عواقب بانکي براي صاحبان چ کهاي برگشتي

کد مطلب : 36703 تاریخ مطلب : 1397/09/21 منبع : فرصت امروز

عواقب بانکي براي صاحبان چ کهاي برگشتي

افرادي که چکهاي صادره از سوي آن ها در بانک نقد نشود و اين موضوع از سوي بانک در سامانه يکپارچه بانک مرکزي ثبت شود، دچار عواقب و جريمه هايي در نظام بانکي م يشوند. به گزارش ايسنا، اصاحيه قانون صدور چک چندي پيش از سوي رئيس جمهور به بانک مرکزي و وزارت اقتصاد اباغ شد که براساس ماده 4 اين قانون، هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 2 اين قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، فورا غيرقاب ل پرداخت بودن آن را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي ثبت کند و با دريافت کد رهگيري و درج آن در گواهينامه اي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده قيد و آن ًدر آن ذکر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا را امضا و مهر و به متقاضي تسليم کند. در اين قانون آمده است که به گواهينامه فاقد کد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نميشود. در راستاي اباغ اين قانون، بانک ها و موسسات اعتباري موظفند محدودي تها و محرومي تهايي را نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه بانک مرکزي اجرايي سازند و مراتب را به تمام بانک ها و موسسات اعتباري به صورت برخط اطاع رساني کنند. به اين ترتيب اگر چک صادره از سوي فردي به هر دليلي در سامانه يکپارچه بانک مرکزي به عنوان غيرقابل پرداخت ثبت شود، عواقبي براي صاحب حساب خواهد داشت که مورد نخست آن عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکي جديد براي صاحب حساب چک برگشتي است.