برداشتن حدود صنفي، رکود و تضعيف بازار را به دنبال داشته است

حسين دورديان در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران» افزود: با برداشته شدن حدود صنفي در سالهاي اخير با مشکلات عديدهاي روبهرو شدهايم. تا جايي که اعتراض کسبه قديمي را نيز به دنبال داشته است و حذف حدود صنفي باعث تعدد واحدهاي صنفي در هر منطقه شده که اين مساله رکود و تضعيف بازار را به همراه داشته است. وي تصريح کرد: تعدد واحدهاي صنفي همچنين باعث شده تا تعداد واحدهاي بدون پروانه کسب زياد شود و بيشترين تخلفات نيز در همين واحدهاي فاقد پروانه صورت بگيرد و به دنبال رفع اين مشکلات هستيم تا بتوانيم اين وضعيت را ساماندهي کنيم. وي اظهار کرد: طبق قانوني که سال 92 درمجلس تصويب شد، فاصله بين واحدهاي صنفي با هدف حمايت از اشتغالزايي حذف شد اما اينکار نه تنها کمکي به توسعه اشتغال نکرد بلکه آسيبزا هم بود و با توجه به ظرفيتهاي اصناف براي اشتغالزايي، در حقيقت اين رعايت حدود صنفي است که به عنوان يک اقدام در راستاي حمايت از توسعه کسب و کار محسوب ميشود. دستاندرکاران بايد براي هر صنف به نسبت جمعيت يک تعريف مشخص ارائه کنند. بديهي است خروج از اين تعريف ميتواند نتيجه نامطلوبي در پي داشته باشد. دورديان تصريح کرد: بايد توجه داشت که در حال حاضر بخشهاي مختلف اقتصادي در رکود بسر ميبرند، بازار صنوف مختلف نيز افت کرده است. از اين رو، اميد ميرود در کشوري که سياست خود را بر پايه استفاده از ظرفيتهاي دروني قرار داده، تمام بخشها به رونق برسند. مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران در خصوص بحث تراکنشهاي هم بانکي گفت: بحث ماده 169 ناراحتي صنوف را به بدنبال داشت چرا که اصناف هميشه در عرصه پرداخت ماليات پيشگام بودهاند و عملا طرح اين مساله اتحاديه صنفي را زير سوال ميبرد و بنا بر مصوبه بررسي تراکنشهاي بانکي حتي آن دسته از اتحاديههايي هم که مشمول اين طرح نميشدند، نيز شامل شد. به هر صورت اميد داريم تا اين مساله نيز با تعامل اتاق اصناف با سارمان امورمالياتي مرتفع شود.