سوءاستفاده تامين‌اجتماعي ازخلاءهاي قانوني/لزوم دخالت دولت
سازمان تأمين اجتماعي با استفاده از خلاءهاي قانوني، ضمن دريافت «حق بيمه قرارداد» بصورت سليقه اي از کارفرمايان، شرايطي ايجاد کرده که عملا کارگران کمتري بيمه مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در سالهاي اخير بيمه تأمين اجتماعي يکي از موانع اصلي فضاي کسبوکار بوده است.اين سازمان از طريق حق بيمه قرارداد باعث شده است که هم کارگران و هم کارفرمايان از آن متضرر شوند. از اين رو وجود يک دولت توسعهگرا لازم است تا نخبگان از طريق ايجاد نهادها و سازوکارهاي مناسب به بهبود فضاي کسب و کار کمک کنند و زمينه را براي رونق توليد ملي و حمايت از کارگران و بهتبع آن افزايش اشتغال که در اقتصاد مقاومتي نيز به آن تأکيد شده است فراهم آورند.
حق بيمه تأمين اجتماعي به دو صورت از صاحبان کسب و کار اخذ ميشود. اولين شيوه، درصدي از حقوق کارگران و کارکنان بنگاه و شيوه ديگر درصدي از قراردادهاي کاري بنگاه است. در شيوه اول سازوکار و درصد معيني وجود دارد ولي در شيوه دوم اخذ حق بيمه که به حق بيمه قرارداد» معروف است، سازوکار و درصد مشخص و ثابتي وجود ندارد و نظر کارشناس بيمه در اين رابطه تعيينکننده است.
در حالت دوم، قانونگذار باهدف بيمه کردن کارگراني که در مراکز غيرقابل دسترسي بازرسان بيمهاي مشغول به کار هستند، ماده 41 را در قانون تأمين اجتماعي پيشبيني کرده است. سازمان تأمين اجتماعي بر اساس اين ماده اقدام به تعيين ضرايبي براي قراردادهاي پيمانکاري کرده است که بر اساس آن ضرايب، حق بيمه را دريافت ميکند.
باز گذاشتن دست سازمان تأمين اجتماعي در اين عرصه عملاً به عاملي تبديلشده است تا سازمان تأمين اجتماعي بتواند کسري درآمد خود را از محل حق بيمه قرارداد تأمين کند. اين موضوع باعث شده تا اين سازمان تبديل به مانعي براي رونق اشتغال در کشور شود.
عدم وجود شفافيت در قانون سازمان تأمين اجتماعي
مهدي درفکي، کارشناس اقتصادي در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: سازمان تأمين اجتماعي با استفاده از خلأهاي قانوني موجود و در برخي موارد با دور زدن قانون، بهمنظور کسب درآمد بيشتر براي پيمانکاران شرايطي را به وجود آورده است تا از طرفي حق بيمه قرارداد را پرداخت کنند و از طرف ديگر کارگران کمتري بيمه شوند تا از تعهدات اين سازمان کاسته شود. در ضمن اين شرايط با فشار بر توليد، به اقتصاد کشور لطمه وارد ميکند.
وي افزود: درواقع روندي که سازمان تأمين اجتماعي با تفسير به رأي از قانون در پيشگرفته، فضايي را ايجاد کرده است که ازيک طرف با فشار بر توليدکنندگان و پيمانکاران باعث تعطيل شدن کارهاي توليدي و از بين رفتن بسياري از شغلها در کشور ميشود و از طرف ديگر با اعمال ضرايب حق بيمه قرارداد، باعث بيمه نشدن کارگران ميشود.
درفکي تاکيد کرد: بنابراين عدم وجود شفافيت در قانون سازمان تأمين اجتماعي يکي از مهمترين معضلات اين سازمان است که گريبان گير بخشهاي مختلف مانند توليد شده است.
وي در ادامه با بيان اينکه دولت نقش مهم و تعيينکنندهاي در تسريع و تسهيل توسعه کشور يا کند کردن و حتي ممانعت از توسعه دارد، تصريح کرد: دولت سياستگذاري و اعمال سياست ميکند، سياستهايي که دولت وضع ميکند ميتواند مشوق توسعه يا مانع توسعه شود.
اين کارشناس اقتصادي افزود: جنبههاي منفي و بازدارنده نقش دولت گريبان گير اکثر کشورهاي درحالتوسعه بوده و هست؛ دولت نبايد جايگزين بخش خصوصي شود بلکه دولت بايد شرايط فعاليت بخش خصوصي و توانمندي اين بخش را فراهم کند و سپس از اين عرصه خارج شود يعني دولت فضايي را ايجاد کند که بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي و صنعتي راغب شود.
وي ادامه داد: چنين دولتي توانايي دارد تا پروژههاي مشترکي را با کارآفرينان بخش خصوصي و سرمايههاي فراملي تعريف و سپس هدايت و اجرا کند. وجود ساختار اداري کارآمد در اينجا نيز سبب ميشود تا دولت در اين پروژههاي مشترک، به کارگزار شرکايش تبديل نشود، بلکه بتواند با تکيهبر انسجام ساختارهاي سازماني و نهادي خود، هم اهداف را پيگيري کند و هم با ايجاد اعتماد به ثبات فضاي کسبوکار، امکان ترسيم چشماندازهاي بلندمدت را که از الزامات اوليه جذب و جلب سرمايهگذاران و کارآفرينان است، فراهم کند.
درفکي تاکيد کرد: بنابراين بهبود فضاي کسبوکار که لازمهي پيشرفت کشور است نيازمند همدلي و همکاري مشترک مسئولان کشور است و مجلس شوراي اسلامي بايد با تسهيل قوانين کسبوکار و همچنين همکاري با دولت درزمينه? ي بهبود توليد ملي و بهتبع آن اشتغال گام بردارد.