حاشيه هجدهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت برق ايران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر آخرين وضعيت افزايش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق اظهار کرد: هدفي که براي اين تصويب نامه در نظر گرفته شده مديريت مصرف است. يعني قصد داريم اين مصوبه را به نحوي اعمال کنيم که اقليت پرمصرف ها به جلگه خوش مصرفها بپيوندند و ما بتوانيم انتظاراتمان را از اين برنامه در کنترل مصرف و عبور از پيک تابستان عملياتي کنيم.

وي درباره زمان تحقق اين برنامه گفت: زماني که يک دستگاه اجرايي پيشنهاد خود را به هيات دولت ميفرستد آن مسئله در کميسيونهاي مربوطه مورد بررسي قرار ميگيرد و سپس در جلسه هيات دولت مطرح ميشود. اما انتظار ما اين است که نهايتا در پاييز امسال اين مصوبه نهايي و به مردم اطلاع رساني شود و در پس آن نيز شاهد کاهش مصرف برق باشيم.

اردکانيان درباره برنامه وزارت نيرو براي توسعه تجديدپذيرها و آخرين وضعيت سرمايهگذاري در اين عرصه گفت: بر اساس برنامهريزيهاي صورت گرفته ميبايست تا پايان دولت دوازدهم 4000 مگاوات نيروگاه تجديد پذير در کشور نصب شود و اکنون که بيش از يک سال از عمل دولت پشت سر گذاشته شده حدود 700 مگاوات نيروگاه تجديدپذير نصب شده و حدود 2000 مگاوات نيز قرارداد در اين عرصه به امضا رسيده است. به اين معنا که در شرف انجام تشريفات مربوطه براي عملياتي شدن اين طرح هستيم.

به گفته وي، بي شک نوسانات ارزي در اين مسئله تاثيرگذار بوده اما همکاران ما در ارتباط نزديک با دست اندرکاران اين صنعت و انجمن انرژيهاي تجديد پذير ايران در صدد هستند تا راهکارهاي لازم را براي کنترل اين نوسانات و رفع مشکلاتي که در اين صنعت وجود دارد تدوين کند. لذا پيشبيني اين است که آهنگ توسعه تجديدپذيرها چه در انرژي باد و چه در انرژي خورشيد به سرعت قبل بازگردد.

وزير نيرو با اشاره به تاثير تحريمها در اين عرصه نيز اعلام کرد: مذاکرات متعددي در اين عرصه صورت گرفته که قرار شده با شرکتهاي اروپايي اقداماتي را انجام دهيم اما انتظار ما اين است که اين مسئله تاثير قابل ملاحظهاي روي سرمايهگذاري در بخش تجديدپذيرها نداشته باشد. البته عمده توجه ما به سرمايهگذاريهاي داخلي است و سعي ميکنيم بيشتر به سمت توسعه تجديدپذيرهاي خرد و ظرفيتهاي کوچک پيش برويم.

وي افزود: هدف پايدار کردن سيستم تامين برق در نقاط مختلف کشور، استفاده از روزهاي آفتابي و شدت تابش بالاي خورشيد، و همچنين تاثيرگذاري روي اشتغال در مناطق کم آب است. علاوه بر اين نزديکي به شبکههاي انتقال با توجه به ارتباطي که با کشورهاي همسايه داريم مورد توجه قرار گرفته است.

اردکانيان با بيان اينکه هدف اين است تا بتوانيم از اين ظرفيت براي صادرات استفاده کنيم، تصريح کرد: وزارت نيرو ميخواهد به عنوان يک تسهيل گر بتواند اقداماتي را انجام دهد تا توليد کنندگان، دست اندرکاران صادرات شوند و بتوانند برق توليدي خود را صادر کنند.

وي در خصوص اقدامات انجام شده براي افزايش مشارکت بخش خصوصي نيز ابراز کرد: از حدود تير ماه بعد از جلسه هم انديشي که با رئيس جمهور و دست اندرکاران اجرايي برگزار شد چهار کارگروه در حوزه مشارکت بخش خصوصي صنعت برق و آب و فاضلاب تشکيل شد. به گونهاي که تا کنون به طور منظم جلسات متعددي در اين راستا برگزار شده است.

1000 ميليارد تومان بدهي وزارت نيرو در حال تهاتر است

اردکانيان افزود: يکي از اين کارگروهها مربوط به ساخت داخل است و با توجه به اينکه ارتباط بسيار نزديک و موثري بين بخش خصوصي، صنعت برق و آب و فاضلاب وجود دارد اميدواري که از رهگذر اين همکاري موثر بتوانيم مشکلات موجود را رفع کنيم.

وزير نيرو افزود: يکي از اقداماتي که وزارت نيرو در اين عرصه انجام داده استفاده از تبصره پنج قانون بودجه براي تهاتر بدهيها است. تا بخش خصوصي بتواند توانمندي کافي را پيدا کند.

وي با بيان اينکه از همه ظرفيتهاي قانوني بخش خصوصي به خوبي استفاده خواهيم کرد تصريح کرد: تا کنون وزارت نيرو با استفاده از تبصره 5 قانون بودجه توانسته هزاران ميليارد تومان از بدهيهاي صنعت برق و آب را تهاتر و يا در حال انجام تهاتر قرار دهد.

به گفته وي، علاوه بر اين مسئله موضوع تعديل نرخ قراردادها ناشي از نوسانات ارزي، استفاده از تمام ظرفيتهاي داخلي، استفاده از ظرفيت صادرات کشور و همچنين توسعه خدمات فني مهندسي از جمله اقدامات ديگري است که وزارت نيرو در اين عرصه انجام داده است.

وزير نيرو با تاکيد بر اين مسئله که در حال حاضر وزارت نيرو مسئوليت کميسيون مشترک فدراسيون روسيه و جمهوري فدرال آلمان را نيز بر عهده گرفته، گفت: علاوه بر جمهوري ارمنستان در بين همسايگان ما با جمهوري عراق و ساير کشورها ارتباط بسيار خوبي داريم. لذا بخش خصوصي در اين بين نقش تعيين کنندهاي در توسعه ارتباطات دارد. لذا ما بيشتر به دنبال توسعه امکانات صادراتي در کشور هستيم.

اردکانيان با اشاره به تاکيد رئيس جمهور در جلسه هفته گذشته هيات دولت گفت: قرار بر اين است تا دستگاهها از جمله وزارت نيرو جزء تامين کنندگان ارز باشند. لذا ما سعي داريم با سرعت مناسب در اين راستا گام برداريم که صادرات برق يکي از اين اقدامات وزارت نيرو تعريف شده است. علاوه بر اين روي خدمات فني و مهندسي نيز حساب کردهايم.

وي با بيان اينکه در حال حاضر شرکتهاي ايراني در کشورهاي آفريقايي دست اندکار پروژههاي بزرگ آب و برق هستند تاکيد کرد: سعي ما بر اين است تا از مجموعه ظرفيتهاي قانوني و ساز و کارهايي که داريم براي تقويت بخش خصوصي استفاده کنيم.

وزير نيرو در بخش ديگري از صحبتهاي خود مهمترين چالش صنعت برق را ميزان مصرف برق دانست و افزود: علي رغم پتانسيلهاي بسيار خوبي که در صنعت برق کشور وجود دارد آداب مصرف در ايران معقول نيست که نيازمند استانداردسازي سيستمها و انجام کارهاي جامع در بخشهاي مختلف به ويژه بخشهايي که با منابع زيست محيطي سر و کار دارند است.