آقاي وزير براي تامين"بطري" آستين بالا زد
به گزارش ايسنا، قرار بر اين است که تشکلهاي صنايع آب معدني و آشاميدني، ماءالشعير و مالت، نوشابه، لبنيات، روغن نباتي و مواد شوينده و بهداشتي به طور مستقيم جلسهاي را با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار کنند تا علاوه بر مسائل مورد نظر در خصوص قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي با توجه به تغييرات نرخ ارز، پيشنهاد خود را در خصوص حذف مرحله خريد توليدکنندگان پريفورم از بورس ارائه کنند.
با توجه به مسائل مختلفي که در ارتباط با قيمت محصولات پتروشيمي به وجود آمده، نوسان قيمت ارز موجب شده تا توليدکنندگاني که به مواد اوليه بطري به عنوان مبناي کار خود نياز دارند، با مشکلات عديدهاي روبرو شوند که کمبود و گراني ماحصل آن است. بنابراين با توجه به تدوين بسته ارزي جديد دولت، تشکلهاي فوق در جلسهاي که با حضور محمد شريعتمداري برگزار ميشود، در مورد محصولات پتروشيمي مرتبط با اين صنايع سياستها و راهکارهاي خود را ارائه خواهند کرد.
علاوه بر اين با توجه به مشکل اساسي به وجود آمده در زمينه تامين بطري آب معدني و آشاميدني، ماءالشعير و مالت، نوشابه، لبنيات، روغن نباتي و مواد شوينده و بهداشتي توليدکنندگان تشکلهاي مربوطه قصد دارند با ارائه پيشنهادي به وزير صنعت، معدن و تجارت مشکل به وجود آمده در زمينه کمبود و گراني مواد اوليه را حل نمايند.
در اين پيشنهاد قرار است به جاي حضور توليدکنندگان پريفورم در بورس، توليدکنندگان نهايي وارد بورس شوند و مواد اوليه خود را از اين محل خريداري کنند و در ازاي عقد قراردادها، اجرتي در اختيار توليدکنندگان پريفورم بگذارند تا آنها مواد اوليه توليد بطري را به پريفورم تبديل کرده و در اختيار توليدکنندگان صنايع مربوطه قرار دهند.
از ابتداي سال جاري کمبود و گراني بطري براي بستهبندي مواد صنايع غذايي اعم از آب معدني و آشاميدني، روغن نباتي، لبنيات، نوشابه و ماءالشعير، مواد شوينده و... دردساز ساز شده است و عليرغم يک مرتبه نامه نگاري از سوي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اما کماکان هيچ گونه اتفاقي در راستاي حل بحران و مشکل پيش آمده براي صنايع وابسته به بطري رخ نداده و افزايش قيمت هرکيلوگرم پت (PET) از حدود 4000 به حدود 22 هزار تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، باعث شد تا براي دومين بار نامه نگاري در دستور کار مسئولان اين وزارتخانه قرار گيرد، که عليرغم صدور دستورهاي مربوطه مبني بر ممنوعيت صادرات مواد اوليه بطري تنها درصد از مشکلات توليدکنندگان حل شود و عمده مسائل آنها مبني بر گراني و کمبود مواد اوليه پا برجا باشد.
هرچند ممنوعيت صادرات مواد اوليه بطري تا حدي کارگشا بود، اما به طور حتم مقابله با سودجويان و واسطه گراني که مواد اوليه بطري را به قيمت پايين خريداري کرده و با عرضه محدود آن به صورت نقدفروشي و با بيش از سه برابر قيمت واقعي به توليدکنندگان صنايع مربوطه مي فروشند مهم ترين مسئله اي است که بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي ريشه کن کردن آن اقدام کند.