اتاق اصناف قدرت اجرايي براي برخورد با واحدهاي فاقد پروانه را ندارد

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، علي فاضلي اظهار کرد: مجموعه اتاق هاي اصناف ذيل مجموعه دولت هستند و قدرت اجرايي در دست اتاق هاي اصناف براي برخورد با اين معضلات نيست . وي ادامه داد: در حال حاضر حدود يک سوم تعداد واحدهاي داراي پروانه کسب در کنارشان واحدهاي فاقد پروانه فعاليت مي کنند و در کشور چيزي در حدود 2 ميليون و 185 هزار بنگاه با پروانه کسب فعاليت دارند و حدود 750 هزار واحد فاقد پروانه داريم. در تهران211 هزار واحد داراي پروانه فعاليت مي کنند و حدود 80 هزار واحد فاقد پروانه در کنارشان وجود دارد. وي تصريح کرد : نظام آماري ما در اين بخش ها ضعيف است و قدرتمند نيست و در خيلي بخش ها با بحث کمبود جامعه آماري مواجه هستيم که اصلا خوب نيست .
فاضلي گفت: براي ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه کسب ، بخشي را اتاق هاي اصناف در حال کار کردن و ساماندهي دادن هستند و سالانه بين 12 تا 16 درصد از سوي اتاق هاي اصناف پذيرفته مي شوند اما مشکل اصلي اين واحدها در اماکن است که به لحاظ يکسري مشکلات قانوني مانند نداشتن پايان کار با مشکل برخورد مي کنند. رييس اتاق اصناف ايران افزود: بيشتر اين مشکلات به مديريت شهري بر مي گردد که آسيب هايي را در بخش خدمات و توزيع کشور نيز به همراه داشته است.
وي افزود: بر اساس گزارشي که از تعزيرات داشتيم، بيش از 85 درصد تخلفات در بحث مديريت شهري بوده و ضرورت ايجاب مي کند تا نسبت به اين موضوع دقت نظر بيشتري داشته باشند. فاضلي گفت: در بحث ايمن سازي شهر نيز مشکلات زيادي وجود دارد و تهران فضاي تجاري مطمئني ندارد و بايد فکري را براي ايمن سازي اين واحدها در نظر گرفت و شوراي شهر در کنار اتاق هاي بايد به اين مساله رسيدگي کند. وي در خصوص وضعيت کار پلاسکو اظهار کرد: بخشي از کارهاي پلاسکو انجام شده و بخش عظيمي از نيروهاي پلاسکو تحت پوشش بيمه نبودند و با مساعدت دولت اين اتفاق انجام شد و بدون ساز و کار تحت پوشش قرار گرفتند و بنياد مستضفان تا شهريور ماه گذشته قرار بود اجاره محل را بپردازد که پرداخت شد و شارژ را کم کرده اند.
وي افزود: بيناد مستضعفان ، شوراي شهر و وزارت راه و شهرسازي بايد تعاملي براي ساخت اين مجموعه بکار بگيرند و تا کنون نقطه افتراقي وجود داشت که اين مشکل رفع شد و قرار شد تا مجوز براي ساخت داده شود. همچنين مقرر شده تا بر اساس سازه قبلي مجوز داده شود و اگر اين اتفاق بيافتد تقريبا مشکلات حل مي شود و 600 بنگاه داراي پروانه اين مجموعه به فعاليت قبلي خود باز خواهند گشت. فاضلي تصريح کرد: قانون نظام صنفي در حال طي مراحل نهايي براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي است . يکي از مشکلات حدود صنفي است که در اين قانون حل خواهد شد و اينکه چرا تعداد بنگاهها زياد هستند و ما هم اعتراض داريم و چون بحث اشتغال تهديد جدي است بايد اين مشکل را حل کرد.
وي افزود: در حال حاضر وضعيت خوبي را در اقتصاد نداريم و مزيت ايجاد شغل در صنايع بزرگ را نداريم؛ براي ايجاد يک شغل در صنايع بزرگ بايد بالاي يک و نيم ميليارد تومان هزينه کنيم و در صنايع ميان دستي 450 ميليون تومان در حالي که براي ايجاد يک شغل در واحد صنفي 100 ميليون تومان سرمايه لازم است. فاضلي گفت: در قوانين نظام بهم پيوسته نداريم و قوانين متعارض بلاي جان نظام اقتصادي و سياسي اجتماعي و فرهنگي است. آنچه که قانونگذار قانون تصويب کرده و در کنار قانون قوانين ديگري را براي دستگاهها تصويب کرده ، باعث شده تا هرکس ساز خودش را بزند و اين مسايل را به مجلس گزارش داده ايم تا در بحث تجميع قوانين و دستورالعمل ها کار کنند.