نگاهي بر شکل‌گيري و تاريخ ورود قليان به ايران

اولين بار ابوالفتح گيلاني پزشک ايراني دربار اکبر اول "سلطان مغول هند"که دود تنباکو را از يک ظرف آب عبور داد تا خالص شود و از اين طريق قليان را ابداع کرد..
قليان از زمان صفويه به ايران وارد شد و به دليل نحوه استفاده و ظاهرا بي ضرر بودن آن نسبت به چپق باب طبع ايران ايرانيان قرار گرفت و به سرعت بين مردم رايج شد..
در همين زمان بود که در قهوه خانهها براي اولين بار در بيرون شهرها براي استراحت مسافران راه اندازي شد و قليان هم به دليل رواج و محبوبيتش نزد مردم اندک اندک يکي از تفريحات تفکيک ناپذير زندگي مردم شد..

استعمال قليان به شکل امروزي و ديدگاه قانونگذار نسبت به آن

امروزه تحقيقات پزشكي حاكي از خطرات و مضرات شديد قليان براي سلامتي است.بدين معنا که يكبار مصرف دخانيات از طريق قليان مساوي است با مصرف دهها نخ سيگار. خطر مصرف دخانيات از طريق قليان از يك طرف و ايجاد محيطهاي فسادآور از طرف ديگر باعث دخالت قانونگذار در اين زمينه شده است. چنانكه مصرف اين مواد در اماكن عمومي به عنوان جرم تلقي شده است. ماموران و متصديان اماكن عمومي هم طبق قانون موظف به همكاري با وزارت بهداشت در برخورد با عاملان مصرف قليان هستند.

مستند قانوني منع مصرف قليان

افزايش مصرف دخانيات و مرگ و ميرهاي ناشي از استعمال اين مواد موجب شد تا قانونگذار ما آن را ممنوع کند اظهار ميدارد: مجلس شوراي اسلامي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات را در تاريخ 15 /6/ 1385 به تصويب رساند مطابق تبصره 1 ماده 13 قانون مذکور :مصرف دخانيات از جمله عرضه قليان در اماكن عمومي ممنوع شده است و در بند 8 ماده 1 آييننامه اجرايي اين قانون که در تاريخ 1/7/1386به تصويب رسيد اماکن عمومي بدين نحو احصا شده اند : محلهايي که مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم است ‏از قبيل اماکن متبرکه ديني، بيمارستانها، درمانگاهها، سالنهاي نمايش، سينماها، فضاهاي ‏عمومي مهمانخانهها و مهمانسراها و ميهمانپذيرها، خوراک سراها (رستورانها)، قهوهخانهها، ‏کارخانجات، گنجينهها (موزهها)، پايانههاي مسافربري، فروشگاههاي بزرگ، اماکن فرهنگي، ‏اماکن ورزشي، کتابخانههاي عمومي، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي، ‏وسايل نقليه عمومي، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، ‏بانکها و شهرداريها و هرنوع مرکز و محل جمعي ديگر.‏فلذا قهوهخانهها نيز جزو اماكن عمومي محسوب شدهاند.
بنابراين طبق موازين قانوني مصرف دخانيات از جمله از طريق قليان به خودي خود و مستقلا جرم محسوب نميشود. براي مجرمانه تلقي شدن عمل مصرفكننده وسيله قليان اين عمل بايد در محلهاي عمومي انجام شود.
همانطور كه گفته شد استعمال دخانيات توسط قليان در اماكن عمومي بهعنوان تنها مصداق جرم مربوط به استعمال قليان بهشمار ميرود. آييننامه مذكور تكتك عناصر اين جرم را بيان كرده است. براين مبنا بند 5 ماده 1 آييننامه اخير محصولات دخاني را معرفي ميكند.
به گفته وي طبق بند5 ماده 1 اين آييننامه، مواددخاني هر ماده يا فرآوردهاي را شامل ميشود که تمام يا بخشي از ماده خام تشکيلدهنده آن گياه توتون يا تنباکو يا مشتقات آن (به استثناي مواد دارويي مجاز ترک دخانيات به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) باشد.
بلافاصله بند بعدي آييننامه فوق عمل استعمال دخانيات را بدين نحو : هرگونه مصرف مواد دخاني از قبيل دودکردن، مکيدن، جويدن يا استنشاق از راه بيني و دهان ،تعريف كرده است.آييننامه اخير در تاييد مقررات قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، تاكيد كرده است كه بهمنظور حفظ سلامت عمومي بهويژه محافظت در مقابل استنشاق تحميلي دود محصولات دخاني، استعمال اين مواد در اماکن عمومي ممنوع است.
همچنين براساس آييننامه هر سه سال يکبار، حداقل و حداکثر جزاي نقدي مقرر براي استعمال دخانيات توسط وسايل گوناگون نظير قليان، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي براساس نرخ رسمي تورم سالانه که توسط بانک مرکزي اعلام ميشود، با تصويب هيات وزيران افزايش مييابد.
همچنين براساس ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، جرايم فروش و عرضه دخانيات از سوي افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت ماليات 000/150/2 تا 000/000/130 ريال تعيين شد.
همچنين طبق ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، فروشندگان يا عرضه کنندگان دخانيات به افراد زير 18 سال يا به واسطه اين افراد از مبلغ 430 هزار تا دو ميليون و 150 هزار ريال و در صورت تکرار 43 ميليون ريال جريمه خواهند شد.