بازار واردکننده گراني است، نه عامل آن

سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ايران با بيان اينکه واحدهاي صنفي نقشي در توليد و تامين کالا ندارند، گفت: اصناف بر اساس فاکتور خريد و سود قانوني کالا را عرضه ميکنند و در شرايطي که قيمت مواد اوليه و کالاهاي اساسي با رشد قابلتوجهي مواجه شده، بازار عملا واردکننده گراني» است نه عامل ايجاد آن.
به گزاش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران به نقل از ايسنا، مهدي اميدواردرباره عملکرد نظارتي اصناف و انتقادها نسبت به افزايش قيمت کالاها اظهار کرد: بر اساس قانون نظام صنفي، اتاقهاي اصناف سراسر کشور وظيفه نظارت بر بازار را برعهده دارند و در حال حاضر حدود 1500 بازرس در اين حوزه فعاليت ميکنند. علاوه بر اين، در 7800 اتحاديه صنفي نيز کميسيونها و بازرسان مربوطه در فرآيند نظارت مشارکت دارند.
وي افزود: با اين حال، نقش اصناف عمدتا در حوزه توزيع و خدمات تعريف شده و اين مجموعه در بخش توليد و تامين کالا نقش مستقيمي ندارد. واحدهاي صنفي بر اساس فاکتور خريد، کالا را دريافت کرده و مطابق نرخهاي مصوب يا سود قانوني تعيينشده، آن را عرضه ميکنند.
اميدوار با اشاره به انتقادهاي مطرحشده درباره تمرکز نظارتها بر حلقه پاياني بازار گفت: اتاق اصناف ايران بارها در جلسات مختلف اعلام کرده که چرا حساسيتها و نظارتها صرفاً متوجه واحدهاي صنفي و بخش پاياني زنجيره است، در حالي که در حوزه توليد، تامين، توزيع عمده و ساير بخشهاي اثرگذار بر قيمتها، نظارت کافي وجود ندارد.
سخنگوي اتاق اصناف ايران ادامه داد: هرچقدر هم نظارت بر بازار افزايش پيدا کند، تا زماني که قيمت کالا در مبادي تامين و توليد رشد داشته باشد، طبيعتاً قيمت عرضه در بازار نيز افزايش خواهد يافت. در واقع بازار صادرکننده گراني» نيست، بلکه گراني را از حلقههاي قبلي زنجيره دريافت ميکند.
وي تاکيد کرد: وقتي واحد صنفي کالا را با قيمت بالاتر خريداري ميکند، طبيعتاً بر اساس سود قانوني آن را عرضه ميکند، اما به دليل آنکه واحد صنفي در خط مقدم بازار و در معرض ديد مردم قرار دارد، نخستين بخشي است که با گلايهها و اتهام گرانفروشي مواجه ميشود.
سخنگوي اتاق اصناف ايران خاطرنشان کرد: بازار و اصناف خود از نخستين آسيبديدگان تورم، رکود و کاهش قدرت خريد مردم هستند، زيرا با افت توان خريد خانوارها، ميزان فروش و گردش اقتصادي واحدهاي صنفي نيز کاهش پيدا ميکند.
بازار تحت فشار افزايش هزينه مواد اوليه
اميدوار ادامه داد: برخلاف تصور عمومي، واحدهاي صنفي از افزايش قيمتها سودي نميبرند و حتي در بسياري از مواقع حاضرند با سود کمتر کالا را عرضه کنند تا فقط چرخه فروش و گردش مالي کسبوکارشان متوقف نشود.
وي با اشاره به برخي تخلفات در بازار تصريح کرد: بدون ترديد در همه بخشها ممکن است تخلف وجود داشته باشد و بازار نيز از اين مسئله مستثني نيست، اما برخورد با متخلفان با جديت در حال انجام است.
سخنگوي اتاق اصناف ايران ادامه داد: تنها در سال 1404 حدود يک ميليون بازرسي در بازار انجام شده که بخش قابلتوجهي از آنها به تشکيل پرونده و صدور جريمه منتهي شده است؛ بهطوريکه ميزان جرايم صادرشده به بيش از سه همت رسيده که حدود شش برابر سال گذشته است.
وي افزود: تخلفاتي مانند گرانفروشي، کمفروشي، تقلب، عدم صدور فاکتور و درج نکردن قيمت، از جمله مواردي است که اتحاديهها و نهادهاي نظارتي با آن برخورد ميکنند، اما همچنان بايد تاکيد کرد که بازار واردکننده گراني» است و نه عامل ايجاد آن.
اميدوار درباره تاثير افزايش هزينه مواد اوليه بر قيمت کالاها نيز گفت: بخشي از مشکلات فعلي ناشي از نوسانات ارزي، بيثباتي اقتصادي و افزايش هزينه تامين مواد اوليه است؛ موضوعي که بهويژه در صنايعي وابسته به محصولات پتروشيمي، پليمرها و مواد اوليه وارداتي بيشتر ديده ميشود.
وي ادامه داد: در صنايعي مانند لوازم خانگي، بستهبندي، کنسروجات و بسياري از توليدات وابسته به مواد پتروشيمي، افزايش قيمت مواد اوليه مستقيماً بر قيمت نهايي کالا اثر گذاشته و بازار نيز کالا را بر اساس فاکتور خريد عرضه ميکند.
سخنگوي اتاق اصناف ايران با اشاره به تشديد نظارتها در بازار اظهار کرد: گشتهاي مشترک ميان اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان تعزيرات بهصورت مستمر در حال انجام است، اما کنترل قيمتها تنها با تمرکز بر واحدهاي صنفي امکانپذير نيست و نظارت بايد تمام زنجيره، از توليد و تامين مواد اوليه تا شرکتهاي پخش و عمدهفروشان را دربر بگيرد.
وي تاکيد کرد: اگر حمايتهايي مانند کاهش تعرفههاي گمرکي، مشوقهاي مالياتي و تسهيل تامين مواد اوليه براي صنايع در نظر گرفته شود، توليدکنندگان ميتوانند کالا را با قيمت مناسبتري عرضه کنند و در نهايت بازار نيز امکان فروش با نرخ پايينتر را خواهد داشت. اصناف همواره طرفدار ثبات بازار و عرضه کالا با قيمت مناسب هستند، زيرا رونق کسبوکارها در گرو افزايش قدرت خريد مردم و پويايي اقتصاد است.
اميدوار درباره برخي گزارشها مبني بر مخدوش يا حذف شدن قيمت کالاها از سوي برخي واحدهاي صنفي اظهار کرد: همانطور که پيشتر نيز تاکيد کرديم، وجود تخلف در برخي بخشها قابل انکار نيست، اما اين موارد محدود بوده و برخورد با آنها با جديت انجام ميشود.
وي افزود: در حوزههايي مانند گرانفروشي، کمفروشي، تقلب، مخدوش کردن قيمتها و ساير تخلفات صنفي، پروندههاي متعددي تشکيل و اقدامات قانوني لازم انجام شده است. با اين حال، نبايد عملکرد گسترده و همراهي بخش عمده بازار با مردم و دولت ناديده گرفته شود. طي ماههاي گذشته، اصناف در کنار بخش دولتي مشارکت قابلتوجهي در اجراي طرح کالابرگ» و تامين و توزيع کالاهاي مورد نياز مردم داشتهاند.
سخنگوي اتاق اصناف ايران تصريح کرد: تنها در اجراي طرح کالابرگ، گردش مالي بسيار بالايي با مشارکت فروشگاهها و واحدهاي صنفي انجام شده و اگر نيت بازار احتکار يا سوءاستفاده بود، چنين همکاري گستردهاي در تامين و عرضه کالا شکل نميگرفت.
وي با اشاره به همراهي اصناف در شرايط بحراني گفت: بازار در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ 12 روزه و ساير شرايط سخت اقتصادي، همواره در کنار مردم حضور داشته و در دوره اخير نيز اصناف در حوزه تامين، توزيع و نظارت بر کالاهاي اساسي نقش مؤثري ايفا کردند.
اميدوار درباره تجربه مديريت بازار در شرايط بحراني اظهار کرد: يکي از نتايج مثبت شرايط اخير، نمايان شدن ظرفيت بالاي بخش خصوصي و اصناف در مديريت بازار بود. همکاري نزديک ميان بخش خصوصي و دستگاههاي دولتي در جلسات تنظيم بازار استانها و شهرستانها باعث شد تصميمگيريها سريعتر و هماهنگتر انجام شود.
وي ضمن قدرداني از همکاري وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاههاي مرتبط افزود: تعامل ميان بخش دولتي و بخش خصوصي در حوزه تامين کالاهاي اساسي و خدمات، نقش مهمي در مديريت بازار و تداوم خدمترساني به مردم داشته است.
سخنگوي اتاق اصناف ايران با اشاره به خسارتهاي واردشده به واحدهاي صنفي در جريان جنگ و نوسانات اقتصادي گفت: بخشي از آسيبها بهصورت فيزيکي متوجه واحدهاي صنفي شد، اما خسارتهاي اقتصادي بسيار گستردهتر و کمتر قابل مشاهده بوده است.
وي ادامه داد: در حوزه اقتصاد ديجيتال نيز آسيبهاي جدي ايجاد شده و بخشي از توليد ناخالص داخلي کشور تحت تاثير اين شرايط قرار گرفته است.
کمبودي در کالاهاي اساسي وجود ندارد
سخنگوي اتاق اصناف ايران تاکيد کرد: با وجود اين آسيبها، اصناف در کنار دستگاههاي دولتي تلاش کردهاند در حوزه نظارت، توزيع مويرگي و تامين کالاهاي اساسي، خدماترساني بدون وقفه ادامه پيدا کند.
وي درباره وضعيت ذخاير و تامين کالاهاي اساسي نيز گفت: با وجود چالشهايي مانند افزايش هزينههاي عملياتي، مشکلات تامين مواد اوليه و تغيير برخي مسيرهاي تامين، در حال حاضر کمبودي در بازار وجود ندارد و مردم ميتوانند وفور کالا را در ميادين، فروشگاههاي بزرگ، عمدهفروشيها و واحدهاي صنفي مشاهده کنند.
اميدوار افزود: در ماههاي گذشته اصناف حتي با استفاده از سرمايه و ظرفيت خود، در اجراي طرح کالابرگ، تامين و توزيع کالاهاي اساسي مشارکت جدي داشتهاند و اين روند همچنان ادامه دارد.
وي در پايان با اشاره به نگرانيها درباره ذخاير کالا تصريح کرد: مسيرهاي تامين کالا در حال تغيير و مديريت است و در حال حاضر مشکل اصلي بازار، بيش از کمبود کالا، افزايش قيمتها و هزينههاي ناشي از شرايط اقتصادي است.