به گزارش اخبار حسابداري ايران به نقل از فارس، عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينکه بازار بدهي فرصتي براي طرحهاي عمراني است، بيان کرد: دولتها دو نوع کسري بودجه دارند که يک نوع کسري بودجه جاري به دليل ضعف در وصول مالياتها وجود دارد که ناشي از ناکارايي زياد دستگاههاي اجرايي است.
اين نماينده مجلس با اشاره به کسري دولت در بخش عمراني، افزود: بدهي در اين بخش بد نيست، به شرط اينکه شفاف و قابل قبول باشد، زيرا هزينه ها را پوشش داده و در بخشهاي ديگر صرفهجويي ايجاد ميکند.
وي ادامه داد: افتتاح يک آزادراه، حملونقل ريلي در اقتصاد آثار مثبت خود را ميگذارد و استهلاک سرمايه را کاهش ميدهد.
نائب رئيس کميسيون تلفيق بودجه 96 در مورد افزايش کسري بودجه 94 در بخش جاري گفت: کسري عملياتي به دليل عدم تحقيق درآمدهاي مالياتي است که نتوانسته هزينههاي جاري دولت را پوشش دهد و هزينههاي تخصيص يافته، نميتواند بيش از اعتبارات مصوب باشد.

کسري درآمد نفتي بستگي به قيمت نفت دارد

وي در مورد عدم تحقق درآمدهاي لايحه بودجه سال 96، اظهار داشت: درآمدهاي نفتي بستگي به قيمت آن در سال آينده دارد که طبيعتاً اگر بيش از 55 دلار باشد، کسري نخواهيم داشت، اما اگر نفت 50 دلاري به 55 ديده شود، عدم تحقق ايجاد ميشود.

افزايش سهم صندوق توسعه از 20 به 30 درصد

قوامي با تأکيد بر اينکه سهم صندوق توسعه ملي 30 درصد در مجلس تعيين شده، گفت: درآمدهاي نفتي به صادرات نفت و ميعانات قيمت دلار و نرخ تسعير بستگي دارد. کسري ناشي از 10 دلار که به صندوق توسعه ملي ميرود، فرض بر اين است که نرخ ارز تسعير در سال 96 ميانگين حدود 3600 تومان است.

پيش بيني افزايش نرخ تسعير تا 3600 تومان

وي در پاسخ به اين سؤال که دولت تسعير را 3300 در نظر گرفته است و افزايش آن سيگنال به بازار آزاد نميدهد، عنوان کرد: نميگويم که 3600 تومان باشد بلکه طبق سنوات گذشته نرخ تسعير از 2998 تومان اکنون 3300 تومان رسيد که مابهالتفاوت روي درآمد تأثير گذاشته و کسري دولت را ترميم ميکند. يکي از کانالهاي کاهش کسري بودجه همين موضوع است.
به گفته قوامي، پيشنهاد شد دولت برداشت ريالي مشخصي از درآمدهاي نفتي داشته باشد که در کميسيون تلفيق رأي نياورد، اما در صحن مجلس مطرح خواهم کرد.

درآمدهاي نفتي بودجه 96 کاهش يافت

وي با اشاره به اينکه درآمدهاي نفتي حدود 105 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشبيني شد، گفت: دولت در لايحه حدود 116 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دارد که کاهش يافت.
وي تأکيد کرد: اگر درآمد نفتي مازاد بود، براي استفاده از آن دولت بايد متمم بياورد.

پيشنهاد براي محدود کردن استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه

عضو کميسيون تلفيق بودجه در مورد اينکه چرا درآمد مصوب نفتي سال 94 حدود 53 هزار ميليارد تومان بود، اما درآمد 67 هزار ميليارد تومان عملکرد داشت، گفت: در بودجه هزينه شد، زيرا بخشهاي ديگر درآمدي کسري داشتند، بنابراين براي اينکه دولت دنبال درآمدهاي پايدار باشد، ميزان استفاده از درآمد نفتي در بودجه محدود شود.
وي خاطرنشان کرد: اکنون در بودجه دست دولت براي استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي با فرض افزايش درآمد، باز است و احساس نياز به متمم بودجه نميکند.

افزايش 3 هزار ميلياردي درآمدهاي مالياتي

عضو کميسيون تلفيق بودجه 96 با تأکيد بر اينکه نرخ ماليات در سال آينده افزايش ندارد، تصريح کرد: درآمد ماليات حدود 97 هزار ميليارد تومان است و 2 تا 3 هزار ميليارد تومان افزايش درآمد داريم و 5 هزار ميليارد تومان نيز معافيت مالياتي حقوقبگيران پيشبيني شد.

ماخذ ماليات ارزش افزوده تغيير ميکند

وي در مورد ماليات ارزش افزوده، گفت: از سال آينده مأخذ ماليات ارزش افزوده بر اساس مصرف نهايي خواهد شد، اکنون در فرآيندهاي مختلف توليد از همه عوامل ماليات دريافت ميشود.

درآمد 17 هزار ميلياردي براي گمرک

قوامي با اشاره به اينکه 17 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي 112 هزار ميليارد تومان مربوط به حقوق و عوارض گمرکي است، بيان داشت: حدود 97 هزار ميليارد تومان آن سهم مالياتها است.

درآمد ماليات 97 هزار ميليارد تومان شد

وي در مورد افزايش درآمدهاي مالياتي از کدام محل است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالياتي آمار دقيقي از وضعيت معافيت ماليات حقوقبگيران ندارد و هر بار يک رقمي را به مجلس براي افزايش معافيت حقوق ارائه کردند.
وي افزود: امکان وصول درآمدهاي مالياتي بيش از آنچه پيشبيني شده وجود دارد، با توجه به اينکه 60 درصد GDP مربوط به مصرف است و ماليات به مصرف در سال آينده ملاک خواهد بود.

استفاده مازاد از منابع بودجه براي هدفمندي تخلف است

عضو کميسيون تلفيق بودجه 96 در مورد درآمدهاي هدفمندي يارانهها، گفت: اختلاف 5 هزار ميليارد تومان درآمد اين بخش در محاسبات ديوان محاسبات و دولت مربوط به تخفيفهاي داده شده است و پول گير سازمان هدفمندي نميآيد.
وي افزود: درآمدهاي دولت در اين بخش شفاف نيست و دولت در طول اين سالها اضافه برداشت براي هدفمندي از منابع بودجه داشته که تخلف است.

اختصاص 3 هزار ميليارد براي اشتغال جديد

وي با اشاره به اينکه 3 هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال جديد در نظر گرفته شده است، در لايحه بودجه اعتبار جداگانه از هدفمندي در نظر گرفته شد، تا سهم کارفرمايي تأمين اجتماعي از محل اشتغال جديد پرداخت شود.