ريشه گراني در حلقه خرده فروشان نيست

معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران، در برنامه ميز اقتصاد با موضوع بررسي علل ناکارآمدي احکام جرايم تعزيرات در جلوگيري از تخلفات اصناف، به تشريح وضعيت نظارت بر بازار و چالشهاي موجود در برخورد با تخلفات صنفي پرداخت.

به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، بهنام نيکمنش، گفت: جامعه اصناف همواره در دورههاي مختلف همراه و همگام با سياستهاي دولت در حوزه تنظيم بازار بوده است، اما در شرايط کنوني به دليل مسائل اقتصادي و اجتماعي، افزايش قيمت کالاها با شيب تند به يکي از دغدغههاي مهم مسئولان تبديل شده است.

وي افزود: در افکار عمومي گاهي اين تصور وجود دارد که افزايش قيمتها ناشي از رفتار خردهفروشان و سوءاستفاده برخي سودجويان است، در حالي که بايد تأکيد کرد ريشه گراني در حلقه خردهفروشان بازار نيست. البته اين به معناي انکار تخلف نيست و ممکن است در برخي موارد تخلفاتي رخ دهد.

نيکمنش ادامه داد: بازرسان اصناف در قالب گشتهاي مشترک به طور مستمر بازار را رصد و پايش ميکنند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانوني با متخلفان انجام ميشود.

وي گفت: در صورت تکرار تخلف، مجازاتها در سازمان تعزيرات حکومتي با شدت بيشتري اعمال ميشود که ازجمله آنها ميتوان به قطع سهميه، ابطال پروانه کسب و حتي تعطيلي چندماهه يک واحد صنفي اشاره کرد. در شرايط اقتصادي فعلي، تعطيلي يک واحد صنفي براي مدت شش ماه عملاً به معناي سلب حيات اقتصادي آن کسبوکار است.

معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در پاسخ به پرسشي درباره تعداد واحدهاي صنفي تعطيلشده از ابتداي سال در پايتخت، گفت: تعطيلي واحد صنفي، در حوزه وظايف اتاق اصناف نيست. بازرسان ما صرفاً تخلف را کشف و گزارش آن را تنظيم ميکنند و پرونده براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال ميشود؛ اين سازمان نيز بر اساس محتويات پرونده رأي نهايي را صادر ميکند.

وي افزود: در مورد تعداد واحدهاي صنفي پلمبشده در تهران نيز سازمان تعزيرات بايد آمار رسمي را اعلام کند، چراکه پلمب واحد صنفي توسط اتحاديهها انجام نميشود و اجراي آن بر عهده نيروي انتظامي (فراجا) است.

نيکمنش با اشاره به روند بازرسيها گفت: بازرسي اصناف در برخي مقاطع زماني مانند بازگشايي مدارس يا ايام خاصي مانند شب يلدا تشديد ميشود، اما در حال حاضر نيز بازرسان ما بدون هيچ کم و کاستي در کنار بازرسان سازمان حمايت و در حضور رسانهها در ميدان حضور دارند.

وي افزود: در صورت کشف تخلف، نظارت با يک بار گزارش پايان نمييابد و واحد صنفي متخلف در هفتهها و ماههاي بعد نيز به طور مستمر مورد بازديد و پايش قرار ميگيرد.

معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در ادامه با اشاره به محدوديت اختيارات اتحاديهها گفت: اتحاديههاي صنفي ضمانت اجرايي براي برخورد قهري با متخلفان ندارند و پس از تنظيم گزارش، پرونده به شعب سازمان تعزيرات حکومتي ارسال ميشود و تصميم نهايي در آن مرجع اتخاذ ميشود.

وي همچنين به سازوکار نرخگذاري در جامعه اصناف اشاره کرد و افزود: بر اساس دستورالعملهاي موجود، کالاها و خدمات در دو گروه اولويت يک و دو دستهبندي ميشوند. در اولويت اول، اتحاديههاي صنفي موظف هستند براي خدماتي که ارائه ميدهند نرخنامه تعيين کنند. اين نرخها پس از تأييد اتاق اصناف براي تصويب نهايي به کميسيون نظارت شهرستان ارسال ميشود.

نيکمنش گفت: خدماتي مانند قاليشويي يا خدمات مکانيکي از جمله مواردي هستند که داراي نرخنامه مشخص هستند. با اين حال در برخي موارد مشاهده ميشود نرخنامهها مربوط به سه يا چهار سال گذشته است و لازم است اين نرخها متناسب با شرايط اقتصادي بهروز شوند.

وي در پايان اظهار کرد: از کميسيونهاي نظارت در مراکز استانها و شهرستانها درخواست ميکنيم زماني که اتحاديههاي صنفي نرخ پيشنهادي را اعلام و اتاق اصناف آن را تأييد ميکند، در تصويب نهايي اين نرخنامهها تسريع شود تا روند نظارت و اجراي نرخها با کارآمدي بيشتري انجام گيرد.