تصويب معافيت اصل طلا از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون اقتصادي مجلس

کد مطلب : 26287 تاریخ مطلب : 1397/02/01 منبع : اتاق اصناف ايران

تصويب معافيت اصل طلا از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون اقتصادي مجلس

مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران از اتمام بررسي نهايي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تا خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: اوايل خرداد ماه امسال لايحه اصلاح قانون ماليات برارزش افزوده به صحن علني مجلس شوراي اسلامي خواهد رفت.

محمدرضا جعفريان در گفت وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران افزود: موديان مالياتي بيش از سه سال است که منتظر اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند. اين قانون که در سال هاي گذشته به صورت آزمايشي اجرا و سه سال هم تمديد شده بود، در حال حاضر با حضور نمايندگان سازمان امور مالياتي و اتاق هاي اصناف، بازرگاني و تعاون در کميسيون اقتصادي مجلس بررسي نهايي را مي گذراند.
به گفته وي در جلسات اخير کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، اکثر مواد اصلاحي قانون ماليات بر ارزش افزوده بررسي شده و مورد تاييد قرار گرفته است. جعفريان با بيان اينکه در کميسيون اقتصادي مجلس، اصل طلا مشمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده شده است، گفت: نرخ ماليات صفر يا معاف بودن اصل ذات طلا در اين لايحه بررسي و مصوب شد.
پيش از اين ، سازمان امور مالياتي براي ساخت طلا و دستمزد و سود آن ضريب مالياتي تعيين مي کرد که همان 9 درصد بود اما بعد از تصويب لايحه مذکور در کميسيون اقتصادي ، مقرر شد دستمزد و سود طلا مشمول ماليات شود و ذات اصل طلا از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شود. در همه کشورهاي دنيا به همين منوال اجرا مي شود .

*کاهش ميزان ماليات بر ارزش افزوده براي هتل آپارتمان هاي تا سه ستاره

وي اظهار کرد: در بحث گردشگري نيز با توجه به مشکلاتي که در اين حوزه وجود داشت، براي توسعه گردشگري و رونق آن مقرر شد ماليات بر ارزش افزوده هتل هاي سه ستاره و هتل آپارتمانها با نرخ ترجيحي 3 درصد و هتل هاي بالاي سه ستاره با همان نرخ 9 درصد تعيين شود که تصويب شد.
مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران افزود: معافيت هاي ديگري نيز در جلسات مورد اشاره مشخص شد که بر اساس آن يکسري کالاها با نرخ ترجيحي و دسته ديگر کالاها با همان نرخ مصوب 9 درصد در نظر گرفته مي شود که از اين 9 درصد معادل 5 درصد آن به خزانه دولت، سه درصد به شهرداري و يک درصد براي حوزه سلامت و بهداشت واريز شود. وي تاکيد کرد: در راستاي حمايت از توليد داخلي براي کالاهاي وارداتي نيز ماليات مصوب در نظر گرفته شده که اگر اين لايحه نيز در صحن علني مجلس راي بياورد، به نفع توليد داخلي خواهد بود و اين نرخ ماليات نيز بسته به نوع کالاها بين 3 تا 9 درصد ترجيحي خواهد بود.
جعفريان افزود: بحث ديگري که مورد بررسي قرار گرفت، بحث دادرسي مالياتي است که نحوه اجراي آن در حال حاضر مود تاييد هيچ از دستگاهها نيست؛ به همين دليل بخش خصوصي به همراهي نمايندگان مجلس پيشنهاد دادند که دادرسي مالياتي مورد بازنگري قرار بگيرد و پيشنهاداتي نيز مطرح شد که مورد تاييد قرار نگرفت و قرار شد مجدادا مورد بررسي قرار بگيرد.