با تصويب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي (مصوب 1393) ، هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار که وظيفه آن حذف مقررات زائد و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار است؛ باتوجه بر چهار عامل کاهش زمان، کاهش هزينه ، کاهش مدارک و مستندات و نهايتا کاهش مراحل صدور مجوزها ، بررسي کليه مجوزهاي صادره براي شروع هرنوع فعاليت کسب و کار در کشور را با رويکرد جديدي آغاز نمود و تاکنون 1582 نوع مجوز در ايران شناسايي شده است.
سرپرست سازمان امور مالياتي در بخشنامه‌اي اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي سامانه صندوق مکانيزه فروش را ابلاغ کرد.
طبقه بندي: دستورالعملهاي جاري وزارتمرجع صادر کننده: دفتر امور بهداشت، ايمني،محيطزيست و انرژي تاريخ تصويب: 1394/05/24تاريخ اعتبار: 1397/06/03تاريخ ابلاغ: 1394/06/03شماره: 1008-123733/60 محدوده شمول: مقررات و الزامات قيد شده در اين دستورالعمل در پايش کليه اماکن مربوط به تهيه، آماده سازي و توزيع مواد غذايي در سطح ستاد وزارت، سازمانهاي تابعه و وابسته با توجه به مسئوليتها و اختيارات تعريف شده، لازم الاجرا خواهد بود به منظور دستيابي به محيط سالم و بدور از هرگونه آلودگي نظارت بر اجراي قوانين و مقرارت بهداشتي امري ضروري مي باشد
طبق قانون برخي از صنوف عرضه‌کننده مواد غذايي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند که از آنها مي‌توان به واحدهاي صنفي عرضه‌کننده جگر، دل، قلوه، کله پاچه، کبابي، آش، حليم، اغذيه‌فروشان خرد، واحدهاي بيرون‌بر و تهيه غذا اشاره کرد. بنابراين در صورت تهيه غذا از اين واحدها دقت کنيد که مبلغي به عنوان 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از شما دريافت نکنند.
سرپرست سازمان امور مالياتي اختيار تقسيط بدهي‌هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماليات برارزش افزوده را به مديران استاني تفويض کرد.
حسين محرابي رئيس اتاق اصناف همدان در گفتگو با خبرنگار اتاق اصناف ايران گفت:عليرغم کاهش فروش و رکود شديد بازار که کسب وکار صنوف رابه طور ميانگين با کاهشي 40 درصدي روبرو کرده است، شاهد افزايش 20 درصدي هزينه واحدهاي صنفي دربخشهايي چون بيمه وحقوق کارکنان،هزينه حاملهاي انرژي و…هستيم.
با بهره برداري آزمايشي از کوپن الکترونيک حاال شمارش معکوس براي بازگشت کوپن به اقتصاد ايران آغاز شده است.
محمدرضا پور ابراهيمي داوراني رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تشريح نشست کميسيون اقتصادي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، رئيس کل بانک مرکزي، روساي اصناف ايران و بازرگاني گفت: اين نشست نخستين نشست مشترک کميسيون اقتصادي با اعضاي تيم اقتصادي دولت در سال 98 بود که مهمترين دستور کار اين جلسه رونق توليد و تحقق شعار سال بود
به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران به نقل از خبرگزاري خانه ملت، نشست کميسيون اقتصادي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، رئيس کل بانک مرکزي، روساي اتاق اصناف ايران و بازرگاني برگزار شد.
عضو هيات رئيسه و دبير اتاق اصناف ايران با بيان اينکه قانون نظام صنفي داراي کاستي هاي است، گفت: در حال حاضر اين کاستي ها در قانون نظام صنفي موجب شده تا قانون کارايي لازم را در برخي از موارد مانند شرکت در انتخاب اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف نداشته باشد.