کد مطلب : 15614
تاریخ مطلب : 1396/03/23
منبع : اتاق اصناف ايران
موديان مالياتي مراقب افراد سودجو باشند
دادستاني انتظامي مالياتي به موديان مالياتي و صاحبان مشاغل سراسر کشور در خصوص احتمال کلاهبرداري و سودجويي به انحاي مختلف هشدار داد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، بنابر اعلام دادستاني انتظامي مالياتي، برخي افراد سودجو تحت عنوان مأمور مالياتي يا با عناويني همچون واسطه، دلال، کارچاق کن و… با استفاده از مدارک شناسايي جعلي و با به نمايش گذاشتن مبالغه آميز سربرگهاي آرمدار سازمان امور مالياتي کشور و بعضا با آگاهي از نقاط ضعف افراد به واحدهاي کسبي شهروندان مراجعه و با ذکر وعده و طرح مسائلي در زمينه تسهيل در امور مالياتي آنها و برخورداري از تخفيفات مالياتي، بخشودگي جرايم و غيره، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم(ارائه شماره حساب شخصي خود به موديان) اقدام به اخاذي مي نمايند، لذا ضمن مراقبت هاي لازم به موارد زير توجه نمايند:
1.شهروندان محترم همواره توجه داشته باشند که مأموران مالياتي نمي توانند از موديان درخواست وجه نقد به صورت مستقل نمايند و بدانند که هرگونه واريز ماليات مي بايستي با استفاده از دستگاه هاي کارتخوان بانکي مستقر در ادارات مالياتي، درگاه هاي الکترونيکي اينترنتي يا مراجعه به شعب بانک هاي اعلام شده، به حسابهاي خزانه اي ادارات کل امور مالياتي انجام پذيرد.
2.قبل از ارائه هرگونه پاسخ يا توضيح، از مأموراني که به شکل مشکوک مراجعه مي کنند،کارت شناسايي بخواهند و به دقت مندرجات کارت را ملاحظه کرده و ضمن تطبيق عکس با صاحب کارت، به تاريخ اعتبار آن توجه کنند.
سازمان امور مالياتي کشور هيچ گونه پيامک، نامه، نمابر يا رايانامه، متضمن درخواست اطلاعات شخصي حساب هاي بانکي(از قبيل شماره حساب يا شماره کارت، تاريخ انقضا و رمز دوم کارت بانکي) به موديان محترم ارسال نکرده و اصولا تقاضاي چنين اطلاعات محرمانه مالي، حاکي از اقدام به کلاهبرداري است.
4.موديان محترم مالياتي و فعالان اقتصادي در مواجهه با افرادي که چنين خواسته هايي را مطرح مي کنند بايد هوشيار باشند و موارد مشکوک را سريعا به دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 39903544 و يا دفتر مرکزي حراست سازمان به شماره تلفن 39903753 اطلاع دهند و از پرداخت هرگونه وجهي به آنان خودداري کنند و سعي نمايند ضمن به خاطر سپردن چهره آنها، مشخصات ديگر از قبيل شماره پلاک خودرو يا موتور سيکلت را يادداشت و در مواقع لزوم به مراجع قانوني اعلام نمايند.