهوران هستند. بدون ترديد ظرفيتهاي موجود در اين بخش با هيچ يک از حوزههاي اقتصادي ديگر قابل مقايسه نيست.
رئيس اتاق اصناف ايران با تشريح ابزارها و الزامات تجهيز اين بخش افزود: براي فعالسازي و تقويت اصناف در مقابله و مبارزه اقتصادي ايجادشده در کشور، مسائل اين بخش بايد در چهار محور مرتقع شود. بخش نخست آن تقويت واقعي، اجرايي و عملياتي بنگاههاي کوچک و متوسط است.
ارائه تسهيلات ويژه، حذف قوانين و مقررات زائد، توجه به امکانات و فرصتهاي اين بنگاهها و… از جمله مسائلي است که بايد در اين بخش مورد توجه قرار گيرد. رفع مشکلات مالياتي بخصوص در زمينه ماليات ارزش افزوده ديگر اقدامي است که بايد در اين خصوص به انجام برسد. امروز واحدهاي صنفي کشور در حوزههاي مالياتي با مشکلات و مسائل متعددي روبهرو هستند. البته خوشبختانه توافقهاي مناسبي با مديران ارشد مالياتي به انجام رسيده است.
گرچه لازم است اين توافقها به ويژه در شهرهاي مرزي مانند اروميه و تبريز بيش از گذشته دنبال شود تا به نتايج مطلوب برسد. وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: موضوع اصلاحيه قانون نظام صنفي، مسئله ديگري است که بايد نسبت به آن اهتمام ويژهاي صورت گيرد.
قانون فعلي که در سال 1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، تاکنون هيچ دستاوردي براي واحدها و فعالان صنفي نداشته است. افزون بر اين مسئله، در بسياري مواقع به عنوان مانعي جدي در برابر فعالان صنفي هم عمل کرده است. فاضلي در بخش پاياني اظهاراتش خاطرنشان کرد: آخرين و مهمترين اقدامي هم که بايد صورت گيرد در زمينه حق بازرسي و نظارت اصناف است. دولت بايد هر چه سريعتر نسبت به پرداخت حق صنوف در مسئله بازرسي اقدام کند.
با ادامه اين وضعيت نميتوان از بازرسان صنفي انتظار داشت که فعاليتهاي مربوطه را تداوم ببخشند. تاکنون نيز بازرسان صنفي در انجام امور محوله اقدامي جهادگونه به انجام رساندهاند و ادامه اين وضعيت مقدور نيست. هرچند فعالان صنفي کماکان در خط مقدم جنگ اقتصادي قرار دارند و چون هميشه از تمام توانشان براي پيشبرد اهداف مقدس نظام اسلامي استفاده ميکنند.