دامنه شمول قانون کار از زمره موضوعات مهم رابطه کارگر و کارفرما است. اگر مباحث حقوق کار را يک زنجيره بدانيم، اولين حلقه آن دامنه شمول قانون کار بر رابطه کارگري-کارفرمايي است. قانون کار قانوني عام است. اصل بر شمول اين قانون بر همه اقشار حقوق بگير جامعه است. البته قوانيني هم وجود دارند که دامنه شمول را محدود تر مي کنند. قوانين و مقررات خاص استخدامي از اين دست هستند.
دو ماده مهم:
در قانون کار دو ماده مهم پيرامون موضوع مقاله حاضر وجود دارد. مطالعه و بررسي اين دو ماده سبب مي گردد چارچوب بحث دامنه شمول قانون کار مشخص گردد.
ماده (5) قانون کار:
کليه کارگران، کارفرمايان، نمايندگان آنان و کاراموزان و نيز کارگاه ها مشمول مقررات اين قانون هستند. اين ماده همان طور که مشاهده مي گردد دامنه شمول قانون کار را به اشخاص نامبرده تعميم داده است.
ماده (188) قانون کار:
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي از دامنه شمول قانون کار خارج هستند.کارگران کارگاه هاي خانوادگي که انجام کار آن ها با يکسري شرايط خاص که در همين ماده ذکر گرديده نيز خارج از دامنه شمول خواهند بود.
مؤلفه هاي رابطه کارگري-کارفرمايي:
مهمترين مؤلفه تبعيت کارگر از کارفرما است. وقتي يک کارگر مستقيماً از کارفرما تبعيت مي کند، قانون کار بر اين رابطه حکمفرما خواهد بود. اما تبعيت اقسام گوناگوني دارد. سعي مي شود که هر يک از اين اقسام تبعيت، به صورت مجزا مورد بررسي قرار گيرند. در ادامه جهت روشن تر شدن مبحث دامنه شمول قانون کار به ذکر مثالي مي پردازيم.
ارائه مثال:
شما تصور کنيد که ساختماني داريد و مي خواهيد ظرف مدت يک ماه رنگ آميزي شود. دو راه براي رسيدن به اين نتيجه وجود دارد.
راه حل اول:
گاهي نقاشي ساختمان به فردي واگذار مي شود و به او گفته مي شود که اين ساختمان بايد ظرف مدت يک ماه رنگ آميزي شود. در اينجا تعيين نمي شود که رنگ آميزي با چند کارگر، در چه ساعاتي و با چه رنگ و ابزاري انجام شود. اساساً براي اين فرد مهم است که ساختمان را بعد از يک ماه رنگ شده تحويل گيرد.
راه حل دوم:
راه دوم اين است که شما وارد جزئيات انجام آن کار هم مي شويد. به عنوان مثال به فرد گفته مي شود که چهار نفر کارگر براي او در نظر گرفته شده است. بايد هر روز از ساعت 8 تا 15 در محل حاضر شود و ساختمان را رنگ آميزي کند. لوازم و اسباب کار خاصي هم براي او تهيه شده و به او تحويل داده مي شود.
بنابراين:
رابطه نوع اول پيمانکاري است. يعني فرد استقلال داشته و ابزار کار، تعداد کارگر، ساعات کار و … در اختيار او است. اما رابطه دوم مشمول قانون کار تلقي مي شود. چراکه کارگر تحت تبعيت کارفرما است و از خود استقلالي ندارد. کارگران او تعيين شده اند. ابزار کار او تهيه شده است. براي او ساعت کار تعيين شده و اساساً تحت اوامر مستقيم کارفرما قرار دارد.
سخن آخر:
تشخيص کارگر مشمول قانون کار از غير مشمول بسيار قابل اهميت است. اميدواريم اين مقاله سبب شده باشد واحدهاي صنفي محترم به درک روشني از دامنه شمول قانون کار رسيده باشند. لازم به ذکر است تبعيت اقسام گوناگوني دارد که در مقالات بعدي به آن پرداخته خواهد شد. در اين مقاله صرفاً دامنه شمول قانون کار و مقدمات آن را بررسي نموديم.
http://asnafplus.ir/%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%85%d8%b1%d9%87/