بانک مرکزي درباره تحولات بازار ارز اطلاعيه صادر کرد

کد مطلب : 29883 تاریخ مطلب : 1397/05/24

بانک مرکزي درباره تحولات بازار ارز اطلاعيه صادر کرد

به گزارش ايرنا به نقل از تارنماي اينترنتي بانک مرکزي، در اين اطلاعيه آمده است:با اجرايي شدن بسته ارزي دولت ، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قيمت توافقي در بازار مجاز شده است و بازار ثانويه که بازار عمده فروشي ارز و محلي براي تامين ارز کالاهاي مورد نياز کشور به غير از موارد اساسي است با نقش آفريني همه بازيگران، شکل گرفته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزي در مکانيسم بازار، به دست آمده و به طور طبيعي کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.

اين اطلاعيه مي افزايد: مردم اطمينان داشته باشند که به تمام تقاضاهاي کالاهاي اساسي و دارو با نرخ مصوب 4200 توماني پاسخ داده مي شود و نگراني از بابت تامين منابع اين کالاها وجود نخواهد داشت.
همان گونه که در روزهاي اخير براساس بسته سياستي جديد ارزي، عمليات بازار انجام شده است، صرافيها ميتوانند در قالب بخشنامههاي بانک مرکزي، اقدام به خريد و فروش ارز کنند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: قيمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافي ها، به صورت برخط در سايت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است.
از سوي ديگر، بانک مرکزي اعلام مي کند، بخشي از تقاضاي ارز مربوط به نيازهاي طبيعي مردم براي حفظ ارزش دارايي است، که اين تقاضا به دليل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قيمتي در خارج از بازار متشکل ارزي شده است.
اين اطلاعيه مي افزايد: بانک مرکزي با درک اين تقاضا، در حال تعريف ساز و کاريست که بتواند اين تقاضاها را با توجه به مقتضيات کنوني و راهکارهاي قانوني به کمک شبکه بانکي و صرافي ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نيازهاي خود را برآورده سازند. بانک مرکزي اعلام کرد: تجربه چند روز گذشته و ميزان معاملات انجام شده که توسط بانک مرکزي رصد مي شود نشان ميدهد که تفاوت معنا داري بين نرخ ناشي از اين تقاضا و نرخ هاي ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد. در عين حال نرخ سنا به دليل آن که برآمده از معاملات بسيار بيشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قيمتي بيشتري را تجربه کرده است.
در اين اطلاعيه آمده است: بدون ترديد در حال حاضر قيمت در بازار ثانويه به دليل نظارت بانک مرکزي و ساز و کار قانوني و عدم وجود مخاطرات ناشي از شناسايي مشتري، پولشويي و مانند آن پايينتر از قيمتي است که بعضا توسط اشخاص يا درگاه ها اعلام ميشود.
بانک مرکزي در پايان افزود: در ادامه سياست هاي دولت که از سوي وزارتخانهها و نهادهاي عمومي در حال انجام است، انتظار ميرود که بازار ارز بتدريج با عرضه بيشتر روبه رو شده و تعميق پيدا کند.