بررسي راهکارهاي رونق توليد در کميسيون اقتصادي مجلس

کد مطلب : 38230 تاریخ مطلب : 1398/01/26 منبع : اتاق اصناف ايران

بررسي راهکارهاي رونق توليد در کميسيون اقتصادي مجلس

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران به نقل از خبرگزاري خانه ملت، نشست کميسيون اقتصادي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، رئيس کل بانک مرکزي، روساي اتاق اصناف ايران و بازرگاني برگزار شد.

رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست با بيان اينکه بهبود فضاي کسب و کار امري فرادستگاهي بوده اما مسئوليت اصلي آن برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است، گفت: بخشي از بهبود فضاي کسب و کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط مي شود که وزارتخانه اقدامات لازم را براي بهبود اين فضا که لازمه رونق توليد بوده انجام ميدهد.
وزير صنعت، معدن و تجارت ارتقاء بهرهوري عوامل توليد و ايجاد يک نهضت در ساخت داخل را از جمله برنامههاي وزارتخانه متبوعش براي تحقق رونق توليد عنوان کرد و افزود: ساماندهي لجستيک تجاري، اصلاح نظام توزيع و نظارت بر بازار، توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه معادن و صنايع معدني از ديگر سرفصلهاي مد نظر وزارت صمت براي رونق توليد است.
وي با اشاره به اينکه سرمايه در گردش لازمه هر توليدي است، ادامه داد: توليد به حدود 360 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش با حفظ توليد سال قبل نياز دارد.
اين عضو کابينه دولت دوازدهم با بيان اينکه صادرات غيرنفتي ايران به کشورهاي همسايه سال گذشته حدود 25 ميليارد دلار بوده است، تأکيد کرد: اين رقم در واقع 2 درصد از حجم واردات کشورهاي همسايه را تشکيل ميدهد که اگر بخواهيم واردات اين کشورها از ايران را به 5 درصد برسانيم، 25 ميليارد دلار بايد دو برابر شود که با کمترين نُرم جهاني تقريباً يک ميليون شغل ثابت ايجاد ميکند.
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نشست با بيان اينکه شعار رونق توليد يکي از بهترين شعارهاي ممکن براي سال 98 بود، گفت: در شرايطي که تحت تأثير تحريمهاي ظالمانه دشمن قرار داريم بايد با رونق در امور داخلي بسياري از محدوديتها را با اتخاذ تدابير و سياستهاي مناسب پشت سر بگذاريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر اينکه يکي از ضرورتهاي رونق توليد بهبود ضريب بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود است، افزود: تأمين منابع را ميتوان در حوزه داخلي و خارجي و با استفاده از اين ظرفيتها رقم زد.
وي با اشاره به اينکه بازار سرمايه سال گذشته سال خوبي را تجربه کرده و جهشي در شاخصها داشت، ادامه داد: بازار سرمايه سال 98 نيز شروع خوبي داشت اما سهم آن در اقتصاد آنقدر که بايد نيست که براي توسعه و گسترش بازار سرمايه بايد برنامه ويژه طراحي شود.
اين عضو کابينه دولت دوازدهم با تأکيد بر اينکه در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده که دولت ميتواند از سرمايهگذاري خارجي تا 60 ميليارد دلار در سال استفاده کند، تأکيد کرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي تلاش کرد که در بحث سرمايهگذاري خارجي و فاينانس از ديپلماسي خارجي استفاده کند تا عملکرد اين بخش را افزايش دهد اما به 60 ميليارد دلار نميتواند دست يابد.
عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي در اين جلسه با اشاره به اينکه سال 98 شرايط کشور بسيار خاص است و اقدامات و تصميمات در حوزههاي اقتصادي ميتواند سرنوشتساز باشد، گفت: در 3 ماه پاياني سال 97 حدود 189 هزار ميليارد ريال به سيستم توليدي کشور تزريق شد که تحولاتي در اين بخشها ايجاد کرد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه از 357 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي که تا بهمن ماه سال 97 به سرمايه در گردش اختصاص يافته 55 درصد به بخش صنعت تعلق گرفته است، افزود: برنامه ما اين است که امسال اين رقم 65 درصد شود.
وي با تأکيد بر اينکه بانک مرکزي براي تغيير نرخ سود بانکي برنامهاي ندارد، ادامه داد: افزايش نرخ سود بانکي سبب فشار به واحدهاي توليدي شده و ناترازي بانکها را افزايش مي دهد، بنابراين اگر شرايط فراهم باشد بايد نرخ سود بانکي را تعديل کنيم اما فعلاً براي آن برنامهاي نداريم و تصميمگيري در اين خصوص بايد در شوراي پول و اعتبار انجام شود.
همتي با بيان اينکه ثبت سفارش با حساسيت خاصي انجام ميشود، تصريح کرد: منابع کشور بايد صرف واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطهاي شود.