کد مطلب : 38242 تاریخ مطلب : 1398/01/27 منبع : اتاق اصناف ايران

کاهش 40درصدي فروش واحدهاي صنفي درسال97

حسين محرابي رئيس اتاق اصناف همدان در گفتگو با خبرنگار اتاق اصناف ايران گفت:عليرغم کاهش فروش و رکود شديد بازار که کسب وکار صنوف رابه طور ميانگين با کاهشي 40 درصدي روبرو کرده است، شاهد افزايش 20 درصدي هزينه واحدهاي صنفي دربخشهايي چون بيمه وحقوق کارکنان،هزينه حاملهاي انرژي و…هستيم.

وي بااشاره به رکود شديد بازار و مشکلات مالي واحدهاي صنفي افزود: در خصوص ماليات عملکرد واحدهاي صنفي خواستار لحاظ شرايط اقتصادي صنوف هستيم و از مراجع ذيربط خواهان عدم افزايش ماليات بر عملکرد صنوف هستيم.
او در خصوص ماليات برارزش افزوده نيز توضيح داد: رقم 9درصد با توجه به رکود بازار بسيار زياد است و ادامه اجراي اين ماليات باعث کاهش شديد معاملات و داد و ستد خصوصا در صنف طلا فروشان وافزايش خروج سرمايه از صنف شده است.
اين مسول صنفي از مشکلات شديد مالي وکمبود امکانات واحدبازرسي اصناف خبر داد و اضافه کرد: ضعف مالي اتحاديه هاي صنفي و عدم توانايي در پرداخت هزينه بازرسي باعث، ايجاد مشکلات مالي براي اتاق اصناف در تامين هزينه هاي واحدبازرسي اصناف شده است و براين اساس خواستار کمک و ياري نهادهاي مرتبط و ذيربط در اين خصوص هستيم.
نماينده اتاق اصناف ايران در همدان از امضاي تفاهم نامه با شهرداري در خصوص تخفيف 25درصدي عوارض کسب وپيشه صنوف خبر داد و اظهار کرد : درآمد شهرداري از اين تفاهم نامه به حساب مشترک شهرداري و اتاق اضناف واريز مي شود و 5 درصد از اين مبلغ به اتاق اصناف تعلق دارد و اين يک تفاهم نامه مثبت و مناسب براي شهرداري واتحاديه ها واتاق اصناف است ومي تواند الگويي مناسب براي تمام اتاقهاي اصناف در تعامل با نهادها وسازمانهاي مرتبط با حوزه اصناف باشد.
وي از شکل فعاليت فروشگاه هاي بزرگ وزنجيره اي در شهرهاي کوچک انتقاد کرد و گفت: در حالي که اين فروشگاه ها از بازار شهرهاي کوچک استفاده کرده وباعث کاهش مشتريان واحدهاي صنفي خرد مي شوند اما قائل به هيچ نظارتي از اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف نبوده و هيچ هزينه اي به اين تشکلهاي صنفي شهرهاي کوچک پرداخت نمي کنند.
نیمتا روزنامه های کثیرالانتشار کشور