قانون نظام صنفي تفسير به راي شده است

کد مطلب : 17969 تاریخ مطلب : 1396/06/04 منبع : فناوران

قانون نظام صنفي تفسير به راي شده است

اعتراض رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور به تشکيل اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي

رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور در واکنش به تشکيل اتحاديه کسبوکارهاي اينترنتي گفت: طبق قانون نظام صنفي کشوري و آخرين اصلاحات مصوب 14 شهريورماه سال 92 مجلس شوراي اسلامي تشکيل اتحاديه کسبوکارهاي اينترنتي، غيرمجاز و در تضاد با فعاليت تمامي تشکلها و اتحاديههاي کشور است و نظام صنفي رايانهاي اين مساله را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري ميکند. ناصرعلي سعادت گفت: قانون نظام صنفي کشور در سال 92 از سوي مجلس شوراي اسلامي بازنگري و تصحيح شد که پيروي آن ماده 87 و تبصره مربوطه به اين ماده اضافه شده است.
بر اساس ماده 87، فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است. تبصره اين ماده هم تصريح ميکند که چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اين گونه فعاليتهاي صنفي به موجب آييننامه اجرايي است که از سوي اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت و وزارتخانههاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و پس از تاييد هيات عالي نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.»
سعادت در اين رابطه گفت: در ماده قانوني به صراحت عنوان اتحاديه مربوطه» و چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت» ذکر شده نه تشکيل اتحاديه جديد. ضمن اينکه اگر در اين بند قرار بر تشکيل اتحاديه جديد بود، بايد سازوکار لازم براي تشکيل آن هم در ادامه ذکر ميشد. بنابراين اين ماده قانوني و تبصره آن تفسير به راي شده که خلاف قانون است، زيرا مجلس شوراي اسلامي تنها مرجعي است که براي تفسير قوانين صلاحيت دارد.
به گفته رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور عبارت اتحاديه مربوطه» به معني اتحاديه فعال در اصناف مختلف در سطح کشور است. سعادت دراين باره افزود: براي مثال اتحاديه مربوطه» براي يک طلافروشي بدون شک اتحاديه طلافروشان است، اما در آيين نامه تهيه شده از سوي اتاق اصناف عبارت اتحاديه مربوطه به تشکيل اتحاديه جديد تفسير شده است.
وي افزود: تشکيل اين اتحاديه جديد و موازي نه تنها مشکلات بيشتري براي کسبوکارها ايجاد ميکند، بلکه با فعاليت تمامي اتحاديهها و تشکلها در تضاد است و دخالت در امور صنفي آنها به شمار ميرود و اين در حالي است که آييننامه نميتواند برخلاف قوانين بالادستي باشد.
سعادت در ادامه گفت: بايد توجه داشت که اين قانون در مهرماه سال 92 اصلاح و تصويب شده و در حال حاضر فرآيند تدوين آييننامه اجرايي آن طي شده است. متاسفانه در آن زمان به دليل نبود ارتباطات مناسب با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس و سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور، ماده 87 بدون کارشناسي لازم و کافي به تصويب رسيده است.
او با بيان اينکه سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور اين مساله را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري ميکند، افزود: از سال 94 و ابتداي دوره چهارم سازمان، در حال پيگيري اجراي درست قانون هستيم و جلسات متعددي با مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شوراي عالي نظارت، اتاق اصناف و همچنين مسئولان ذيربط داشتيم تا بهرغم تصويب اين قانون کاري خلاف چارچوب انجام نشود. اکنون اتحاديهاي با تفسير اشتباه قانون در حال تشکيل است که فعاليت آن با تمامي تشکلها و اتحاديهها در تضاد قرار دارد.
سعادت با بيان اينکه در تشکيل اتحاديه کسبوکارهاي مجازي حتي به قانون نظام صنفي کشوري درباره حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشکيل يک اتحاديه کشوري نيز توجهي نشده است، افزود: در تبصره دوم ماده 21 قانون نظام صنفي کشوري حد نصاب واحدهاي صنفي براي تشکيل يک اتحاديه را 300 واحد اعلام کرده و اين در شرايطي است که شاهد بوديم با وجود 10 هزار فعال در اين حوزه انتخابات اتحاديه مذکور با مجموع تنها 236 واحد صنفي برگزار شد و از اين تعداد نيز تنها 98 نفر در انتخابات شرکت کردند و نفر اول با 41 راي کمتر از 50 درصد آراي شرکتکنندگان را به خود اختصاص داد.
اين در شرايطي است که هر شرکت فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، طبق ماده 12 قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي مصوب مجلس بايد از سازمان نظام صنفي رايانهاي مجوز فعاليت دريافت کند. سازمان نيز مسئول حمايت، ساماندهي و نظمبخشي آنهاست.
سعادت در توضيح تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي کشوري و آخرين اصلاحات مصوب 14 شهريورماه سال 92 مجلس شوراي اسلامي گفت: صنوفي که قانون خاص دارند، از شمول قانون ]نظام صنفي کشوري[ مستثني هستند». بنابراين دارندگان مجوز فعاليت سازمان نظام صنفي رايانهاي به پشتوانه قانون خاص خود، به اخذ مجوز ديگري نياز ندارند.