منابع مالي اتحاديه هاي صنفي
ماده1- منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:
الف- حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غير موظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف.
ج- کمک هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د- کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به دولت.
هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.

حق عضويت
ماده2- حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي که هر عضو اتحاديه به ‏منظور تامين هزينه‏ هاي اتحاديه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن مي‏باشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب کميسيون نظارت تعيين مي‏گردد.
تبصره1- کميسيون نظارت مي بايست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعيت جغرافيايي و درجه بندي واحدهاي صنفي اتحاديه ذي ربط، نسبت به تعيين و تصويب ميزان حق عضويت اقدام نمايد.
تبصره2- اتحاديه مجاز است صرفاً براي سال اول حق عضويت متقاضيان پروانه کسب را حداکثرتا مبلغ هشت ميليون ريال دريافت نمايد.
تبصره3- تعيين ميزان حق عضويت واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه هاي کشوري، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت خواهد بود.
تبصره4- اتحاديه مي تواند حق عضويت سالانه اعضاي صنف را به صورت يکجا يا تقسيماً حداکثر تا پايان سال دريافت نمايد.
ماده 3- حق عضويت متقاضيان داراي پروانه کسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه کسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول مي باشند.
ماده4- حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال هاي بعد معادل پنجاه درصد حق عضويت شغل مشابه در شهرها است.
ماده 5- اعضاي اصلي هيات مديره اتحاديه‏ هاي صنفي درصورت عدم دريافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف مي‏باشند.

وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف
ماده 6- منظور از خدمات غير موظف، خدماتي است که اتحاديه خارج از وظايف تصريح شده در ماده30قانون نظام صنفي، به واحدهاي صنفي ارائه مي نمايد.
تبصره- عناوين خدمات مذکور و ميزان وجوهات دريافتي بابت آن بر اساس پيشنهاد اتحاديه صنفي، تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب کميسيون نظارت تعيين مي گردد.

کمکهاي دريافتي
ماده7- اتحاديه‏ هاي صنفي مجازند مبالغي را به عنوان کمک هاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند.
تبصره1- اخذ کمک هاي داوطلبانه به هيچ عنوان ربطي به موضوع صدور پروانه کسب متقاضيان نخواهد داشت.
تبصره2- درصورت دريافت اموال غير منقول به عنوان کمک هاي داوطلبانه مي بايست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.

کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به دولت
ماده8- اتحاديه هاي صنفي مي توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالياتي، شهرداري ها و يا وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته دولتي، در ازاي وصول ماليات، عوارض و يا هزينه هاي خدمات، نسبت به دريافت کارمزد اقدام نمايند.

تعيين درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب
ماده9- متقاضيان صدور و تمديد پروانه کسب مکلفند مبالغي را بشرح زير واريز نمايند:
الف) در کلان شهرها مبلغ يک ميليون و دويست هزار ريال (مبلغ ششصد هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان.)
ب) در ساير مرکز استان ها مبلغ نهصد هزار ريال (مبلغ چهارصد هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان.)
ج- در ساير شهرستان ها مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال (مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان.)
اتاق اصناف ايران موظف است از محل افزايش سهم دريافتي خود نسبت به تأمين هزينه ها و تجهيز واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف کشور اقدام نمايد.
تبصره1- اتحاديه صنفي مکلفند است مدارک وجوه واريزي مربوط به اتاق شهرستان و اتاق ايران را در پايان هر سه ماه به صورت تفکيکي براي اتاق شهرستان ارسال نمايد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستان مي بايست مدارک وجوه واريزي به حساب اتاق ايران را در پايان هر سه ماه براي اتاق ايران ارسال نمايد.

ساير مقررات
ماده10- اتحاديه هاي صنفي مکلفند کليه درآمدهاي موضوع ماده 31 قانون نظام صنفي را در يکي از بانک هاي حوزه فعاليت اتحاديه متمرکز نمايد.
تبصره1- هر اتحاديه مجاز است فقط يک حساب جاري و يک حساب سپرده در بانک داشته باشد.
تبصره2- اتحاديه ‏هاي صنفي مکلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانکي را کتباً از طريق اتاق اصناف شهرستان به کميسيون نظارت اعلام نمايند.
تبصره3- سود سپرده بانکي و جوايز نقدي و غير نقدي سپرده مذکور مي‏بايست به حساب اتحاديه صنفي واريز و يا انتقال يابد.
ماده11- اتحاديه‏ هاي صنفي مکلفند ميزان کليه وجوه دريافتي بابت ارايه خدمات اعم از صدور ، تمديد و يا تعويض پروانه کسب و حق عضويت ساليانه را در محل اتحاديه صنفي و در معرض ديد مراجعين نصب نمايند.
ماده12- اتحاديه‏ هاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي را حداکثر تا پايان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز نمايند.
ماده13- اتحاديه‏ هاي صنفي موظفند براساس بندهاي (و) و (ز) ماده 30 قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم بودجه سال بعد تا پايان دي ماه و تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب و کميسيون هاي نظارت جهت اطلاعاقدام نمايند.
ماده14- کميسيون نظارت در راستاي اجراي بند (ج) ماده 49 قانون نظام صنفي مکلف است با همکاري اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه اي ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينه‏ هاي اتحاديه هاي صنفي را از جهت انطباق با مقررات بررسي نمايد.
ماده15- دستگاه هاي موضوع تبصره بند م ماده 30 قانون موظفند وجوهي که طبق اين آيين نامه بابت صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون نظارت شهرستان تعيين مي گردد را رعايت نمايند.
ماده16- اتحاديه هاي صنفي موظفند در راستاي ارتقاء توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي صنوف، به ميزان15درصد از بودجه ساليانه خود را صرف امور پژوهشي و علمي و دوره هاي آموزشي مربوط به ارتقاء توانايي هاي تخصصي صنفي نمايند.
ماده17- اين آئين نامه در اجراي تبصره (1) ماده 31 قانون نظام صنفي مشتمل بر 17 ماده و 12 تبصره که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت اصلاح و در تاريخ 11/10/1393 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.