همانطور که مطلعيد بکارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز و غيرقانوي در واحدهاي صنفي علاوه بر اينکه موجب مشکلات گسترده در اشتغال نيروهاي داخلي و شرايط نابرابر براي واحدهاي صنفي قانون مدار گرديده از لحاظ امنيتي خطراتي جدي را براي شهروندان به دنبال دارد در همين راستا بکارگيري اتباع مذکور وفق قوانين و مقررات کاراز جمله ماده 120 بند (الف) ماده 121 و مفاد آيين نامه اجرائي موضوع ماده 129 قانون موصوف داراي تشريفات مشخصي است. از طرفي اقدام برخلاف اين تشريفات قانوني، براساس ماده 181 قانون مورد اشاره که مقرر مي دارد: کارفرماياني که اتباع بيگانه را که فاقد پروانه کار هستند و يا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضي شده است به کار گمارند و يا اتباع بيگانه را در کاري غير از آن چه در پروانه کار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي که رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد». و همچنين بند(ج) ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقرات مالي دولت که مطابق آن :...به منظور جلوگيري از حضور نيروي کار غيرمجاز خارجي در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است کارفرماياني که اتباع خارجي فاقد پروانه را به کار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر کارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تکرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد...» واجد وصف مجرمانه است و داراي ضمانت اجراي کيفري است. با توجه به مراتب پيش گفته مقتضي است ضمن اطلاع رساني مراتب به کليه اعضاء تحت پوشش آن اتحاديه در خصوص رعايت موارد مطروحه نظارت لازم از سوي هيـآت مديره آن اتحاديه صورت پذيرد