وظيفه فراموش شده مصرف كنندگان

بنابر اين با ژستي خيرخواهانه آنها را نيازمند به حمايتي مي داند که تنها با جايگزيني قيمت با مضربي از هزينه تمام شده» از طرف توليدکننده و نهادهاي حمايتي-نظارتي ممکن مي شود. باور به اينکه منفعل کردن بازار در تعيين قيمت و سپردن نقش تعيين بهاي کالا به يک دوجين نهاد همچون توليدکنندگان، اتحاديه ها و صنوف، سازمان حمايت از مصرف کنندگان، تعزيرات و… در اتاق هاي دربسته و بدون دادن نقشي به خود مصرف کنندگان همه براي مصلحت مصرف کنندگان صورت مي گيرد، از ابتدا بسيار سخت بوده و تجربه دهه هاي گذشته نيز نشان مي دهد در واقع سرابي بيش نبوده است. همان گونه که در يک نظام دموکراتيک، هر يک از شهروندان وظيفه دارند از نامزدهاي اداره شهر، کشور يا قانون گذاران خود شناخت کافي به دست بياورند و در نهايت از ميان آنها بهترين را انتخاب کنند، در اقتصاد نيز اين وظيفه مصرف کنندگان است که از کم و کيف کالاها با خبر باشند و از ميان آنها بهترين را انتخاب کنند. همان گونه که در يک نظام دموکراتيک، حضور فعال مردم، آزادي بيان و پرسشگري مانع از به بيراهه رفتن کارگزاران و مسوولان کشور و تضييع منابع ملي مي شود، در اقتصاد نيز اين حضور مصرف کنندگان فعال و آگاه است که موجب بهبود تخصيص منابع، افزايش کيفيت و کاهش قيمت کالا مي شود. همان گونه که در يک نظام دموکراتيک شهروندان، مسوولان و احزاب ناکارآ را با راي ندادن تنبيه مي کنند، در اقتصاد نيز مصرف کنندگان، فروشندگان گران فروش و کالاي نامرغوب را با نخريدن جريمه مي کنند. کنار گذاشتن مصرف کنندگان از نقش آفريني در بازار تفاوتي با ناديده گرفتن حق شهروندان در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود ندارد. ادعاي بي اطلاعي مصرف کنندگان نه دستاويز خوبي براي به عهده گرفتن نقش آنها است و نه دلسوزي، چه اگر واقعا از بابت کم اطلاعي مصرف کنندگان نگراني وجود مي داشت، بايد براي افزايش اطلاعات و گردش آن بين مصرف کنندگان تلاش مي شد، نه اينکه مصرف کنندگان را کلا از فرآيند تصميم گيري کنار گذاشت.
تفاوت بسياري بين آنچه در اقتصاد قيمت ناميده مي شود و آنچه در توافق بين توليدکننده و نهادهاي حمايتي – نظارتي به عنوان بهاي کالا تعيين مي شود، وجود دارد. قيمت در اقتصاد حاصل فرآيندي دموکراتيک است که از تقابل خواسته هاي توليدکنندگان و فروشندگان و درخواست هاي مصرف کنندگان حاصل مي شود، اما آنچه از سوي مراجع ذي صلاح» به عنوان بهاي عادلانه» يا واقعي» اعلام مي شود و آن را نتيجه هزينه توليد + سود عادلانه» مي دانند تنها تصميمي است که برمبناي چالش و چانه زني حاصل مي شود. هر دو جزء اين رابطه براي مراجع ذي صلاح» ناپيدا و مجهول است و در انتها ناگزير به مصالحه بر مبناي قضاوت ها و منافع شخصي هستند. به ياد داريم وقتي که رئيس دولت نهم و دهم پرسيد اصلا پرايد کيلويي چند؟» شوراي رقابت به صرافت افتاد که هزينه توليد خودرو را محاسبه کند و پس از صرف هزينه، توان کارشناسي و مجادلات بسيار هنوز کسي نمي داند که پرايد کيلويي چند است. نه اينکه شوراي رقابت ناتوان بود؛ بلکه پرسيدن اين سوال ناصواب بود و هست. حتي اگر خودروسازان نيز خود مي دانستند که براي توليد هر کيلو پرايد چند ريال هزينه مي کنند، نبايد انتظار داشته باشيم که اين اطلاعات دروني را افشا کنند. محاسبه سود عادلانه» نيز مصيبت ديگري است. واژه اي است زيبا اما نامفهوم، تعريف مشخصي ندارد و فرآيند تعيين آن نيز معلوم نيست. اما اجازه دهيد براي لحظه اي فرض کنيم که مراجع ذي صلاح» از چنان توان و صلاحيتي برخوردار هستند که مي توانند مجموع هزينه توليد و سود عادلانه را به دقت محاسبه و به عنوان قيمت اعلام کنند. مي دانيم که کالا ترکيبي است از ويژگي هاي متفاوت که اگر اين ويژگي ها را در واژه کيفيت» خلاصه کنيم، آنگاه هر کالايي را مي توانيم با دوگانه (قيمت، کيفيت) تعريف کنيم، دو متغيري که در ارتباط مستقيم با يکديگر هستند. آيا اين مراجع ذي صلاح» توان محاسبه قيمت براي طيف وسيعي از کيفيت هر کالا را نيز دارند؟ توجه کرده ايد که اگر خودروسازان نتوانند خودرو را به قيمت مورد نظر خود بفروشند، سيستم صوتي آن را بر مي دارند و به جاي آن عکسش را قرار مي دهند! يا هر روز از طول و کيفيت نان بربري نانوايي محله تان کم مي شود و هزاران مثال ديگر که همه به نوعي بيانگر واکنش طبيعي توليدکنندگان و فروشندگان به انفعال مصرف کنندگان در بازار و به حاشيه رفتن نقش آنهاست. حداکثر نقشي که در اين بازار به مصرف کننده داده مي شود نق زدن هاي ممتد و حسرت مصرف کنندگان ديگر کشورها را خوردن و همچون معتادي که چشم به دست ساقي دارد، همواره در انتظار گوشه چشمي از سوي مراجع ذي صلاح» ماندن است.
اگر حضور مردم در صحنه هاي سياسي را ضامن بقاي دموکراسي مي دانيم، حضور مصرف کنندگان در بازار کالا و خدمات نيز ضامن افزايش کيفيت و کاهش قيمت کالاها است. اين حضور نبايد به هيچ دليلي محدود شود. ما مصرف کنندگان ايراني بايد ياد بگيريم به جاي اينکه با توليدکنندگان و فروشندگان بر سر قيمت و کيفيت مجادله کنيم به راحتي کالا يا محل خريد خود را عوض کنيم. مراجع ذي صلاح» نيز بايد به جاي منفعل کردن مصرف کنندگان، تمامي هم و تلاش خود را بر نظارت بر بازار بگذارند تا مانع از تباني هاي آشکار و پنهان بين توليدکنندگان و فروشندگان شوند، مانع از شکل گيري انحصارهاي افقي و عمودي در بخش عرضه بگردند، از شکل گيري نهادهاي تجاري و غيرتجاري توليد و انتشار اطلاعات در بازار حمايت کنند، از نوآوري در کانال هاي فروش پشتيباني کنند و در راستاي رفع موانع توليد و بهبود محيط کسب و کار فعاليت کنند. تثبيت قيمت در غالب اقتصادهاي پيشرفته نه تنها جرم است بلکه مجازات جزائي نيز دارد و سدي آشنا در مقابل نوآوري و رقابت در بازار کالاها و خدمات است و برخلاف تصور موجود رفاه مصرف کنندگان را نيز کاهش مي دهد.