فروش فوق العاده واحدهاي صنفي با تخفيف حداقل 15 درصد / نظارت ها افزايش مي يابد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، علي عوض پور در گفت و گوي زنده با شبکه خبر افزود: نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا در سالهاي گذشته با استقبال خوبي از جانب مردم مواجه بود. با وجود اينکه مجموعه اصناف هميشه به دنبال راهکارهاي مناسبتري در قانون بوده، اما با تاکيد مجموعه اقتصادي دولت بر اين نوع عرضه کالا، مانند سال هاي گذشته با تمهيداتي که انديشيده شده، امسال هم اين نمايشگاهها را داريم.
وي در عين حال افزود: فروش فوق العاده کالا يکي از ظرفيت هايي است که در قانون نظام صنفي ديده شده ، تا بر اساس آن در ايام خاص و طبق برنامه مشخص با نظارت بازرسان اتحاديه هاي صنفي، فروشگاه ها در سطح کشور نسبت به عرضه کالا و طبق قانون با تخفيف حداقل 15 درصدي از قيمت بازار اقدام به فروش فوق العاده کنند.
عوض پور گفت: ظرفيت هاي ديگري همچون فروشگاه هاي زنجيره اي و شرکت هاي تعاوني مصرف کارمندي و کارگري نيز وجود دارد که اين مراکز به افزايش عرضه در اين برهه از زمان خاص کمک مي کنند. وي افزود: فروش فوق العاده، فروشي است که بيشتر در ايام خاص مانند اواخر شهريور ماه در آستانه بازگشايي مدارس و همچنين روزهاي پاياني سال صورت مي گيرد. در ايام مورد اشاره، محصولاتي مانند پوشاک، کيف و کفش، خشکبار و مواد پروتئيني و ميوه در مراکزي مشخص با تخفيف و همراه با نظارت اقدام به فروش کالاهاي توليد داخل مي کنند. البته بخشي از اين کالاهاي مصرفي را دولت تهيه مي کند.
دبيرکل اتاق اصناف ايران اضافه کرد: اصرار ما در اين نمايشگاه ها، بر عرضه توليدات داخلي دراين اقلام پرمصرف مانند کيف و کفش با قيمت و کيفيت مناسب است. مثلا در زمينه کيف و کفش و پوشاک، اتحاديه هاي پوشاک تهران و کشور اقدام به فروش فوق العاده با برند هاي توليد داخلي کرده اند؛ در اين راستا با ايجاد هماهنگي بين عرضه کننده و توليد کننده چه صنفي و چه صنعتي تلاش شده تا فروشگاههاي منتخب مشخص شود که تحت نظارت دقيق مبادرت به عرضه کالاهاي توليد داخلي کنند.
عوض پور با بيان اينکه در فروش هاي فوق العاده، قيمت گذاري بايد زير نظر کارشناسان اتحاديه باشد، گفت: اين تخفيف طبق قانون بايد حداقل 15 درصد در نظر گرفته شود. طبق قانون واحد صنفي که براي فروش فوق العاده انتخاب مي شود، بايد موارد قانوني از نصب بنر تا مشخص کردن تاريخ و ميزان تخفيف را اعمال کند. بررسي اين تخفيف ها و قيمت گذاري برعهده اتحاديه مربوطه است که واحد صنفي براي اخذ تاييديه به آن نياز دارد.
وي افزود: اين موضوع در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم کالا کمي متفاوت است، يعني بايد تخفيف گذاري بيش از 15 درصد بر کالاهاي عرضه شده تعلق بگيرد.
دبيرکل اتاق اصناف ايران همچنين درباره نظارت و بازرسي گفت: در کل سال، نظارت ها شکايت محور است که بر اساس تخلف صورت گرفته مردم مي توانند به اتحاديه صنفي مربوطه، اتاق هاي اصناف و يا تماس با 124 شکايت خود را اعلام کنند اما در ايام خاص، بازرسي توسط بازرسان اتاق هاي اصناف، اتحاديه ها و بازرسي هاي مشترک با دستگاه هاي مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود. وي در پايان تاکيد کرد که با هماهنگي با ستاد تنظيم بازار تا پايان فروردين ماه سال آينده افزايش قيمت کالاها را نخواهيم داشت.