محدوديت هاي بازرسي دفاتر توسط سازمان تأمين اجتماعي
محدوديت هاي بازرسي دفاتر کارفرمايان توسط سازمان تأمين اجتماعي از جمله مواردي است که اطلاع از آنها براي کسب و کارها مي تواند مفيد واقع شود.اما براي اين امر يک سري محدوديت ها وجود دارد که با استناد به ماده 47 قانون تأمين اجتماعي، به توضيح آن مي پردازيم.
در ويديو پيشين جناب آقاي صادق سازگاري پژوهشگر دوره دکتري حقوقدانشگاه علامه طباطبايي، درخصوصالزام قانوني بررسي سلامت جسماني براي کارگرمواردي را ارائه نمودند. در اين برنامه قصد دارند به بررسي محدوديت هاي بازرسي دفاتر توسط تأمين اجتماعي بپردازند.
در ادامه بد نيست نگاهي به متن اصلي خود ماده 47 ام قانون تأمين اجتماعي بيندازيم.
” کارفرمايان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمهشدگان همچنين دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان دراختيار او بگذارند.بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت يا عکس تهيه و براي کسب اطلاعات لازم به هر يک از رؤسا و کارمندانو کارگران کارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند.
بازرسان سازمان حق دارند کارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذکور در مواد 52 و 53 قانون کارخواهند بود. نتيجه بازرسي حداکثر ظرف يک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.”
قوانين و مقررات جاري کشور، سازمان تأمين اجتماعي مي تواند دفاتر کارفرمايان را بازرسي کند. اما اين بازرسي، محدوديت هايي نيز دارد. در اين عنوان به دو مورد از اين محدوديت ها اشاره مي شود.
در مورد مشمولين قانون نظام صنفي است. استناد به دفاتر تأمين اجتماعي براي أخذ حق بيمه، فقط در مواردي مطرح مي شود که شکايتي طرح شده باشد. در اين صورت، سازمان تأمين اجتماعي مي تواند به آن دفاتر استناد کند. اين محدوديت در ماده (92) قانون نظام صنفي مورد اشاره قرار گرفته است.
در مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و کارگروه هاي مرتبط با رفع موانع توليد مطرح شد. بر اين اساس، سازمان تأمين اجتماعي صرفاً مي تواند دفاتر را در مواردي بررسي کند که منتهي به سال قبل از سال بررسي هستند. يعني، سازمان نهايتاً مي تواند به يک سال قبل بازگردد.