ابزارهاي نظارتي بر قيمت ها کافي نيستند
عضو کميسيون کشاورزي و منابع طبيعي مجلس گفت: ابزارهاي نظارتي بر قيمت گذاري کالاها کافي نيستند و دستگاههاي مربوطه بايد نظارت بيشتري را براي کاهش گراني ها داشته باشند .
علي ابراهيمي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني اصناف ايران افزود: عرضه و تقاضا هميشه تعيين کننده قيمت ها در بازار هستند و جرياني که به صورت هيجاني براي دلار اتفاق افتاد باعث افزايش بيش از حد قيمت ها شد و در حال حاضر عرضه بالاي کالاها راه مناسبي براي کاهش قيمت مي باشد.
وي تصريح کرد: به دليل بالا بودن مراکز عرضه فروش کالا و سيستمي نبودن تمامي مراکز توزيع و فروش و همچنين آنلاين نبودن صورتحساب ها نيز از جمله دلايلي است که باعث شده تا ابزارهاي نظارتي بر روند قيمت گذاري کالاها کافي نباشد.
ابراهيمي اظهار کرد: آزاد سازي قيمتها و واقعي شدن نرخ ها راه حل ديگري براي برون رفت از شرايط مبهم اقتصادي است و ايجاد رقابت سالم باعث حذف رانت و فساد نيز خواهد شد .
نماينده مردم شازند در مجلس شوراى، اسلامى تصريح کرد: منابع مواد غذايي و پوشاک در کشور در وضعيت مطلوبي به سر مي برد بنابراين مي بايست با اختصاص بن کارتهاي اقتصادي در گام نخست معضل تهيه کالاهاي اساسي مردم را رفع کردتا شهروندان دغدغه تامين اقتصاد معيشتي شان را نداشته باشند.