ساده ترين راه در برابر فعاليت هاي اقتصادي، ممنوعيت است

در پي مقررات محدودکننده و ممنوع کننده براي صادرات، رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد که فهرست اقلام صادراتي و وارداتي همچنان در حال حذف و اضافه است و برخي مسئولان دست به دامان ساده ترين راهکار، يعني ايجاد ممنوعيت و محدوديت در برابر رويه هاي تجاري کشور مي شوند و به دنبال تعديل فهرست کالاهاي ممنوعه صادراتي و وارداتي هستند که براي آنها با بهانه هايي همچون شرايط ويژه»، حمايت از بخش خصوصي» و تنظيم بازار داخلي» تصميمات متفاوت خود را توجيه مي کنند. به گزارش ايسنا، از اواسط مردادماه دولت صادرات پنج قلم کالا از جمله چاي داخلي، کاغذ بسته بندي و ... را ممنوع اعلام کرد، اما حدود يک ماه بعد، طي بخشنامه اي ممنوعيت صادرات اين اقلام لغو شد. به تازگي نيز وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به رئيس کل گمرک، صادرات سه قلم کالا، شامل سيب زميني، خوراک دام و طيور مهرماه تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام 20 و رب گوجه فرنگي را از تاريخ کرده است.
محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در تحليل اين مسائل تصريح کرد: اين ممنوعيت ها، محدوديت ها و بخشنامه هايي که به بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط است، پس از نوسانات ارزي در برابر صادرات مانع ايجاد کرد. البته تمام اين روش ها در گذشته نيز به کار گرفته شده و پس از کسب تجربيات، قوانين متعددي براي جلوگيري از تکرار اين گونه تصميمات در کشور به عنوان قوانين بالادستي و برنامه توسعه اي وضع شده است که دولت نمي تواند حتي به بهانه تنظيم بازار داخل، ممنوعيتي را براي صادرات اعمال کند.
وي افزود: نخستين نقد ما به سياستگذاران به همين مساله بازمي گردد و در واقع انتظار اين است که تجربيات گذشته و لطماتي که از ناحيه سوءمديريت به اقتصاد کشور وارد شده، مجدد تکرار نشود و دولت به جاي جبران کمبودها از محل صادرات، روش هاي ديگري را به کار بگيرد، اما پس از سه برنامه توسعه اي، دولت کماکان همان روش هاي گذشته را براي تنظيم بازار به کار مي گيرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه جهش قيمت ارز و اعمال تحريم ها شرايط ويژه اي را پديد آورده است، اظهار کرد: به هر حال ما معتقديم که ممنوعيت ها خلاف قانون است. اما اگر دولت ناگزير به اتخاذ اين تصميمات فراقانوني شده، در وهله اول، دولت بايد از سه ماه قبل اطلاع رساني کرده و سپس آن را عملياتي کند. اما دولت اين نوع تصميمات را يک شبه و پشت درهاي بسته اتخاذ ًمعمولا و بلافاصله ابلاغ و اجرايي مي کند که هميشه هم کنفدراسيون صادرات، اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران نيز نارضايتي خود را به دولت اعلام کرده است. لاهوتي تصريح کرد: اگر دولت به هر دليلي تصميم به ممنوعيت صادراتي گرفت و حتي فرجه سه ماه را نيز رعايت کرد، اگر صادرکننده يا واردکننده اي تعهدي ايجاد کرده و در اثر تصميمات دولت متضرر مي شود، دولت مکلف است که اين ضرر و زيان را جبران کند که البته بعيد مي دانم، دولت حتي يک مورد از مصاديق اين قانون را اجرا کرده باشد.
رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر اينکه دولت در صورت توجه به نظرات بخش خصوصي، مديريت بهتري خواهد داشت، گفت: مساله اين است که تاجر ايراني در کشورهاي هدف صادراتي، قراردادهايي را منعقد کرده و هزينه هايي را متقبل شده که همه اين ها به تشويق دولت در شرايط عادي صورت گرفته است. در واقع، با ممنوعيت صادراتي عملا نمي تواند تعهدات خود را ايفا کند. در اين صورت، نه فقط تاجر ايراني که کل ايران به عنوان تاجري بدنام معرفي مي شود که البته اصلاح اين نگرش و بازپس گرفتن بازارها در شرايط عادي شايد ديگر امکان پذير نباشد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار کرد: در اين که افزايش نرخ ارز موجب افزايش ارزش صادرات شده، شکي نيست، اما شرايط جديدي که بر صادرات حاکم شده مانند پيمان سپاري ارزي، مساله استفاده از کارت هاي يک بار مصرف و اجاره اي را افزايش داده است. قانون صادرات و واردات براي 13 حال آنکه پيمان سپاري براساس ماده کالاهاي غيرپايه نفتي ممنوع شده است. وي در ادامه ابراز اميدواري کرد که دولت دوازدهم همچون دولت يازدهم تدبير را بر تصميمات خود حاکم کند و براساس واقعيت ها تصميم بگيرد و همچنين ايرادات ضوابط جاري را به سرعت مورد بازنگري قرار دهد.