اقتصاد پنهان- اين سؤل در ذهن بسياري از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملي غيرقانوني و غيراخلاقي است، اما چرا بايد کالايي را که در قبال خروج مقدار قابلتوجهي سرمايه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟ آيا اين اقدام به منزله نابود کردن سرمايههاي ملي نيست؟ و... يادداشت زير به بررسي و چگونگي وضعيت امحاي کالاهاي قاچاق ميپردازد.

در پي فرمان اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبني بر ضرورت به آتش کشيدن و امحاء کالاي قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومي مردم، اين سؤل در ذهن بسياري از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملي غيرقانوني و غيراخلاقي است، اما چرا بايد کالايي را که در قبال خروج مقدار قابلتوجهي سرمايه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟ آيا اين اقدام به منزله نابود کردن سرمايههاي ملي نيست؟ چرا دولت اين اموال را به نفع خود مصادره و توزيع نميکند؟ اگر چنين چيزي مقدور نيست، چرا بهجاي انهدام، به شکل رايگان بين مستضعفين و محرومين توزيع و يا در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه بهکار گرفته نميشود؟ با فرض بر اينکه هيچکدام از پيشنهادات مورداشاره امکانپذير نباشد، چرا براي صدور مجدد اين اموال اقدام نميکنند؟ صرفنظر از اينکه چرا با تمام تلاشهاي صورت گرفته از سوي دستگاههاي ذيربط، هنوز با ورود حجم انبوهي از کالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و غير رسمي به کشور مواجه هستيم و مهمتر اينکه وقتي مواد منفجره و اسلحه سبک تروريستها که به راحتي قابل پنهانسازي است، کشف ميشود، چگونه کالاهاي حجيم و بزرگي مانند؛ خودرو يا يخچال و تلويزيون ميتوانند، به شکل پنهاني وارد کشور شوند.

مهمترين علل امحاء قاچاق عبارتند از:

1. به هر مقدار که کالاي مازاد برنياز به شکل قاچاق و غير ضروري وارد کشور شود، (اعم از اينکه به شکل پنهاني و مخفيانه و يا پس از کشف و اخذ جريمه و به شکل آشکار و رسمي و يا حتي در قالب واردات بيرويه باشد)، اولاً به همان ميزان از سهم توليد داخلي کاسته ميشود، ثانياً بهطور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قيمتها گرديده و علاوه بر افزايش مصرفگرايي، منجر به ورشکسنگي واحدهاي توليدي داخلي و در نهايت به اخراج کارگران، تعطيلي کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزايش بيکاري جامعه منتهي ميگردد و به اين ترتيب امنيت اقتصادي و اجتماعي کشور و سلامت روحي و رواني شهروندان به چالش کشيده ميشود. به عنوان مثال؛ صنعت کيف و کفش، پوشاک و پارچه، ظروف چيني، بلوري وفلزي، کاشي و چينيآلات بهداشتي، مواد و لوازم بهداشتي، لوازم خانگي، شيرآلات و يراقآلات، فولاد و سيمان و برخي از محصولات کشاورزي مانند؛ مرکبات، برنج و گندم، از جمله محصولاتي هستند که عليرغم کيفيت بالاي توليدات داخلي آنها، در سالهاي اخير و پس از ورود کالاهاي خارجي بهويژه محصولات چيني، بهشدت در معرض تضعيف و نابودي قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهي از سرمايه و تجهيزات و همچنين تعداد زيادي از متخصصين و پرسنل خود را از دست دادهاند.
2. در اکثر موارد وقتي کالاي قاچاق مکشوفه به مزايده گذاشته ميشود، قاچاقچيان دوباره به طور مستقيم يا غيرمستقيم کالا را خريداري نموده و ساير کالاهاي قاچاق مشابه خود را که کشف نشده يا بعداً وارد ميکنند، تحت پوشش مجوز دريافتي براي کالاي کشف شده، به شکل ظاهراً قانوني به فروش ميرسانند.
3. چون نظارتي بر ورود کالاهاي قاچاق وجود ندارد و از قرنطينه بهداشتي و مجاري فني عبور نميکنند، معمولاً اکثر آنها، بهخصوص محصولات غذايي و کشاورزي و حتي محصولات صنعتي مانند؛ لوازم خانگي، لوازم الکترونيکي يا انواع پوشاک و اسباببازيها، به مواد سمي و ميکروبي آلوده يا تقلبي و غيراستاندارد و يا تاريخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.
4. برخي از کالاها مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الکلي و روانگردانها نيز اصولاً از نظر دين اسلام و قوانين کشور، در رديف کالاهاي غيرشرعي و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلي ممنوع است و لذا انهدام اين گروه از کالاها که حجم زيادي از قاچاق را به خود اختصاص ميدهد نيز اجتناب ناپذير است.
5. علاوه بر عامل آلودگي، کالاهايي مانند؛ انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، عطر، ادکلن، خمير دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سيگار، عينک آفتابي، پودرهاي شوينده، پوشاک، بازيهاي رايانهاي و اسباببازي نيز از ديگر کالاهايي هستند که در صورت کشف، اگر غيرضروري و تجملاتي تشخيص داده شوند، سرنوشتي بهجز امحاء و آتش زدن ندارند.
6. طبق قانون حمايت از توليدکننده و مصرفکننده، کالاهاي سرمايهاي بايد حتماً در کشور نمايندگي خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عيب شد و از کار افتاد، امکان تعمير و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خريدار متضرر نشود و هزينههاي جانبي مانند؛ هزينه رسيدگي قضايي ناشي از شکايت خريدار به کشور تحميل نشود، به همين دليل دولت براي پيشگيري از عوارض و پيامدهاي منفي قاچاق، شديداً از ورود و توزيع اينگونه کالاها به کشور جلوگيري ميکند.
در واقع واردات کالاهاي سرمايهاي در تمام کشورهاي دنيا مشروط به داشتن نمايندگي رسمي آن کالا و شبکه و زنجيره خدمات پس از فروش است و نوعاً نمايندگيهاي رسمي براي واردات از کمپانيهاي رسمي خريد ميکنند. در کشور ما نيز همين قواعد حاکم است و ماده 4 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان تاکيد دارد که کالاهاي سرمايهاي بايد حتما داراي نمايندگان رسمي و زنجيره خدمات پس از فروش باشند.
7. همانگونه که اشاره شد؛ قانون براي جلوگيري از ورود مجدد کالاي قاچاق به کشور، خريدار جديد را از صدور کالا به کشورهاي همجوار نهي نموده است، از سوي ديگر معمولاً کشورهايي از خريد اينگونه کالاها استقبال ميکنند که در کشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن کالا وجود داشته باشد، لذا در اکثر اوقات هزينه صدور مجدد برخي از کالاهاي قاچاق از قيمت تمام شده آنها فزوني پيدا کرده و خود به خود امکان صادرات آنها از دولت سلب ميگردد، در اينگونه موارد نيز امحاء کالا اجتناب ناپذير است.
علاوه براين طبيعي است، که اگر نمايندگي کالا در کشور هدف وجود داشته باشد، کشور صادر کننده مجبور است براي جلب نظر کشور خريدار، کالاي موردنظر را با قيمتي پايينتر از قيمت نمايندگي رسمي عرضه نمايد و اين مشکل نيز، از صرفه اقتصادي کار ميکاهد.
8. يکي از عوارض قاچاق، گسترش فعاليتهاي غيرقانوني براي پولشويي و تطهير درآمد ناشي از قاچاق است، عمل مجرمانهاي که براي نظام اقتصادي کشور بهشدت زيانبار و معمولاً به ايجاد اختلال در نظام پولي و مالي منجر ميشود، زيرا پولهايي که به شکل غيرقانوني کسب ميشوند، ميتوانند؛ تخريب بازارهاي مالي، فرار غيرقانوني سرمايه از کشور، کاهش تقاضاي پول و کاهش معيني در نرخ سالانه توليد ناخالص ملي، ورشکستگي بخش خصوصي، کاهش بهرهوري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريسک خصوصيسازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، ايجاد بيثباتي در روند نرخهاي ارز و بهره و توزيع نابرابر درآمد را در پي داشته باشند.
9. علاوه بر تآثيري که قاچاق کالا و ارز بر چرخه توليدات داخلي مي‎گذارد، دولت از اخذ ماليات و عوارض کالاي وارداتي قاچاق محروم ميشود، در واقع واردکننده کالاي قاچاق، با اين کار خود علاوه بر سود حاصل از فروش کالا، وجه قابل توجهي از درآمد کشور، شامل ماليات و عوارض ورود کالا را که بايد صرف هزينههاي عمومي جامعه شود، از جيب دولت و ملت ميربايد.
10. بيشک هرگونه اغماض در اين رابطه موجب تشديد فعاليتهاي غيرقانوني سودجويان و ناهنجاريهاي ناشي از آن مانند؛ تقلب و واسطهگري گرديده و در نتيجه رشد فعاليتهاي غيرقانوني نيز مضاعف خواهد شد، لذا همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامي(دامت برکاته) فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچي يعني کسي که به کشور خيانت کرده و در نظام اقتصادي کشور ايجاد اختلال نموده، بايد قاطع و عبرتآموز باشد، تا از تکرار اين عمل خيانتکارانه جلوگيري شود.
با توجه به توضيحات فوق، در دو ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آييننامه اجرايي مربوط به آن، چگونگي برخورد با کالاهاي مکشوفه قاچاق مشخص شده است، اولويت و تاکيد آييننامه مصوب دولت بر اين است که به هيچ عنوان کالاي مکشوفه قاچاق در سطح بازار توزيع نشود. براساس اين قانون که اصل آن در سال 1392 و آييننامه اجرايي آن در سال 1395 به تصويب رسيده است، دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حکومتي مسئول رسيدگي به پرونده و تشخيص قاچاق بودن يا نبودن کالا هستند. بعد از اينکه دستگاه قضايي يا سازمان تعزيرات حکومتي مشخص کردند کالايي قاچاق است، سازمان جمع آوري اموال تمليکي بر اساس ضوابط و مصالح کشور تعيين ميکند که کالاي قاچاق امحاء و يا از کشور خارج شود.
طبق قوانين و مقررات مورد اشاره، اگر قرار باشد کالاهاي قاچاق از کشور خارج شوند، براي جلوگيري از سوءاستفاده و ايجاد اطمينان از خروج کالا، خريداران جديد بايد با ارائه تضاميني بين دو تا پنج برابر ارزش، نسبت به صدور مجدد آن کالا اقدام نمايد و زماني که نسبت به خروج و عرضه آن کالا در کشورهاي غير همجوار اطمينان حاصل شد، فردي که کالاي قاچاق را به شکل قانوني خريداري و سپس صادر کرده است، ميتواند نسبت به بازپس گرفتن تضامين سپرده شده خود نزد سازمان جمع آوري تمليکي اقدام کند.
تجربه جهاني نيز نشان ميدهد، شيوههاي قبلي مثل جريمه سنگين يا حتي مصادره و امحاء کالا به تنهايي براي جلوگيري از ورود کالاي قاچاق کفايت نميکند و چنانچه قرار باشد اين معضل برطرف شود، بايد هم براي قاچاقچيان که خائنين و اخلالگران نظام اقتصادي کشور محسوب ميشوند و هم براي مسئولين دولتي که با آنها همکاري کردهاند، متناسب با حجم و نوع قاچاق، مجازاتهاي سنگين کيفري تعيين شود، زيرا کار آنها نهفقط خيانت به کشور است، بلکه خيانت به بشريت و محيط زيست محسوب ميشود.

سابقه امحاء قاچاق در ساير کشورها:

موضوع مبارزه با قاچاق بهقدري براي کشورهاي مختلف جهان حائز اهميت است که حتي کشور فقرزدهاي مانند؛ کنيا در آفريقا نيز در ابتداي سالجاري ميلادي تعداد متنابهي دستگاههاي فتوکپي، مبلمان اداري، کفش، البسه و کشمش و پس از آن يک محموله ديگري از کالاهاي قاچاق به ارزش 344 ميليون شيلينگ (معادل 30 ميليون دلار) را امحا و يا در آب غرق کردهاند.
کالاهاي کشف شده جديد عبارت بودند: از 17هزار و 600 گوني شکر 50 کيلوگرمي، 48 کانتينر برنج، 64 تانکر اتانول و مقداري تجهيزات الکترونيکي ديگر که برخي از آنها به مواد سمي آلوده بودند و براي جلوگيري از آلودگي محيطزيست، قبل از ريختن به رودخانه يا دريا، با استفاده از شيوههاي مدرن خنثي شدهاند.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق در کشور ويتنام در صورت کشف و ضبط هرگونه کالاي قاچاق، تمامي اين کالاها معدوم و از بين خواهند رفت. در تازهترين برخورد، ماموران گمرک اين کشور بزرگترين محموله کشف شده از کالاهاي قاچاق که شامل؛ دهها هزار بسته سيگار، عينک آفتابي، پودرهاي شوينده، نوشيدني الکلي، اسباببازي و پوشاک به ارزش حدود 431 هزار دلار آمريکا را منهدم و 641 نفر را در رابطه با اين محموله دستگير کردند.
تايلند هم از کشورهايي است که کالاهاي قاچاق را امحا ميکند. به عنوان نمونه؛ سال گذشته با دستور دولت اين کشور، بيش از 113 ميليون دلار کالاي قاچاق و کالاهاي با برندهاي تقلبي، طي مراسمي نمادين زير چرخهاي بولدوزر له شدند. همچنين در سالهاي اخير بارها خودروهايي که به طور قاچاق وارد فيليپين شده بودند، توسط بولدوزرها نابود شدند.
با توجه به دادههاي گمرک، کشور مالزي نيز طي سه ماه ابتدايي سال جاري ميلادي مقدار قابل توجهي سيگار قاچاق بهخصوص آن بخش از کالاهايي که مربوط به سلامت جامعه ميشود، را منهدم کرده است. بنا برگفته مسئولان اين کشور، آخرين محمولهاي که قرار است منهدم شود، 5/27 ميليون نخ سيگار قاچاق است که ارزش مادي آنها تقريبا هشت ميليون دلار تعيين شده است و با توجه به قانون موجود مبارزه با قاچاق و پولشويي در اين کشور، تمامي آن سوزانده خواهد شد.
وزارت کشاورزي، شيلات و حفاظت محيطزيست هنگکنگ نيز، اواخر سال گذشته ميلادي اعلام کرد: با توجه به افزايش روند قاچاق عاج فيل با عنوان طلاي سفيد» از اين پس تصميم به از بين بردن تمام محمولههاي قاچاق کشف شده گرفته است. مسئولان و سياستگذاران دولت هنگکنگ براي بيان جديت خود نسبت به مقابله با پديده شوم قاچاق بهخصوص درباره محصولاتي مثل عاج، پوست يا هرگونه محصول ديگر که مربوط به حيوانات است، تصميم گرفتهاند عليرغم ارزش بالاي اينگونه کالاها به مجرد کشف اينگونه محمولهها تمامي آن را بسوزانند.
روسيه از کشورهاي پيشرو در مبارزه با کالاهاي قاچاق محسوب ميشود. تا چند سال پيش، گمرک روسيه مکلف بود کالاهاي قاچاق مکشوفه را با اخذ جريمه به مالک آن بازگرداند. اما پس از تحريم روسيه از سوي کشورهاي اروپايي در اثر تنش بر سر اوکراين، مقابله با کالاهاي تحريمي که به صورت قاچاق وارد خاک روسيه ميشد، بهطور جديتر در دستور کار قرار گرفت و قوانين مقابله با قاچاق اصلاح شد.
بر اساس قانون جديد که به امضاي رئيس جمهور اين کشور رسيده است، از مدتي پيش، تمامي کالاهاي قاچاق مکشوفه از جمله؛ خودروهاي خارجي، گوشيهاي مارک اپل و مواد غذايي، در ملأ عام امحاء ميشوند، زيرا از نظر مسئولان روسي، بهترين راه براي مقابله با قاچاق کالا، امحا و نابودي آن است.
کلام آخر اينکه؛ اگرچه امحاء کالاي قاچاق نوعي خسارت به سرمايه ملي تلقي ميشود، اما قطعاً منافع آن به مراتب بيش از زيان خسارت وارده است، بنابراين همزمان با تشديد و استفاده از قوه قهريه براي مبارزه با اين ناهنجاري، بايد براي فرهنگسازي، به روزرساني قوانين بازدارنده و پيشگيريکننده و همچنين تجهيز گمرکات و ساير مبادي ورودي خروجي کشور به وسايل و روشهاي مدرن کنترلي و نظارتي، تدابير لازم انديشيده شود.