منابع مالي
ماده 1- منابع مالي اتاق ايران عبارتند از:
1-سه درصد(3%) از درآمد اتاق شهرستان ها .
2-وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف.
3-کمک هاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي.
4-وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره.
5-درآمد موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون.
6-درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.(مطابق ماده 9 آئين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي)
سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها
ماده 2- اتاق شهرستان ها موظفند در پايان هر فصل(سه ماه) معادل سه درصد از درآمد خود را به حساب اعلام شده از سوي اتاق ايران واريز نموده و رسيد آن را به اتاق مذکور ارسال نمايند.
تبصره- تصويب بودجه و تراز ساليانه اتاق شهرستان ها توسط کميسيون هاي نظارت مشروط بر پرداخت و تسويه حساب سه درصد سهم اتاق ايران مي باشد.
وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف
ماده 3- منظور از خدمات غيرموظف، خدماتي است که اتاق ايران خارج از وظايف ذکر شده در ماده 45 قانون نظام صنفي، ارائه مي نمايد.
تبصره1- عناوين خدمات فني و آموزشي براساس پيشنهاد اتاق ايران و تاييد دبيرخانه هيات عالي نظارت تعيين مي گردد.
تبصره 2- ارائه خدمات غيرموظف اتاق ايران به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي صرفاً از طريق عقد قرارداد صورت مي گيرد.
کمکهاي داوطلبانه و بلاعوض
ماده 4- صرفاً اتاق ايران مجاز است مبالغي را به عنوان کمکهاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايد.
تبصره1- کليه وجوهات موضوع اين ماده مي بايست به حساب اتاق ايران واريز گردد.
تبصره 2- در صورت دريافت اموال غيرمنقول به عنوان کمک هاي داوطلبانه، اتاق ايران مکلف است نسبت به ثبت و نصب برچسب اموال مذکور اقدام نمايد.
وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات
ماده 5- اتاق ايران، به منظور تقويت بنيه مالي مجاز به کسب درآمد از محل فعاليت هاي زير و واريز وجوه حاصله به حساب اتاق مي باشد:
1-چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي هاي مسئولين اتاق اصناف شهرستان ها، اتحاديه ها و افراد صنفي.
2-درج آگهي در نشريات يا درگاه هاي اينترنتي.
3-راه اندازي و به روزرساني سامانه و درگاه هاي اينترنتي تخصصي اصناف.
درآمد موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفي
ماده6- يک سوم وجوه دريافتي ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون متعلق به اتاق ايران مي باشد. اتاق ايران موظف است از محل وجوه دريافتي پس از کسر ده درصد سهم خود سهم اتاق اصناف هر شهرستان را براساس ميزان وصول جرايم توسط شعب تعزيرات حکومتي، محاسبه و با رعايت نسبت به حساب اتاق آن شهرستان واريز نمايد.
ساير مقررات
ماده7- اتاق ايران مکلف است تا پايان دي ماه هر سال بودجه سالانه اتاق را تهيه و پس از تاييد هيات رئيسه، تا اول بهمن هرسال جهت رسيدگي و تصويب هيات عالي نظارت به دبيرخانه هيات، ارسال نمايد.
ماده8- اتاق ايران مي بايست، تا پايان ارديبهشت ماه هر سال تراز مالي سال قبل خود را پس از تاييد هيات رئيسه به همراه صورت هاي مالي، جهت رسيدگي و تصويب هيات عالي نظارت به دبيرخانه هيات ارسال نمايد.
ماده9- اتاق ايران موظف است در راستاي ارتقاي توانمندي هاي علمي و پژوهشي و نوين سازي اصناف، به ميزان حداقل 15 درصد از بودجه ساليانه خود را صرف امور پژوهشي، علمي و کارگاه ها و يا دوره هاي آموزشي نمايد.
ماده10- اتاق ايران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تمهيدات لازم را به منظور ايجاد سامانه واريز و دريافت همزمان وجوه از حساب هاي ذي ربط فراهم نمايند.
ماده 11- اين آيين نامه در اجراي تبصره ماده 47 قانون نظام صنفي مشتمل بر11 ماده و 5 تبصره با همکاري اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ 12/9/93 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.