ارائه فاکتور فروش به خريدار توسط کارخانه‌ها الزامي است

کد مطلب : 17952 تاریخ مطلب : 1396/05/31

ارائه فاکتور فروش به خريدار توسط کارخانه‌ها الزامي است

رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه ارائه فاکتور فروش به خريداران از سوي کارخانه‌ها الزامي است، گفت: عمده فروشان و خرده‌فروشان هم کالا را بر اساس سود تعيين شده توسط کميسيون نظارت به مصرف‌کننده عرضه مي‌کنند.

علي فاضلي در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري فارس در مورد مصوبه حذف درج قيمت از روي محصولات سلولزي، شيريني و شکلات گفت: بخشنامه وزير صنعت، معدن و تجارت پيشين در رابطه با حذف درج قيمت بر روي برخي کالاها بدين معنا نيست که کالا از چرخه قيمتگذاري خارج شود، بلکه عمده فروش و خرده فروش کالايي را که از کارخانه با فاکتور رسمي خريداري ميکند و براين اساس کالا از درب کارخانه براساس قيمت درج شده در فاکتور به خريدار فروخته ميشود.
رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه بنگاههاي صنفي و خردهفروشيها براساس قانون نظام صنفي تکليف قانوني دارند که فاکتور خريد را به ساختار بازرسي و سازمان تعزيرات حکومتي ارائه کنند، افزود: همچنين نصب اتيکت قيمت در سطح خردهفروشي بايد انجام شود.
وي اظهار داشت: بخشنامه وزير در راستاي حذف درج قيمت از روي برخي کالاها توسط کارخانه به اين دليل است که قيمت کالاها را بازار رقابتي تعيين کند.
فاضلي با تأکيد بر اينکه در بخش قيمتگذاري بر روي کالاها اتفاق خاصي پيش نيامده است، گفت: زيرا همچنان خريدار، کالا را از درب کارخانه با فاکتور خريداري ميکند و تکليف قانوني خريدار هم براساس قيمت درج شده در فاکتور اين است که با درصد تعيين شده براي عرضه در سطح خرده فروش اقدام کند.
رئيس اتاق اصناف ايران با تأکيد بر اينکه خردهفروش مکلف است، برحسب قانون نظام صنفي قيمت کالا را به مصرفکننده از طريق نصب اتيکت اعلام کند، گفت: کارخانه هم قيمت تمام شده خود را از طريق درج در فاکتور فروش اعلام ميکند.
وي افزود: کميسيون نظارت درصد سود عمدهفروش را 7 درصد و سود خرده فروش را براساس نوع کالا 9 تا 17 درصد تعيين کرده است.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا قيمت درج شده در فاکتور قيمت واقعي کالا است، گفت: سازمان حمايت بر صدور فاکتور از سوي توليدکنندگان نظارت کامل دارد.
فاضلي با بيان اينکه اتاق اصناف در فرآيند قيمتگذاري کالاهاي صنعتي حضور ندارد و مرجع سازمان حمايت است، گفت: حذف قيمت به نفع مصرفکننده است و برداشت مسئولان تصميمگير در اين رابطه اين است که با اين کار ميتوان در جهت حمايت از مصرفکننده، بازار قيمت کالار را در يک بازار رقابتي تعيين کند.
رئيس اتاق اصناف ايران بيان داشت: سازمانهاي نظارتي و تعزيرات هم کار نظارت در سطح خردهفروشيها را انجام ميدهند.