کد مطلب : 25180
تاریخ مطلب : 1396/12/12
اصلاح قانوني که اقتصاد را بلعيد
قانون ماليات بر ارزش افزوده که طبق اصل 85 قانون اساسي، صحن علني مجلس اجراي آزمايشي آن را در سال 86 براي مدت پنج سال تصويب کرد، در خرداد 87 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با 53 ماده و 47 تبصره براي اجرا ابلاغ شد. البته گفتني است که پس از اجراي آزمايشي 5 ساله اين قانون، به مدت 4 سال است که هر ساله در بودجه تمديد ميشود. مسئلهاي که کارشناسان اقتصادي اعم از اتاق اصناف و نمايندگان اقتصادي مجلس تاکيد دارند اجراي اين قانون به درستي انجام نشده است. يعني بجاي اينکه در راستاي حمايت از توليد و اصناف باشد، به ضرر کسب و کار عمل کرده و صرفا به نفع جيب دولت بوده است. بنابراين دولت در راستاي اصلاح اين قانون اسفند سال گذشته لايحه پيشنهادي خود را به مجلس داد. اين لايحه مدتي است که در کميته ويژه و کميسيون اقتصادي بررسي ميشود. گفتني است در حال حاضر نزديک به 30 ماده آن بررسي و اصلاح شده است و طبق خبر رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تا ارديبهشت ماه سال 97 اين اصلاحيه نهايي خواهد شد.
محمدرضا پورابراهيمي، در توضيح روند پيشرفت بررسي اين لايحه به ابتکار» گفت: لايحه اصلاح افزايش بر ارزش افزوده بعد از بررسي در کميته اقتصادي به صحن کميسيون آمد. در حال حاضر حدود 30 درصد آن در کميسيون، جمع بندي شده است و بخشهاي ديگر هم آماده بررسي است.»
او ادامه داد: به دليل وجود ديدگاههاي مختلف در خصوص ماليات بر ارزش افزوده و تغيير مدل اجرايي آن، جلسات کميته بررسي با حضور کارشناسان، اساتيد دانشگاه، مديران مربوطه و تشکلهاي بخش خصوصي برگزار شد و نهايتا جمعبندي کميسيون با نظر رئيس مجلس اين بود که متناسب با شرايط اقتصادي کشور اصلاحات مربوط به قانون ماليات بر ارزش افزوده اعمال شود.»
او همچنين خبر داد: به نظرم ظرف 10 جلسه ديگر در کميسيون و چند جلسه ديگر در کميته کار دارد و پس از آن نهايي شده و براي رايگيري به صحن علني مجلس ميآيد.» محمدرضا جعفريان مشاور اتاق اصناف ايران در امور مالياتي هم در توضيح اين قانون به ابتکار» گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده که قانوني آزمايشي است، قرار بود براي 5 سال به طور آزمايشي اجرا شود، ولي الان 4 سال است هرساله در بودجه تمديد مي شود.»
او ادامه داد: اين قانون براي دولت محاسني داشته است ولي قرار بود قانون مصرف را ساماندهي کند که در نهايت مالياتي از مصرف کننده دريافت شود. معتقدم اگر درست اجرا ميشد يکي از بهترين قوانيني بود که در جهت توزيع ثروت و ساماندهي مصرف در کشور اجرا شده است، ولي متاسفانه بعد از 9 سال اجرا در کشور، ايرادهايي دارد و به درستي اجرا نمي شود و به کسب و کار ضربه زده است.»
قانون ماليات برارزش افزوده شفاف نبوده است
اين فعال اتاق اصناف ايران تصريح کرد: شفاف سازي در اين راه درست اجرا نشده است و فقط درراستاي وصولي تحقق يافته و از آنجايي که در اين قانون 53 ماده و نزديک به 400 دستورالعمل و بخشنامه داريم، نشان ميدهد در اجرا دچار مشکل و چالش هستيم.» جعفريان همچنين تاکيد کرد: اين نشان ميدهد که ماليات بر ارزش افزوده بجاي مصرف، بر توليد و بنگاههاي واسط بيشتر اثر کرده است در حالي که قرار نبود بر توليد اثري داشته باشد. همچنين از آنجايي که رديابيها در اقتصاد کشور ما نشان داده نميشود و شناسايي به درستي انجام نميشود، ماليات بر ارزش افزوده بخش توليد و واسط را نشانه گرفته است.» اين مشاور اتاق اصناف ايران در امور مالياتي همچنين به عملکرد سليقهاي مجريان قانون انتقاد کرد و با بيان اينکه مجريان قانون آموزشهاي لازم را نديده اند و موديان مالياتي را درست تربيت نشدهاند»، تاکيد کرد که همين دلايل اجراي قانون را دچار مشکل کرده است. پورابراهيمي هم در ادامه گفتوگوي خود با ابتکار» گفت که به طور يقين تا ارديبهشت ماه اين اصلاحيه نهايي ميشود و همه ايرادها و نقصهايي که تا کنون در اين باره وجود داشته است در قالب اصلاح قانون عملياتي ميشود. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: تا کنون 30 محور مهم و اساسي ايرادات که فعالان اقتصادي به ما اعلام کردهاند، تاکنون احصا شدهاند.
موضوعاتي مختلف ديگري هم وجود دارد ولي به طور کلي درباره محورهايي که در زمينه اجرا مشکل داشتهايم و نتوانستهايم تا کنون آنها را اجرايي کنيم و با اين اصلاحيهها آنها را برطرف خواهيم کرد.» ماليات بر ارزش افزوده به نام کسب و کار به کام دولت نکته قابل توجهي که کارشناسان به آن تاکيد دارند اين است که اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي دولت درآمد کسب کرده است، اما بر روي فضاي کسب و کار تاثير نامطلوبي داشته است. چرا که توليدکننده علاوه بر اينکه بايد ماليات خود را پرداخت ميکرد، ماليات بر ارزش افزوده نيز بر گردن آنها افتاده بود که بايد آن را نيز به سازمان امور مالياتي پرداخت ميکرد. هادي قوامي، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در اين باره اعتقاد دارد: با اجراي اين طرح ماليات بر ارزش افزوده بر دوش توليدکنندگان و پيمانکاران افتاده بود و اين امر آنها را ضعيف کرده بود و از سوي ديگر موجب شده بود تا فضاي کسب و کار ضعيف شود.»
او همچنين بر جرائم مالياتي اشاره کرد و گفت: جرائم ماليات بر ارزش افزوده بسيار بالا بود و حتي تا سه برابر هم پرداخت ميشد که به ضرر توليد و کسب و کار بود.» هادي قوامي در جلسه شوراي برنامه ريزي استان خراسان شمالي با اشاره به اينکه عمر اين قانون به پايان رسيده است، تاکيد کرد: قرار بر اين بود تا اين قانون به صورت آزمايشي براي مدت پنج سال اجرايي شود که اين امر انجام شده و هم اکنون حذف شده است و تا زماني که اصلاحات لازم براي اين قانون صورت نگيرد، قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرايي نميشود.»
جعفريان هم با بيان اينکه از سال 93 تاکنون اين لايحه پيشنهادي در کميتههاي متعدد مورد بررسي قرار گرفته است و تاکنون نتيجه اي نداشته است»، تصريح کرد: دولت در اسفند سال گذشته لايحه اصلاحي پيشنهاد خود را به مجلس فرستاد و در 6 ماه اول سال کميسيون اقتصادي مجلس روي اين لايحه پيشنهادي کار کرد و تا آذر ماه کميسيون اقتصادي تا ماده 25 آن را بررسي کرده بود و مابقي 53 ماده اين لايحه پيشنهادي تا زمان بررسي بودجه باقي مانده بود.» او اضافه کرد: حالا که بررسي بودجه 97 در صحن علني مجلس به اتمام رسيده است، اميدواريم زودتر اين لايحه اصلاحي در کميسيون اقتصادي بررسي، تصويب و براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس ارائه شود.» او با اشاره به اظهارات پورابراهيمي درباره تعيين زمان ارديبهشت ماه براي نهايي شدن اين قانون، به ابتکار» گفت: نمي دانم تا چه حد اين وعده محقق شدني است ولي بايد منتظر باشيم و ببينيم.»
مجلس و دولت در اين زمينه تعامل کافي را دارند
پورابراهيمي که رياست کميسيون اقتصادي مجلس را بر عهده دارد، به برخي موارد اصلاحي اين لايحه اشاره کرد و گفت: فهرست کالاهايي که مشمول هستند و تخفيف مالياتي و ترجيح مالياتي دارند و عادي هستند يکي از موارد اصلي و جدي ما در اصلاح اين لايحه است که در حال حاضر به طور جدي به دنبال اعمال آن هستيم.» او همچنين تاکيد کرد که درباره اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، مجلس و دولت همکاري و تعامل جدي و کافي با يکديگر دارند. جعفريان، مشاور اتاق اصناف ايران در امور مالياتي نيز در ادامه گفتوگوي خود با ابتکار» ابراز اميدواري کرد که هرچه زودتر اين لايحه مورد بازنگري و اصلاح قرار بگيرد تا هر ساله در بودجه تمديد نشود. او همچنين همچنين از مجريان قانون خواست قانون را به شکل مصوب آن اجرا کنند، نه به طور سليقهاي و تفسير به راي مميزهاي هر منطقه. چرا که مميزها حق تفسير قانون را ندارند ولي بنا به سليقه و ذهن خودشان قانون را اجرا ميکنند که به ضرر جيب مردم خواهد بود.