قطعي اينترنت چالش اقتصاد 2100 همتي

اقتصاد ديجيتال در ايران، با ثبت گردش مالي خيره کننده 2100 همتي، اکنون از يک فعاليت جانبي به يکي از ارکان اصلي توليد ناخالص داخلي» بدل شده است. اما اين موتور محرک، در ماههاي اخير با چالشهايي در دسترسي پايدار به شبکه مواجه بوده که فراتر از افت فروش، به اعتماد کاربران» که اصليترين سرمايه اين حوزه است، تلنگر زده است. با اين حال، کارشناسان معتقدند اين بحران، بيش از آنکه پايان راه باشد، زنگ خطري براي تجديدنظر در حکمرانيِ ديجيتال» و گذار به سمت الگوهاي پيشرفتهترِ مديريت بحران است.

به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، قطعي و محدوديتهاي اينترنت در ايران، بهويژه در پي تنشها و جنگ رمضان، بار ديگر بحث خسارتهاي گسترده به اقتصاد ديجيتال را به صدر توجهها بازگردانده است.

برخي فعالان اين حوزه معتقدند آسيب اين اختلالها تنها به چند روز کاهش فروش محدود نميشود؛ بلکه اعتماد مشتريان، سرمايهگذاري و حتي آينده کسبوکارهاي نوآور را تهديد ميکند. رئيس اتحاديه کشوري کسبوکارهاي مجازي معتقد است مهمترين خسارت قطعي اينترنت، ايجاد بيثباتي در فضاي کسبوکار و از دست رفتن فرصتهاي آينده اقتصاد ديجيتال است. وي معتقد است اقتصاد ديجيتال در ايران ديگر تبديل به شوخي شده است.

با گسترش وابستگي اقتصاد به زيرساختهاي ديجيتال، اينترنت ديگر تنها يک ابزار ارتباطي نيست؛ بلکه به شريان حياتي بسياري از فعاليتهاي اقتصادي تبديل شده است. در چنين شرايطي، هرگونه قطعي يا محدوديت در دسترسي به شبکه جهاني، ميتواند آثار زنجيرهاي بر کل اقتصاد داشته باشد.

اين مسئله در هفتههاي اخير و همزمان با تنشهاي منطقهاي و جنگ رمضان بار ديگر آشکار شد؛ اختلالها و محدوديتهاي اينترنتي باعث شد بسياري از کسبوکارهاي آنلاين با افت شديد فروش، اختلال در خدمات و حتي توقف کامل فعاليت مواجه شوند.

رضا الفتنسب، رئيس اتحاديه کشوري کسبوکارهاي مجازي، در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران تأکيد ميکند: آسيب اصلي در واقع از دست رفتن اعتماد مشتريان است؛ عاملي که در اقتصاد ديجيتال نقش حياتي دارد. مشترياني که در زمان اختلال نتوانند به خدمات دسترسي داشته باشند، ممکن است براي هميشه به سراغ گزينههاي ديگر بروند.

اقتصاد ديجيتال؛ در تلاطم نااطميناني

اقتصاد ديجيتال بهطور بنيادين بر دو عنصر استوار است: دسترسي پايدار به اينترنت و اعتماد کاربران. اختلال در هر يک از اين دو، کل اکوسيستم را دچار بحران ميکند. مهمترين پيامد قطعي اينترنت، ايجاد بيثباتي در فضاي کسبوکار است. وقتي فعالان اقتصادي نگران قطع دسترسي باشند، امکان برنامهريزي بلندمدت از بين ميرود و در نتيجه سرمايهگذاري نيز کاهش پيدا ميکند.

اين بيثباتي بهويژه براي استارتاپها خطرناک است. برخلاف شرکتهاي بزرگ سنتي که منابع مالي براي عبور از بحران دارند، بسياري از استارتاپها با سرمايه محدود فعاليت ميکنند و مدل کسبوکارشان مبتني بر رشد سريع است. قطع جريان درآمد حتي براي چند روز ميتواند آنها را در معرض ورشکستگي قرار دهد.

فشار اصلي بر دوش کسبوکارهاي کوچک

در ميان فعالان اقتصاد ديجيتال، بيشترين آسيب متوجه کسبوکارهاي خرد است؛ بسياري از اين کسبوکارها نه ذخيره مالي قابل توجهي دارند و نه زيرساخت جايگزين. بنابراين هر اختلال اينترنتي براي آنها به معناي توقف کامل فعاليت اقتصادي است.

نکته مهم ديگر اين است که اختلال اينترنت فقط به کسبوکارهاي آنلاين محدود نميشود. امروز بسياري از فعاليتهاي اقتصادي، حتي در بخشهاي سنتي، به اينترنت وابستهاند.

از پرداختهاي آنلاين و تبليغات گرفته تا لجستيک، ارتباطات داخلي شرکتها و مديريت زنجيره تأمين، همگي به زيرساخت اينترنت متکي هستند. به همين دليل اختلال در اين زيرساخت ميتواند دامنهاي گسترده از اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد.

مهدي اميدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ايران در همايش کسبوکارها در بحران» که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد به گردش مالي 2100 همتي کسبوکارهاي اينترنتي اشاره ميکند و ميگويد: حجم بالاي تراکنشها و گردش مالي کسبوکارهاي مجازي نشان ميدهد اين بخش به يکي از ارکان اثرگذار اقتصاد کشور تبديل شده است؛ 2100 همت رقم بالايي براي کسب و کارهاي اينترنتي است و اين تنها براي کسبوکارهاي داراي پروانه است که گردش مالي قابلتوجهي را ثبت کردهاند.

در حوزه اقتصاد ديجيتال آسيبهاي جدي ايجاد شده و بخشي از توليد ناخالص داخلي کشور تحت تاثير اين شرايط قرار گرفته است. تنها حدود 10 هزار واحد صنفي فعال در حوزه کسب و کارهاي مجازي، در سال گذشته گردش مالي قابل توجهي داشتهاند که نشاندهنده اهميت اين بخش در اقتصاد کشور است.اکنون وقت آن رسيده که بانکها کنار اين کسب و کارها بايستادند و از آنها حمايت کنند، درصورتي که فعال اقتصادي نتوانست بازپرداختي داشته باشد، بانکها خود را شريک آنها قرار دهند.

اينترنت پرو؛ راهحلي ناکافي

در برخي مقاطع، سياستهايي مانند اينترنت پرو» بهعنوان راهکار مطرح شده است؛ دسترسي ويژهاي که قرار است براي کسبوکارهاي نيازمند اينترنت بينالمللي فراهم شود. اما به گفته رئيس اتحاديه کسبوکارهاي مجازي، اين راهکار نميتواند مشکل اصلي را حل کند. او ميگويد: حتي اگر کسبوکارها به اينترنت دسترسي داشته باشند، وقتي مشتريان به اينترنت دسترسي ندارند، عملاً امکان فروش وجود نخواهد داشت. اينترنت نبايد به يک امتياز ويژه تبديل شود.»

چه راهکارهايي پيش روي سياستگذار است

تجربه کشورهاي مختلف نشان ميدهد در شرايط بحران امنيتي يا نظامي، دولتها معمولاً تلاش ميکنند به جاي قطع کامل اينترنت، مديريت هدفمند ترافيک و پلتفرمها را در دستور کار قرار دهند. در بسياري از کشورها، اقداماتي مانند محدودسازي موقت برخي سرويسهاي خاص به جاي قطع کامل اينترنت، استفاده از سامانههاي مديريت بحران براي کنترل اطلاعات نادرست، تقويت امنيت سايبري زيرساختها، ايجاد کانالهاي ارتباطي رسمي براي اطلاعرساني سريع به شهروندان و حمايت مالي از کسبوکارهايي که در شرايط اضطراري دچار اختلال شدهاند انجام ميشود. اين رويکردها تلاش ميکنند ميان الزامات امنيتي و حفظ فعاليت اقتصادي تعادل ايجاد کنند. مشارکت دادن بخش خصوصي و اتحاديهها در تصميمگيريهاي مرتبط با اينترنت نيز ازجمله اقداماتي است که ميتواند بخشي از آسيبهاي اقتصادي را کاهش دهد.