دود قليان در چشم قهوه‌خانه‌دارها
طرح ضربتي جمعآوري قليان از قهوهخانهها چه پيامدهاي اقتصادي دارد؟
بحث جمعآوري قليان از سطح كشور، موضوعي است كه چندي پيش ازسوي دادستاني استان تهران مطرح شد و البته بعد از آن به تمام كشور تعميم يافت. عباس جعفريدولتآبادي» دادستان عمومي و انقلاب تهران در آخرين اظهارات خود گفت كه در عرضه مواد دخاني سه صنف قابل تفكيك هستند؛ نخست، قهوهخانههاي سنتي و قديمي كه از پيش از انقلاب فعال بودند و غالبا در مناطق كارگري مستقر هستند. دوم، قليانسراهايي كه در سالهاي اخير راهاندازي شده، محدوده فعاليت آن صرفا عرضه قليان است و محل حضور جوانان. سوم، اماكني با كاربريهاي ديگر مانند رستورانها و كافيشاپها كه با هدف كسب درآمد بيشتر، مبادرت به عرضه قليان ميكنند.
به دنبال اين ماجرا، در نامهاي كه دادستان تهران خطاب به نيروي انتظامي نوشته است عنوان كرده كه اين نهاد امنيتي بايد در مرحله نخست به سراغ قليانسراهاي جديد، كافيشاپها و رستورانها رفته و اين واحدهاي صنفي فاقد مجوز را در اولويت برخورد قرار دهد.
هرچند كه دادستان تهران در نامه خود اشارهاي به مراكز مجوزدار نكرده است اما ظاهرا نيروي انتظامي برخوردهاي خود را منوط به واحدهاي فاقد مجوز نكرده و اين برخورد شامل همه واحدهاي صنفي مجوزدار و فاقد مجوز شده است؛ موضوعي كه موجب شده تا روساي اتاقهاي اصناف شهرستانهاي مختلف دست به نامهنگاري زده و طي نامهاي به اتحاديه قهوهخانهداران استان تهران خواستار پيگيري برخورد نيروي انتظامي با واحدهاي مجوزدار شوند.
البته طبق نامهاي كه عباس جعفري دولتآبادي، دادستان تهران در نامهاش به نيروي انتظامي خواستار شده است سخن در اجراي تهاجمي و دستگيري افراد نيست؛ بلكه وي خواستار برخورد مرحلهاي شده و اعلام كرده است كه نيروي انتظامي براي برخورد با اين واحدها بايد در مرحله نخست از طريق صنف مربوط، اخطاريهاي براي واحدهاي صنفي ارسال كرده و با تعيين مهلت يك هفته تا 10 روزه براي جمعآوري قليانها، به واحد صنفي اجازه اقدام مقتضي داده شود و سپس چنانچه اقدامي از سوي متصدي واحد صنفي به عمل نيامد، پليس با حمايت قضايي اقدام به توقيف و جمعآوري قليانهاي واحد صنفي كند.
البته نكته ديگري كه ميان دعوي اتحاديه قهوهخانهداران و دادستاني وجود دارد اين است كه در قانوني كه به آنها پيش از اين ابلاغ شده بود، عنوان شد عرضه قليان در برخي مكانهاي عمومي غيرقانوني است و اينكه دقيقا كدام مكانها موردنظر است، مشخص نبود.
زيان 3 هزار ميليارد توماني
اين اتفاقها زماني جنجال به پا كرد كه پليس به صورت ضربتي وارد عمل شد و در برخي شهرها نيز حتي قليانسراهايي كه داراي مجوز بودند، تعطيل شدند. ماجرايي كه واكنشهاي زيادي را به همراه داشت و فعالان اين صنف با اعتراض به نحوه برخورد ضابط قانوني به از بين رفتن دهها شغل در اين رابطه اشاره كردند.
طبق يك آمار رسمي از رييس اتحاديه قهوهخانهداران و سفرهخانههاي سنتي تهران، با انجام اين دستور حدود 35 هزار شغل فقط در استان تهران از بين ميرود. بنابراين اگر اين واحدها تعطيل شوند، سرمايهگذاري سنگيني كه براي به وجود آمدن اشتغال انجام شده است، هدر خواهد رفت. طبق آمارها، سال 1391 براي به وجود آمدن هر شغل معادل 82 ميليون تومان هزينه صرف شده است و حالا پس از گذشت بيش از 5 سال قطعا اين هزينه نيز افزايش يافته است. به اين سبب با يك محاسبه سرانگشتي، اگر هزينه ايجاد هر شغل را 100 ميليون تومان براي سال 96 در نظر بگيريم دولت بايد براي 35هزار سرپرست خانوادهاي كه فقط در تهران از اين برخورد بيكار شدهاند در حداقلترين مبلغ حدود 3 هزار ميليارد تومان هزينه كند.
مجلس، تصميم ميگيرد
پيش از اين نيز در سالهاي گذشته بحثهاي زيادي بر سر جمعآوري قليان از قهوهخانهها و باغتالارها مطرح شده بود؛ اما هربار بنا به دلايلي اين طرح به تعويق افتاد. اما گويا اينبار اين تصميم جديتر از هميشه است و حتي در برخي شهرها نيز به طور كامل قليان از تمام قهوهخانهها جمعآوري شده است. البته رييس اتحاديه قهوهخانهداران و سفرهخانههاي سنتي تهران اعلام كرده كه قرار است مخالفت با طرح جمعآوري قليانها» به صورت دوفوريتي به صحن علني مجلس برود تا با بحث و بررسيهاي لازم، تكليف جمعآوري يا ادامه كار قهوهخانهها مشخص شود. به گفته محمدرضا مسجدي، دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران، طي تحقيقات به عمل آمده 25 درصد آقايان بالاي 17 سال و 5 درصد خانمهاي بالاي 17 سال استعمال دخانيات دارند. همچنين استعمال قليان در دختران در برخي از مراكز به 35 درصد و در ميان پسران تا 42 درصد رسيده و اين آمار مربوط به سنين دبيرستان و دانشگاهي است. اما مسجدي مخالف طرح ضربتي براي جمعآوري قليانها است؛ او معتقد است بايد طرحهاي فرهنگي را جايگزين كرد و طرح ضربتي خيانت به مملكت است.
دوئل وزارت بهداشت و وزارت كشور
البته در اين ميان وزارت بهداشت و وزارت كشور در دو سوي همديگر قرار گرفتهاند؛ به طوري كه وزارت بهداشت بهشدت به دنبال اجراي جمعآوري قليانها است اما وزارت كشور به جهت مسائل مختلف مخالف اجراي قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات است. البته نكته ديگري هم در اين ميان وجود دارد و آن ايجاد شغلهاي سياهي است كه با از بين رفتن قهوهخانهها از سوي متصديان اين اماكن ايجاد ميشود. موضوعي كه به يكي از انتقادهاي اصلي اصناف به اين طرح مبدل شده است و برخي اخبار حكايت از ايجاد قليانسراهاي زيرزميني ميدهد كه بحث نظارت را دشوار كرده و عملا هيچكس بر اقدامات آنها ناظر نيست. با اين توصيف، جوانان ترجيح ميدهند براي گذران وقت و حضور در يك مكان امنتر، به اين خانهها بروند. اكبر هاشمي، رييس اتاق اصناف شهرستان ورامين نيز در همين رابطه معتقد است: هر آدم عاقلي ميداند مصرف دخانيات، اعم از قليانهاي ميوهاي و اصطلاحا ايراني و سيگار مضر است و هيچكس موافق اعتياد به آن نيست؛ اما چرا از ابتدا اجازه شكلگيري مجموعهاي را صادر ميكنيم و پس از اينكه عده زيادي در اين زمينه سرمايهگذاري ميكنند و تعداد افراد قابل ملاحظهاي روزانه براي مصرف قليان به قهوهخانهها ميروند، ناگهان تصميم به جمعآوري اين مكانها ميكنيم؟» البته در رابطه با اين طرح فعلا قليان از چند شهر و استان از جمله البرز، مشهد، قم، قزوين، اصفهان و تبريز جمعآوري شده است. بسياري از سرپرستان خانوار كه اغلب هم فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند، بيكار شدهاند.
البته گويا جمعآوري قليانسراهاي تهران بيشتر از ساير استانها با اما و اگر مواجه شده است و موج بيكاري جديد از اين محل موجب شده تا هنوز اين برخورد به صورت صددرصدي در تهران انجام نشود موضوعي كه خسرو صادقنيت، رييس اداره بهداشت و محيط وزارت بهداشت درباره آن گفته است: اجراي كامل طرح جمعآوري قليان در كافهها و قهوهخانههاي شهر تهران بايد در اولويتهاي كار قرار گيرد تا همانند شهرهاي ديگر از استعمال دخانيات جلوگيري شود، اما در كلانشهري چون تهران به علت در اولويت نبودن اين طرح در دستگاههاي مختلف، اجرايي شدن آن با تاخير روبهرو شده و در آن دچار مشكل شدهايم. البته طرح جمعآوري قليان در تهران نتايجي حداقلي داشته است.» به گفته صادقنيت، ارايه مواد دخانيات در تمامي اماكن عمومي ممنوع است و اين امر به عنوان يك قانون اجازه استفاده، ارايه و جذب مشتري به كافهها و رستورانها را نميدهد. اين درحالي است كه طي 8 سال گذشته، حكم اجازه سرو قليان در قهوهخانهها ابلاغ شد اما در سالهاي بعد اين حكم با دستور ديوان عدالت اداري لغو شد؛ بنابراين حتي اجازه ارايه قليان از قهوهخانهها سلب شد.
با تمام اين تفاسير اما نميتوان از تعداد افرادي كه با اين برخورد بيكار خواهند شد به راحتي گذشت چرا كه اگر در تهران تنها 35 هزار نفر سرپرست خانوار از اين محل بيكار شوند در محاسبه كل كشور به عدد بالاتري خواهيم رسيد كه تامين شغل براي آنها از سوي دولت چه برنامهاي را در دستوركار قرار خواهد داد؟