جرم انگاري در قانون مالياتهاي مستقيم و تاثير آن بر نظام مالياتي کشور

کد مطلب : 20148 تاریخ مطلب : 1396/07/04

جرم انگاري در قانون مالياتهاي مستقيم و تاثير آن بر نظام مالياتي کشور

يکي از قوانين حاکم در کشور ما ، قانون مالياتهاي مستقيم است. بر اساس اين قانون هر شخصي که درآمد کسب مي کند ملزم به پرداخت ماليات است .

در سالهاي گذشته يکي از ضعفهاي مهم قانون مالياتهاي مستقيم ،عدم پيش بيني ضمانت اجراي مناسب براي متخلفان از اين قانون بود. افرادي که به انحاء مختلف از اجراي قانون سرپيچي مي کردند با پرداخت مقداري جريمه نقدي که گاها براي فرد متخلف مقرون به صرفه هم بود مجازات مي شد.همين امر، باعث فراهم شدن فرار مالياتي موديان در کشور شده بود. معمولاقانونگذاران براي برخورد با قانون شکنان ،مجازاتهايي را نيز پيش بيني مي کنند تا عامل بازدارنده اي براي تخلف از قانون باشد . متاسفانه پيش از اين در قانون مالياتهاي مستقيم مجازاتي براي برخورد با متخلفان و فراريان مالياتي پيش بيني نشده بود و اين امر سبب افزايش جرم مالياتي در کشور شده بود . اما در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که در تيرماه سال 94 به تصويب رسيد ، جرم انگاري در آن صورت گرفته و مجازاتهايي را نيز براي آن پيش بيني کرده است . در اصلاحيه قانون مالياتها آنچه که بيشتر به چشم مي آيد ،در نظر گرفتن جنبه هاي کيفري و پيش بيني مجازاتهاي درجه شش براي متخلفان از قانون مذکور مي باشد. طبق ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم مواردي چون، تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده(181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبنيبر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد(169)و (169 مکرر) به سازمان امورمالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيينشده، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سهسال متوالي، استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي، جرم مالياتي محسوب ميشود و مرتکب يا مرتکبان حسبمورد، به مجازاتهاي درجه شش محکوم مي شود. به هر حال اميد است با ايجاد پايگاه اطلاعاتي موديان مالياتي و نظارت دقيق تر به اجراي صحيح قانون ، گام بلندي براي رسيدن به هدف قانونگذار که هماناايجاد نظم و برقراري عدالت اجتماعي در جامعه هست، برداشته شود .