کد مطلب : 80419
تاریخ مطلب : 1405/02/29
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ايران:
حذف شرط ارائه مدرک فنيو حرفهاي، کيفيت مهارتها را به خطر مياندازد
سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ايران با اشاره به تصميم و سياست مرکز ملي پايش و بهبود محيط کسبوکار در رابطه با حذف شرط ارائه مدرک فني و حرفهاي از فرآيند صدور بيش از 500 عنوان مجوز صنفي گفت: تسهيلگري در صدور مجوزها يکي از موارد مهم در شروع کسبوکارها تلقي ميشود، همچنان که تاثير مستقيم در شاخص سهولت انجام کسبوکارها در کشور دارد و اين شاخص از مولفههاي مهم براي سنجش آزادي اقتصادي کشورها نيز محسوب ميشود .
به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، مهدي اميدوار افزود: طبيعتا تسهيلگري در صدور مجوزها ، حذف موانع ، مداخلات و استعلامهاي زايد سازمانهاي مختلف از روند آن، رويهاي مثبت است و رئيس جمهور نيز در نشستي با اصناف بر ضرورت و رويکرد دولت مبني بر واگذاري اختيارات بيشتر به صنوف تأکيد کرد.
به گفته وي بارها مطالبات مکرري از سوي اصناف با توجه به مفاد مختلف قانوني از جمله ماده 2 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مبني بر اينکه دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط کسب و کار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين نامهها، نظر کتبي اتاقها و آن دسته از تشکلهاي ذي ربطي که عضو اتاقها نيستند، اعم از کارفرمايي و کارگري را درخواست و بررسي کند، مطرح شده است.
اميدوار تأکيد کرد: انتظار ميرود که مرکز ملي پايش و بهبود محيط کسب و کار در اين مورد بخصوص که قاعدتا روند اتحاديهها و اتاقها را تحت تاثير مستقيم قرار ميدهد و با تاکيد رئيس جمهور و مفاد قانون بهبود مستمر، نظر اتحاديهها ، اتاقها و اتاق اصناف ايران را در اين زمينه درخواست و يا در جلسات تصميمگيري از آنها دعوت به عمل آورد.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ايران ادامه داد: همانطوريکه گفته شد حذف بروکراسيها از روند فعاليت اصناف و فعالان اقتصادي محوريترين مطالبات چندين ساله اصناف است، اما مشخصا در رابطه با حذف شرط مدرک فني و حرفهاي از شرايط دريافت مجوزهاي صنفي، به طور مستقيم چالشهاي بسياري را براي اتحاديهها و اتاقها ايجاد خواهد کرد چرا که بدون بررسي فيلتر مهارت فني، ورود به کسب و کار و اخذ پروانه کسب ميتواند عاملي در راستاي تضييع حقوق مصرفکننده و از طرفي دامن زدن به نوعي تبعيض با افراد صنفي باشد که سالها در ردههاي مختلف دانشگاهي و فني و حرفهاي آموزشهاي مرتبط با کسب و کار و مهارت هاي لازم را طي کردهاند .
وي افزود: با توجه به ارتباطات موثري که اتاقهاي استاني با سازمان فني و حرفهاي در رابطه با آموزش مهارتآموزي فعالان کسب و کار دارند و تفاهمنامههاي مختلفي که در اين راستا با سازمان فني و حرفه اي منعقد شده است و همکاريهاي مثبت و سازندهاي که ميان اتاقها با سازمان شکل گرفته است، انتظار از مرکز ملي پايش و بهبود محيط کسب و کار اين است که تسهيلگري در اين رابطه را به اين دو نهاد واگذار ميکرد تا با توجه به گفته هاي رئيس جمهور مبني بر دادن اختيارات بيشتر به اصناف، اتاقهاي استاني با همکاري مناسبي که با سازمان فني و حرفهاي دارند در رابطه با کيفيت و مهارت ورود به ردههاي مختلف کسب و کاري را مديريت مي کردند.
اميدوار در پايان تأکيد کرد: در اتاقها، اتحاديهها و سازمانهاي فني حرفهاي اين پتانسيل، تعامل و همکاري سازنده وجود دارد و اتاقها و اتحاديهها با همکاري سازمان ميتوانند موثرتر و کارآمدتر در اين زمينه اقدام کنند به نحوي که هم تسهيلگري انجام بگيرد و هم سنجش مهارت محوري براي ورود به فعاليتهاي صنفي به بهترين کيفيت عملياتي شود