دستورالعمل نحوه تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي
(موضوع تبصره بند (م) ماده 37 قانون نظام صنفي)
تعاريف
ماده 1ـ تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.
کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.
نحوه تصويب ساعات کار واحدهاي صنفي
ماده 2ـاتاق اصناف مي بايست با توجه به طبيعت و نوع کار واحدهاي صنفي و با
استفاده از ظرفيت کميسيون امور اقتصادي اتاق نسبت به تنظيم ساعت کار و
ايام تعطيل آنان اقدام و پس از تاييد اجلاس اتاق براي تصويب به کميسيون
نظارت ارسال نمايد.
ماده 3ـکميسيون نظارت موظف است با در نظر گرفتن نوع فعاليت و ملاحظات لازم
ديگر (از جمله سياحتي، زيارتي و انتظامي) پيشنهاد اتاق را در جلسه کميسيون
مطرح و اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره – ساعات کار واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه کشوري تابع ساعت کار
فروشگاه يا دفتر مرکزي و يا حسب مورد دستگاه تخصصي ذيربط ميباشد.
نحوه تعيين ايام تعطيل واحدهاي صنفي
ماده 4-ايام تعطيل واحدهاي صنفي مطابق تقويم رسمي کشور ميباشد، کميسيون
نظارت موظف است براي ايام تعطيل و ايام خاص (نظير ماه مبارک رمضان و
تعطيلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعيين شيفت کاري جهت رسته ها و يا
تعدادي از واحدهاي صنفي، به منظور جلوگيري از عسر و حرج مردم در تامين
مايحتاج ضروري اقدام نمايد.
ساير مقررات
ماده 5-اتاق اصناف با همکاري اتحاديه ها ذي ربط مي بايست مصوبات کميسيون
نظارت درخصوص ساعت کار و ايام تعطيل را از طريق درج در روزنامه هاي
کثيرالانتشار محلي و يا ساير طرق مقتضي به اطلاع واحدهاي صنفي مربوطه و
مصرف کنندگان برساند.
ماده 6-واحدهاي صنفي مي بايست اطلاعيه ساعت کار خود را در محل کسب به نحوي که در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.
ماده7-اتحاديه هاي صنفي موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصويب ساعات کار و
ايام تعطيل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالي از طريق
اتاق اصناف به کميسيون نظارت گزارش نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي
ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي به ترتيب برعهده اتحاديه و اتاق اصناف
مي باشد.
تبصره – در صورت عدم رعايت مقررات ساعات کار از سوي واحدهاي صنفي مي بايست
مطابق بند (4) ماده (2) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (28) قانون اقدام
گردد.
ماده 8-اين دستورالعمل در اجراي تبصره بند (م) ماده (37) قانون نظام صنفي،
مشتمل بر (8) ماده و (2) تبصره، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و همکاري
نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ
.................... به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.