وزير کشور از تشکيل کميتهاي با همکاري وزارت امور خارجه،
گمرک، ناجا و وزارت اطالعات، استانهاي مرزي به منظور تقويت
صادرات به 15کشور هدف خبر داد. قرار است نشست آتي اين کميته
مشترک با حضور سفيران کشورهاي هممرز، رئيسان اتاقهاي بازرگاني،
استانداران ايران و کشورهاي همجوار برگزار شود.
به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحمانيفضلي در حاشيه نشست مشترک
استانداران مرزي با مسئوالن دستگاهي اجرايي کشور در جمع
خبرنگاران گفت: کميتهاي با همکاري وزارت امور خارجه، گمرک، ناجا
و وزارت اطالعات، استانهاي مرزي تشکيل دادهايم تا صادرات به 15
کشور تقويت شود.
وزير کشور از نشست آتي اين کميته مشترک با حضور سفيران
کشورهاي هممرز و رئيسان اتاقهاي بازرگاني و استانداران ايران و
کشورهاي همجوار خبر داد و گفت: اين نشست بهمنظور افزايش
صادرات به اين کشورها است.
رحمانيفضلي با بيان اينکه در جلسه دوشنبه 16استاندار و
نمايندگان دستگاههاي مختلف حضور داشتند، افزود: در اين جلسه
موانع صادرات قانوني، امکانات، تجهيزات، مقررات و شرايط مرتبط با
صادرات بررسي شد.
وي تقويت صادرات در مناطق مرزي را ضروري دانست و گفت: بايد
مکانيزمهايي براي بازگشت ارز ناشي از صادرات تدوين و با قاچاق کاال
در مناطق مرزي بهصورت جدي مبارزه کنيم.
وزير کشور گفت: در اين جلسه- استانداران و دستگاههاي اجرايي
کشور- همچنين سه اصل مهم »تقويت صادرات و »جلوگيري از
قاچاق ارز و کاال و »برگشت ارز ناشي از صادرات مورد بررسي قرار
گرفته و توافقات جدي بين دستگاهها انجام شد و قرار شد همه امکانات
مهيا تا اين سه اصل عملياتي شود.
وزير کشور منطقه آزاد را بهعنوان يکي از مکانهاي داراي اهميت
در حوزه صادرات برشمرد و گفت: با توجه به وجود نگراني در اين
مناطق بهويژه مناطق جنوبي درخصوص صادرات کاالهاي اساسي،
امروز تصميمات مهمي در اين زمينه گرفته شد .
رحمانيفضلي ادامه داد: همچنين در اين جلسه مقرر شد در مناطق
مرزي فروشگاههايي راهاندازي شود که قيمتهاي آن با قيمتهاي
داخلي عرضه شود.
وي افزود: در اين جلسه همچنين مصوب شد امکانات و شرايط
گمرکي در قبل از مرزها فراهم شود تا اشخاصي که براي صادرات
مراجعه ميکنند در مرزها دچار مشکالت نشوند.
وزير کشور تأکيد کرد: در اين جلسه قرار شد مقرراتي که بهصورت
دفعي مانع انجام صادرات ميشود، مستثني شده و مقرراتي که از قبل
در گمرکات وجود داشته نيز مدنظر قرار گرفت.
رحمانيفضلي بيان کرد: نتيجه اين جلسه تقويت صادرات و همچنين
تدوين مکانيزمهايي براي بازگشت ارز ناشي از صادرات و مقابله جدي
با قاچاق کاال در مناطق مرزي است.