ماده 120 قانون کار : اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا داراي رواديد ورود با حق کار مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه ، پروانه کار دريافت دارند .
تبصره : اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي باشند .
الف ) اتباع بيگانه اي که منحصرا در خدمت ماموريت هاي ديپلماتيک و کنسولي هستند با تاييد وزارت امور خارجه .
ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تاييد وزارت امور خارجه .
ج ) خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي بشرط معامله متقابل و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .
ماده 121 قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق کار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :
الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .
ب ) تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص کافي براي اشتغال بکار مورد نظر نداشته باشد .
ج ) از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود .
تبصره : احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيئت فني اشتغال است .
صدور رواديد با حق کار مشخص(ويزاF ) : حق اشتغال بکار اتباع خارجي وارد شده به کشور با سقف حداکثر 1 ماه که توسط کارفرماي تبعه خارجي داراي اقامت معتبر درخواست شده است و پس از تاييد استان (کليه ارگانهاي زيربط) توسط وزارت امور خارجه صادر و توسط اداره گذرنامه و مهاجرت اتباع خارجي نيروي انتظامي استان ممهور ميگردد.کارفرما مکلف است در صورت نياز به خدمات تبعه خارجي به بيش از زمان داده شده درخواست خود را مبني بر صدور پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجي تسليم نمايد .
ماده 122 قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور ، تمديد و تجديد پروانه کار افراد زير اقدام نمايد :
الف ) تبعه بيگانه اي که حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد .
ب ) تبعه بيگانه اي که داراي همسر ايراني باشد .
ج ) مهاجرين کشورهاي بيگانه خصوصا کشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي بشرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت کتبي وزارتخانه هاي کشور و امورخارجه .
ماده 124 قانون کار : پروانه کار با رعايت مواد اين قانون حداکثر براي مدت يکسال صادر و يا تمديد و يا تجديد مي شود .
ماده 125 قانون کار : در مواردي که به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع مي شود کارفرما مکلف است ظرف مدت پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعي اعلام کند . تبعه بيگانه نيز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسيد به وزارت کار و امور اجتماعي تسليم نمايد . وزارت کار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي کند .
ماده 128 قانون کار : کارفرمايان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي که موجب استخدام کارشناسان بيگانه مي شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعي را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند .
آئين نامه اجرايي ماده 129 قانون کار
الف ) چگونگي صدور ، تمديد ، تجديد ، و لغو پروانه کار اتباع خارجي
صدور پروانه کار :
ماده 1 - پروانه کار اتباع خارجي که رواديد با حق کار آنان مورد موافقت هيئت فني اشتغال اتباع خارجي موضوع تبصره ماده 121 قانون کار قرار گرفته است ، توسط وزارت کار و امور اجتماعي اداره اشتغال اتباع خارجي صادر مي شود .
ماده 2 – کارفرماياني که از خدمات اتباع خارجي استفاده مي نمايند ، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع ياد شده را ظرف مدت يک ماه از تاريخ ورود تبعه خارجي به کشور ، به واحد هاي ذي ربط در وزارت کار و امور اجتماعي ارائه نمايند . در غير اينصورت وزارت کار و امور اجتماعي به استناد ماده 181 قانون کار ، مراتب را به مراجع قضايي اعلام مي نمايند .
ماده 3 – صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصين خارجي مورد نياز دولت پس از تاييد هيئت فني اشتغال اتباع خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجي انجام مي گيرد .
تبصره : شرايط استخدامي کارشناسان و متخصصين فني خارجي مورد نياز بخش دولتي و اجازه صدور پروانه کار بنا به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي کشور ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
تمديد پروانه کار:
ماده 4 -کارفرماياني که از خدمات اتباع خارجي استفاده مي نمايند ، مکلفند در صورت تمايل به تمديد پروانه کار اتباع خارجي در واحدهاي خود ، مدارک لازم را جهت تمديد پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشي را حداکثر 30 روز قبل از انقضاي اعتبار پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجي ارائه نمايند .
ماده 5 –تمديد پروانه کار اتباع خارجي موضوع ماده 3 توسط وزارت کار و امور اجتماعي بلامانع است .
تبصره : هرگونه افزايش در نيروي کار خارجي طرحها ، يا تغيير در نوع تخصصهاي مصوب قبلي ، منوط به طرح مجدد موضوع در هيئت فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود .
ماده 6 – کليه درخواستهاي تمديد پروانه کار اتباع خارجي شاغل در بخش خصوصي – در هر نوبت تمديد – در هيئت فني اشتغال اتباع خارجي مطرح و تصميم گيري خواهد شد .
تجديد پروانه کار:
ماده 7 – اتباع خارجي داراي پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامي آنان با کارفرما به هر دليل فسخ مي گردد ، در صورت تغيير کارفرما ، مشمول تجديد پروانه کار مي شوند .
ماده 8 – تجديد پروانه کار اتباع خارجي در موارد تغيير کارفرما يا نوع کار ، به استثناي اتباع خارجي موضوع ماده 122 قانون کار ، پس از موافقت هيئت فني اشتغال اتباع خارجي توسط واحدهاي ذي ربط وزارت کار و امور اجتماعي انجام مي گيرد .
ابطال پروانه کار:
ماده 9 - در مواردي که رابطه استخدامي تبعه خارجي با کارفرما قطع مي گردد ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط پروانه کار تبعه خارجي به واحدهاي ذي ربط وزارت کار و امور اجتماعي اعلام نمايند . با متخلفين در اين زمينه طبق ماده 181 قانون کار رفتار خواهد شد .
تبصره : اشتغال مجدد تبعه خارجي که پروانه کار وي ابطال گرديده است ، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد .
ماده 10 – وزارت کار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجي که شوون اسلامي ، قوانين و مقررات جاري کشور و موازين انساني روابط کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذي صلاح رعايت ننمايند ، اقدام نمايد .
تبصره 1 – وزارت کار و امور اجتماعي مي تواند پس از لغو پروانه کار ، اخراج تبعه خارجي از کشور را از مراجع ذي صلاح درخواست نمايد .
تبصره 2 – وزارت کار و امور اجتماعي در صورت لزوم مي تواند از مراجع ذي صلاح ، ممنوعيت ورود اتباع بيگانه اي که بيش از دوبار مرتکب تخلفات موضوع اين ماده شده اند را درخواست نمايند .
ماده 181 قانون کار : کار فرماياني که اتباع بيگانه را که فاقد پروانه کارند و يا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضي شده است بکار گمارند و يا اتباع بيگانه را در کاري غير از آنچه در پروانه کار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي که رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع ميگردد ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعي اعلام ننمايند ، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .
بند ج ماده 11قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت :
به منظور جلوگيري از حضور نيروي کار غير مجاز خارجي در بازار کار کشور ، وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است کارفرماياني که اتباع خارجي فاقد پروانه کار را بکار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر کارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايند در صورت تکرار اين جريمه دو برابر خواهد شد .
هيئت فني اشتغال: هيئت فني اشتغال اتباع خارجي در خصوص اعطاي اجازه کار به متخصصين خارجي تصميم گيري مينمايد .