راه اندازي دفتر پيشگيري از تحريم‌ها در مرکز اصناف

دفتر پيشگيري و مقابله با تحريم ها در مرکز اصناف و بازرگانان به منظور مقابله با آثار ناشي از تحريم ها تشکيل شد. سيدجواد احمدي، با اعلام اين مطلب افزود: اين اقدام با نظر مقام عالي وزارت و به منظور نظمبخشي به ارتباطات و تعاملات بدنه وزارتخانه با اصناف در دستور کار قرار گرفت. به گزارش شاتا، وي گفت: با توجه به شرايطي که به دليل فشارهاي ظالمانه نظام سلطه و استکبار جهاني در سال جاري با آن مواجه هستيم تلاش شده است تا با ارتباط و تعامل نزديک با اصناف، سازمانهاي صنفي و متوليان آنها اعم از هيات مديرههاي اتحاديه صنفي و هيات رييسه اتاقهاي اصناف، مشکلات مبتلا به آنها احصاء، بررسي، پيگيري و حتي الامکان حل و فصل شود. دبير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي درباره مهمترين مشکلات کنوني نيز توضيح داد: عمده مشکلاتي که در حال حاضر دامنگير جامعه صنفي کشور است ناشي از عدم ثبات در مولفههاي اصلي اقتصادي، نوسانات نرخ ارز، عدم تامين مواد اوليه، افزايش قيمت عوامل توليد و کالاهايي است که در شبکه توزيع صنفي، قرار ميگيرد. وي ادامه داد: در چنين شرايطي تسهيل امور مرتبط با اصناف از طريق مکانيزه کردن فرايندهاي مختلف از جمله صدور پروانه کسب، برگزاري انتخابات اتحاديهها و اتاقهاي اصناف، تسهيم وجوه حاصل از صدور پروانه، کسب و… مواردي است که در مرکز امور اصناف و بازرگانان مورد توجه قرار گرفته و عملياتي شده است. احمدي افزود: همچنين برگزاري نشستهاي مختلف کارشناسي و توجيهي با مسئولان سازمانهاي صنفي، توجه ويژه به صنوف توليدي و تشکيل ميزهاي کالايي براي حل و فصل مشکلات صنوفي مانند صنف پوشاک و کفش دستدوز که داراي مزيتهاي مختلف از جمله توانمندي توليد صادراتي و ارزآوري براي کشور هستند، در سرلوحه فعاليت هاي مرکز قرار گرفته و با جديت دنبال مي شود. وي در زمينه اساسيترين اقدام براي مقابله با گرانيها گفت: گراني ناشي از عوامل مختلفي است که با بروز و ظهور آنها قيمت تمام شده کالاها و خدمات افزايش مييابد. برخي از اين عوامل اصولاً خارج از اختيار بوده و خواه ناخواه اثرات خود را بر فرآيند توليد کالاها و ارايه خدمات تحميل ميکنند. وي در توضيح اين مطلب افزود: به عنوان مثال افزايش قيمت جهاني مواد اوليه يا نهادهاي مرتبط با بخشهاي مختلف توليد و نرخ ارز براي کالاهايي که وابستگي ارزي قابل توجهي دارند. بنابراين در شرايط فعلي آنچه اهميت دارد کاستن از اثرات شديد ناشي از عوامل فوقالذکر از يک سو و مقابله با سوء استفاده برخي از افراد از شرايط فعلي بازار از سوي ديگر است. احمدي گفت: در مورد اول تصميمات کارگروه تنظيم بازار و اتخاذ سياست هاي حمايتي مناسب از طريق کارگروه راهگشاست و در مورد دوم نيز برخورد جدي با پديده گرانفروشي و ساير تخلفات اقتصادي در دستور کار قرار دارد. بازرسي و نظارت اصناف و نيز در همين راستا با بهرهگيري از توان واحدهاي ذيربط در اتاقهاي اصناف سراسر کشور با جديت در سطح بازار حضور داشته و اقدام ميکند.