سخنگو وخزانه دار اتاق اصناف ايران تصريح کرد:
چهار اقدام عملي براي خروج از چرخه گراني-گرانفروشي/ لزوم کاهش تعرفه، شفافيت اطلاعات، انضباط پولي و رقابتافزايي

سخنگو وخزانهدار اتاق اصناف ايران گفت: در شرايط تورمي يکي از مشکلات عمده بازار گرفتار شدن در چرخه گراني است. گراني ناشي از عوامل طبيعي بازار است؛ مانند افزايش هزينه توليد که شامل افزايش مواد اوليه، دستمزد و ساير مولفههاست، افزايش تقاضا نسبت به عرضه و برهم خوردن چرخه عرضه يا همان کميابي موقت، تورم عمومي يا کاهش ارزش پول .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، مهدي اميدوار افزود: اين موارد موجب گراني در مبدا توليد کالاها و ريشه اصلي گرانيها محسوب ميشود که از ديد اقتصادهاي پويا زماني که گراني اتفاق مي افتد در واقع سيگنالي به توليدکنندگان و مصرف کنندگان براي تعديل رفتار اقتصادي ارسال ميکند و از سوي ديگر به سياست گذاران کلان هشدار ميدهد که فورا سياست هاي تورمي را متوقف کنند تا گراني در ريشه آن کنترل شود .

به گفته وي پديده ديگري در بازار به نام گرانفروشي وجود دارد؛ گرانفروشي ناشي از سوءاستفاده عمدي فروشنده از موقعيتهاي خاص مانند انحصار، احتکار، کمبود شديد و اضطراري (بحران، جنگ، بلاياي طبيعي)، يا تباني براي حذف رقابت در بازار و اقتصاد بروز پيدا ميکند. نوع گرانفروشي از منظر مکاتب بازار و حتي در اقتصادهاي آزاد و پويا غير اخلاقي و حتي غير قانوني تلقي ميشود چرا که قدرت بازار را به ضرر مصرفکننده کرده و راههاي سوءاستفادهگري را باز مي کند .

وي ادامه داد: از اين نظر، در سطح بازار و اقتصاد، اصناف و کسب و کارها در گراني نقش تعيينکنندهاي ندارند چرا که ريشه گرانيهاي اخير در کشور ما به دليل تورم خزنده، افزايش نرخ ارز، افزايش نرخ دستمزدها و مجموعه عواملي است که منجر به افزايش هزينههاي توليد ميشود .

اميدوار تأکيد کرد: موضوع گرانفروشي در واقع يک رفتار فرصتطلبانه تلقي ميشود و در اقتصادهاي آزاد نيز رفتاري غير اخلاقي به شمار مي آيد و قاعدتا اينجا مي شود روي نظارت هاي دقيق و هوشمند تمرکز کرد .البته نظارتها اگر توام با اصلاح سياستهاي تورمي دولت و کنترل تورم نباشد و همپاي آن دولت اقدامات اساسي در راستاي کاهش تورم، کاهش حجم پول و کنترل نقدينگي نداشته باشد، پديده گراني در مبدا همچنان دامنه قدرت خريد مردم را تهديد خواهد کرد .

سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ايران تصريح کرد: انتظار ميرود دولت در شرايط تورمي و گراني، سياستگذاريهاي خود را که منجر به شرايط تورمي و گراني شده است، اصلاح کند و از ابزارهاي مختلف و از اختيارات مختلفي که در سياستگذاري دارد به نحو موثري استفاده کند تا در ابتداي امر تورم را کنترل و سپس گراني را مهار کند.

به گفته وي در حوزه خودرو بازار با گراني و گرانفروشي مضاعفي مواجه است، انتظار هست دولت از ابزار تعرفه براي کنترل فوري آن استفاده کند، راههاي واردات را باز و تعرفهها را حتي به زير 20 درصد کاهش دهد، در مورد لوازم خانگي نيز، ممنوعيتهاي واردات را برداشته و تعرفهگذاري را متوقف کند و اقداماتي از اين قبيل تا جريان عرضه به شدت تقويت شود .

وي در پايان تأکيد کرد: اين اقدامات باعث ارسال سيگنالهاي مثبت به بازار ميشود حتي در شرايط جنگي هم امکان واردات موثر با پروسههاي دشوارتري مواجه باشد باز هم اصلاح سياستگذاريها به سمت اقتصاد باز ميتواند به جريان تشديد عرضه کمک کرده و رفتار مثبت در بازار ايجاد کند و در مهار گراني و گرانفروشيها کمک موثري کند و مکمل اقدامات نظارتي شود در واقع نظارت و اصلاح سياستگذاريها بايد به صورت مکمل و موثر عمل کنند تا آثار مثبت در بازار ايجاد کنند.

اميدوار بيان کرد: در شرايط تورمي مزمن، اولويت اول اصلاح سياستهاي پولي و ارزي است (خاموش کردن آتش تورم). نظارت بر گرانفروشي و کاهش تعرفهها اقدامات کمکي ضروري اما ناکافي هستند. تا زماني که نقدينگي و نرخ ارز مهار نشود، هر نظارتي مانند بستن درب اتاقي است که سقف آن آتش گرفته است.