رئيس اتاق اصناف ايران در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مطرح کرد؛

رئيس اتاق اصناف ايران در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مطرح کرد؛ آسيب محيط کسب و کار از فرآيند طولاني تصميمگيريها/ پيشنهادهاي داراي اولويت بخش خصوصي درباره برنامه هفتم ارائه مي شود

رئيس اتاق اصناف ايران در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي گفت: با توجه به روند برگزاري جلسات و نهايي شدن مصوبات شورا، اتلاف زمان و هزينههايي که ناشي از طولاني شدن فرآيند تصميمگيريهاست مشکلات زيادي را ايجاد کرده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران به نقل از اتاق ايران آنلاين، صدوهفدهمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي برگزار و مقرر شد بهمنظور بررسي روند طولاني تأمين و تخصيص ارز از يکسو و ناترازي در توليد و مصرف برق، جلسه فوقالعاده با رئيسکل بانک مرکزي و وزير نيرو برگزار شود.

حسين طاهرمحمدي، رئيس اتاق اصناف ايران در اين نشست گفت:با توجه به روند برگزاري جلسات و نهايي شدن مصوبات شورا، اتلاف زمان و هزينههايي که ناشي از طولاني شدن فرآيند تصميمگيريهاست مشکلات زيادي را ايجاد کرده است. بسياري از بخشنامههاي صادر شده به دليل ناقص بودن به محيط کسبوکار آسيب وارد ميکنند و بعد از مدتي با گذشت زمان ابطال ميشوند؛ اما آسيب خود را زده اند. اين رويه قابل پذيرش نيست و بايد براي آن فکري کرد.

بنابر اين گزارش، ديگر فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست نيز با انتقاد از طولاني بودن مهلت تخصيص ارز، تمديد آن و مسدودسازي سپرده نزد بانکها، خواستار لغو بخشنامه مسدودسازي شدند. بر اساس آنچه در اين جلسه مطرح شد، بانک عامل به دليل نبود ارز کافي، قادر به تأمين و تخصيص به موقع ارز موردنياز فعال اقتصادي نيست و بهناچار مهلت مسدودي سپردههاي بانکي و رقم مسدودي به صورت پلکاني افزايش پيدا ميکند که مانع جدي در برآر فعاليتهاي اقتصادي بوده و امکان دسترسي واحدها به منابع مالي خودشان را کاهش ميدهد.

اين موضوع با توجه به سطح انتقادهاي گستردهاي که به دنبال داشت از سوي دبيرخانه شوراي گفتوگو مورد بررسي قرار گرفت و طبق آنچه در جلسات کارگروه تخصصي مطرح شد، اعضا به چند راهکار پيشنهادي رسيدند. از جمله اينکه واحدهاي توليدي و واردکنندگان کالاهاي اساسي و دارو از اين بخشنامه مستثني شوند.
واردکنندگان غير توليدي که در مدت اعتبار اوليه گواهي ثبت آماري به درخواست خريد ارز آنها پيشنهادي از سمت صرافيها ارائه نشده است، بدون توديع سپرده، تمديد گواهي ثبت آماري آنها صورت گيرد.
با توجه به اينکه گاهي تهيه، توليد و آمادهسازي کالاي مورد سفارش زمانبر خواهد بود و پرداخت بهيکبار مبلغ مورد سفارش بيم کلاهبرداري و يا تضييع حقوق واردکنندگان را در بر خواهد داشت در صورتي که بخشي از مبلغ پروفرما در مدت اعتبار اوليه گواهي ثبت آماري پرداخت شده باشد در مراتب بعدي و پرداخت متمم، تمديد گواهي ثبت آماري بدون توديع سپرده صورت گيرد.
با در نظر گرفتن بندهاي فوق، ايجاد و تمديد گواهي ثبت آماري درباره کالاهاي موجود در گمرک با ارائه قبض انبار بدون توديع سپرده صورت گيرد.
پس از طرح اين پيشنهادها، سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و رئيس شوراي گفتوگو با اشاره به آرامش نسبي که در قيمت ارز ايجاد شده و از طرفي روند نزولي قيمت آن، خاطرنشان کرد: امروز که اين آرامش نسبي در قيمت ارز ايجاد شده بايد دسترسي به ارز، تخصيص و تأمين آن را مورد توجه قرار دهيم چراکه همچنان مشکلاتي در اين بخش وجود دارد.

در اين رابطه نماينده سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزي اظهارات خود را مطرح کردند و بر اساس آنچه مطرح شد، در حال حاضر چنانچه کالايي نياز به ارز فوري داشته باشد، تشخيص آن با دستگاه و وزارتخانه مربوطه است و از تأييديه مبني بر فوريت در تخصيص از طرف اين دستگاهها به بانک مرکزي برسد آنها هم در اسرع وقت ارز را تأمين کرده و تخصيص ميدهد.

در همين رابطه محمدرضا فاروقي با تأکيد بر اين که مصوبه موردنظر مربوط به شرايط خاص انتهاي سال قبل بوده و چون در آن زمان شاهد درخواستهاي غيرواقعي تخصيص ارز بوديم، موضوع مسدودسازي سپردهها اجرايي شد، حال اگر شرايط خاص آن زمان تمام شده پس ميتوان مصوبه را به طور کامل لغو کنيم.

خورشيد گزدرازي، رئيس اتاق بوشهر نيز تصريح کرد: هرگونه تغيير در سياستها و قوانين بايد شش ماه قبل اعلام شود؛ اما بخشنامههاي بانک مرکزي اين رويه را طي نميکند و بدون اطلاع قبلي ابلاغ و اجرايي ميشوند. از طرفي امروز، تأمين ارز براي درخواستهاي ساير استانها بسيار سخت است. از اين رو پيشنهاد ميشود مسدودسازي براي کالاهايي که قبض انبار دارند انجام نشود.

البته به باور مصطفي طاهري، رئيس کميسيون صنايع مجلس که عضو شوراي گفتوگو نيز هست چون هنوز سياست چند نرخي براي ارز وجود دارد بهتر است مسدودي سپردههاي بانکي به طور کامل لغو نشود، چرا که علت اصلي به وجود آمدن درخواستهاي غيرواقعي تخصيص همين چند نرخي ارز است. بنابراين بايد پيشنهاد دوم را اجرايي کنيم و مسدودي آنهايي که مدارک لازم مانند قبض انبار دال بر واردات کالا را دارند، لغو کنيم.

در واکنش به آنچه عنوان شد حسين طاهرمحمدي، رئيس اتاق اصناف ايران تأکيد کرد: اگر فردي از شرايط سوءاستفاده ميکند و دستگاههاي نظارتي هم توان اجراي مأموريت خود را ندارند و نميتوانند مانع اين سوءاستفادهها شوند، منطقي و عادلانه نيست که براي حل مشکل موجود کل فعالان و ذينفعان را جريمه و فضا را مخدوش کنيم.

در نهايت خاندوزي با نظر ديگر اعضاي شورا براي حل چالش موجود مقرر کرد که مسدوديها بر اساس تفکيک بين خوشحسابها و قانونمداراها با سايرين انجام شود. بدينترتيب بنگاههاي خوشنام ميتوانند در شرايط آسانتري ارز موردنياز را تأمين کنند.

او پيشنهاد مربوط به ارائه قبض انبار و رفع مسدودي را نيز قابل اجرا دانست و اشاره به اينکه در حال حاضر امکان لغو کامل بخشنامه مربوط به مسدودسازي سپردهها وجود ندارد، ميتوان در صورت پايان مهلت اول براي تأمين ارز، بانک را موظف کنيم که سودي را براي تمديد منابع مسدودي مربوط به واحدها در نظر بگيرد تا فعالان اقتصادي به دليل طولاني شدن مدت تأمين ارز، متضرر نشوند.

همچنين قرار شد با حضور رئيسکل بانک مرکزي در يک جلسه فوقالعاده، موضوع ارز بررسي شود.

پيمانسپاري ارزي براي صادرات فرش دستباف ممنوع است

بررسي امکان رفع تعهد ارزي براي صادرات فرش دستباف، موضوع بعدي اين نشست بود که بر اساس اظهارت فرحناز رافع، رئيس مرکز ملي فرش اين مشکل طبق قانون بودجه سال 1402 حل شده است و فقط لازم است جدولي تهيه و موضوع براي اجراي به کليه گمرکات کشور ابلاغ شود.

بند (ک) تبصره 9 قانون بودجه 1402 ميگويد: هرگونه تعرفه و عوارض صادراتي و الزام به پيمانسپاري ارزي درباره صادرات صنايع دستي به جز ميزان ارزش مواد اوليه مصرف شده ممنوع است. اين حکم نافي تعهدات صادرکنندگان موضوع تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 نيست و صادرکنندگان ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بانک مرکزي هستند.

با توجه به قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي، فرش يکي از مصاديق صنايع دستي شناخته ميشود. بنابراين با تأکيد وزير اقتصاد قرار شد جدول موردنظر در اسرع وقت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و براي اجرا به گمرکات ابلاغ شود.

بازگشت فرش دستباف ايراني به کشور تسهيل ميشود

روند برگشت فرش دستباف ايراني به کشور نيز به عنوان موضوع نهايي در اين نشست مطرح شد. در همين رابطه مرتضي آقاميري، فعال حوزه فرش، تصريح کرد: متأسفانه هنوز دستورالعمل دقيق و قابل اجرايي براي بازگشت فرشهايي که در ساليان گذشته صادر شده و همانطور باقي ماندند وجود ندارد، درحاليکه در بعضي بازارها با انباشت فرش ايراني مواجه هستيم که موجب شده قيمت فرش ايراني را پايين بياورند، در صورتي که اين فرشها به کشور برگردند، رفو شده و مجدد صادر خواهند شد که براي کشور هم منفعت به دنبال دارد. برخي از اين فرشها 60 تا 100 سال پيش صادر شدند و امروز اسناد صادراتي آنها موجود نيست. پس بايد سازوکاري براي بازگشت اين فرشها تعريف و اجرايي کنيم.

بر اساس آنچه در اين جلسه شورا مطرح شد، پيش از اين لايحهاي براي اصلاح ماده 119 قانون امور گمرکي و بهمنظور تصريح معافيت فرش دستباف (ماده معافيتها) و ماده 65 قانون امور گمرکي (لزوم ارائه اسناد صدور) و تصويب در مجلس و سپس يک تبصره به ماده 121 آييننامه اجرايي الحاق شود؛ اما اين لايحه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت ارسال نشد.

حال با توجه به جلسات کارگروه تخصصي شوراي گفتوگو و آنچه مورد بررسي قرار گرفت، دبيرخانه پيشنهاد داد که لايحه توسط هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود بهگونهاي که يک تبصره به ماده 119 قانون امور گمرکي اضافه و فرش از شمول بند (ش) اين ماده مستثني و يک تبصره به ماده 65 قانون امور گمرکي افزوده و فرش برگشتي از ارائه اسناد صدور مستثني شود.

همچنين پس از تصويب لايحه در مجلس، ماده 121 آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي توسط هيات دولت اصلاح شود و در نهايت ماده 75 آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي اصلاح شود به شکلي که ورود موقت فرش دستباف ايراني براي انجام عمليات تعمير، رفوگري، شستوشو، رنگبرداري و عرضه در نمايشگاه مشمول اين ماده شود تا ورود موقت فرشها فقط با دريافت تعهد و بدون سپردن هرگونه وثيقه ممکن باشد.

در نهايت با نظر اعضاي شورا و با توجه به اهميت اين موضوع خاندوزي تصريح کرد که پيشنويس لايحه تهيه شده ظرف 10 روز آينده ارسال شود. ميتوان اين موضوع را به کمک رئيس کميسيون صنايع مجلس پيش برد و براي تصويب سريعتر آن از ظرفيت برنامه هفتم توسعه استفاده کرد. از طرف ديگر گمرک لازم است پيشنهاد سوم دبيرخانه درباره اصلاح ماده 175 آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي را پيگيري کند.

در بخش پاياني اين نشست جمعبندي شوراي راهبري بهبود محيط کسبوکار درباره نبود رگولاتور در صنعت برق و چالشهاي موجود در اين حوزه و پيشنهادهايي که براي برونرفت از اين مسائل وجود دارد، ارائه شد. بر اساس اظهارات حميدرضا فولادگر، رئيس شوراي راهبري، براي اجرايي کردن اين پيشنهادها، قانون وجود دارد و فقط بايد دستور اجراي آنها صادر شود.

البته با توجه به اهميت مسئله انرژي و ناترازيهايي که در صنعت برق و گاز کشور وجود دارد، مقرر شد براي حل مسئله اقتصاد انرژي در کشور با حضور محرابيان، وزير نيرو جلسه فوقالعاده شورا برگزار و در اين باره تصميمگيري شود و اگر به راهکاري نرسيديم، با رئيسجمهور جلسهاي برگزار و مشکلات مطرح شود.

در ادامه حسين سلاحورزي، قائممقام دبير شوراي گفتوگو نگاهي به عملکرد اين شورا در سال گذشته و داشت و درباره به نتيجه نرسيدن تعدادي از مصوبات شورا انتقاد کرد. بر اساس اظهارات او اصلاح آييننامه کارهاي سختوزيانآور که در چارچوب جلسات متعددي مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت براي نهايي شدن به هيات دولت رفت، پس از بررسي در کميسيون مربوطه به نظر از روال خارج و به شوراي عالي حفاظت فني، وزارت کار ارجاع شد و دوباره مورد اصلاح قرار گرفت.

به اعتقاد او اين موازيکاري برخلاف روال قانوني مصوبات شوراي گفتوگو صورت گرفته و بايد در مقابل آن واکنشي از طرف اعضاي شورا صورت گيرد.

در اين رابطه نيز خاندوزي تصريح کرد: موضعگيري رسمي اعضاي شورا، اجراي دقيق قانون است و بايد اصلاحات مورد نظر شوراي گفتوگو ظرف يک ماه در هيات دولت مطرح و تصويب ميشد. بنابراين نامهاي را با همين مضمون ارسال ميکنيم تا مصوبه به روال قانوني برگردد و در هيات دولت مطرح شود.

سلاحورزي در ادامه به دستورالعمل مالياتي در حوزه کسبوکارهاي پسماند اشاره کرد که اين موضوع نيز در مسير طولاني با حضور ذينفعان بررسي و مقرر شد دستورالعمل موردنظر با حضور نمايندگان بخش خصوصي تنظيم شود؛ اما بهيکباره دستورالعمل ابلاغ شد.

در اين رابطه نيز اعضا مقرر کردند موضوع مجدد از سوي وزارت اقتصاد رسيدگي شود و آنچه مورد نظر بخش خصوصي است بعد از بررسي در دستورالعمل لحاظ شود.

در اين بين خاندوزي پيشنهاد داد از آنجايي که قرار است لايحه برنامه هفتم توسعه تا يکشنبه آينده از سوي رئيسجمهور براي مجلس ارسال شود، بخش خصوصي فرصت دارد در همين بازه زماني اگر نکته و مطلب دارد براي دولت ارسال کند.

رئيس شوراي گفتوگو همچنين از لزوم توجه دستگاههاي اجرايي به قانون سخن گفت و تصريح کرد: اصلاح و تغيير کليه بخشنامهها بايد بعد از گذراندن فرآيندي که در قانون تعريف شده است ابتدا به اطلاع فعالان اقتصادي برسد و بعد از آن اجرا شود. اين اطلاعرساني هم با درج در درگاه اطلاعرساني قوانين و مقررات، صورت ميگيرد. در اين بين وزارت اقتصاد، رسيدگي و نظارت کامل روي اجراي اين قانون دارد.

در همين رابطه محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهشهاي اتاق ايران با توجه به ضرورت ارسال نظرات بخش خصوصي درباره برنامه هفتم تأکيد کرد: مجموعه پيشنهادهاي اتاق ايران درباره برنامه به چند طريق در اختيار دولت قرار گرفته است، همچنين پيشنهادهاي اولويتدار خود را براي دولت فرستاديم؛ اما نتيجه نداد. پس بهتر است در نشستي با حضور وزير اقتصاد اين مجموعه ارائه شود و در نهايت به خروجي برسيم.

بدين ترتيب مقرر شد سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون با نماينده سازمان برنامهوبودجه در دفتر معاون اول و با حضور وزير اقتصاد درباره پيشنهادهاي داراي اولويت بخش خصوصي درباره برنامه هفتم جلسه داشته باشند

پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران