يادداشت// اصناف؛ افسران ميدان اقتصاد در روزهاي بحران

پس از جنگ رمضان و خسارات گستردهاي که به دليل تشديد رکود تورمي و تخريبهاي فيزيکي ناشي از اصابت پرتابههاي جنگي، بر پيکره اقتصاد کشور وارد شد، بسياري از واحدهاي صنفي با شرايطي دشوار روبهرو شدهاند؛ شرايطي که براي برخي از آنها حتي خطر ورشکستگي و خروج از چرخه فعاليت اقتصادي را به همراه داشته است. در چنين فضايي، توجه به وضعيت اصناف و شبکه گسترده توزيع کالا و خدمات در کشور، ضرورتي انکارناپذير است.

اصناف در طول دهههاي گذشته و در بزنگاههاي سخت تاريخي، ازجمله دوران دفاع مقدس، بحرانهاي اقتصادي، همهگيري کرونا و نيز جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان، همواره در کنار مردم ايستادهاند. اين قشر پرتلاش، همچون افسران خط مقدم در جبهه اقتصادي، مسئوليت تأمين نيازهاي روزمره جامعه را بر دوش گرفته و با وجود دشواريها، اجازه ندادهاند جريان تأمين کالا و خدمات در کشور متوقف شود. از اين منظر، نقش اصناف در روزهاي بحران، صرفاً اقتصادي نيست بلکه بخشي از سازوکار تابآوري اجتماعي و اقتصادي کشور به شمار ميآيد.

امروز اما اصناف با مجموعهاي از فشارهاي مضاعف روبهرو هستند؛ افزايش هزينههاي تأمين کالا و مواد اوليه، آسيبهاي ناشي از شرايط جنگي، کاهش قدرت خريد مردم و محدوديت منابع مالي، فعاليت بسياري از واحدهاي صنفي را با دشواري همراه کرده است. در چنين شرايطي، بسياري از کسبوکارهاي کوچک و متوسط تنها با تلاش و ايستادگي صاحبان خود به فعاليت ادامه ميدهند.

واقعيت آن است که در سالهاي اخير، حاشيه سود بسياري از بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي صنفي بهطور محسوسي کوچک شده است. هنگامي که هزينهها بهطور مستمر افزايش مييابد و بازار با نااطمينانيهاي اقتصادي مواجه است، منطق فعاليت اقتصادي نيز دچار اختلال ميشود. فعاليت اقتصادي زماني معنا پيدا ميکند که فعالان بازار بتوانند در فضايي قابل پيشبيني دست به فعاليت اقتصادي و سرمايهگذاري بزنند. در چنين شرايطي، تقويت سرمايه در گردش اصناف يک ضرورت اساسي است؛ چرا که بدون توجه به اين مسئله، بخش قابل توجهي از واحدهاي صنفي ناگزير از چرخه فعاليت اقتصادي خارج خواهند شد.

شبکه اصناف و بازار به عنوان ستون اصلي توزيع کالا و خدمات در کشور و يکي از ارکان مهم تأمين معيشت مردم، نيازمند نگاه حمايتي و برنامهريزي دقيق در سطح سياستگذاريهاي کلان اقتصادي است. در شرايط کنوني که اقتصاد کشور با تبعات جنگ و فشارهاي تورمي دستوپنجه نرم ميکند، لازم است بخش خصوصي و بهويژه اصناف در اولويت برنامههاي حمايتي قرار گيرند.

در همين راستا، انتظار ميرود دستگاههاي مسئول ازجمله بانکها، سازمان امور مالياتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير نهادهاي مرتبط، با درک شرايط ويژه امروز، حمايت مؤثرتري از فعالان صنفي به عمل آورند. تسهيل در ارائه تسهيلات بانکي، تأمين سرمايه در گردش، بازنگري در سياستهاي مالياتي، حمايتهاي بيمهاي و کمک به تأمين مواد اوليه از جمله اقداماتي است که ميتواند به حفظ پايداري کسبوکارهاي صنفي کمک کند.

همچنين ضروري است در تصميمات کلان اقتصادي و در تنظيم بودجه کشور، موضوع حمايت از توليد، توزيع و تأمين مواد اوليه براي اصناف بهطور جدي مورد توجه قرار گيرد و فضايي اقتصادي فراهم شود که براي فعالان بازار قابل پيشبيني باشد.

اصناف امروز نيز با وجود همه دشواريها، همچنان در ميدان اقتصاد حضور دارند و براي تأمين نيازهاي مردم و حفظ جريان فعاليتهاي اقتصادي کشور تلاش ميکنند. در چنين شرايطي، مردم و اصناف بيش از هر زمان ديگري نيازمند حمايت هستند؛ مردمي که در سختترين شرايط پاي کار ايستادهاند و فعالان صنفي که با همه محدوديتها چرخه تأمين و توزيع را زنده نگه داشتهاند. بيترديد بايد قدر اين ايستادگي را دانست و دست مردمي را که در اين روزهاي دشوار همراه اقتصاد کشور ماندهاند، به گرمي فشرد.