مقدمه :
بمنظور ايجاد زمينه هاي لازم در بکارگيري نيروي انساني خلاق و متعهد در اتاق اصناف شهرستان منطبق با نياز آن و همچنين صيانت از نيروهاي متخصص موجود، اتاق اصناف موظف است در بکارگيري و انتصاب کارکنان و مشاورينخود، مفاد ذيل را رعايت نمايد:
ماده1- هيات رييسه اتاق اصناف بر حسب آمار کارکنان، اتحاديه ها و واحدهاي صنفي شهرستان نسبت به انتخاب و تصويب يکي از الگوهاي ساختار سازماني و تشکيلاتي که متعاقبا توسط اتاق اصناف ايران تهيه و ارسال مي شود اقدام نمايد.
ماده 2- اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق، از بين کارکنان واجد شرايط موجود،نسبت به انتصاب آنها در سمت هاي تعيين شده اقدام نمايد.
تبصره-رئيس اتاق اصناف مکلف است از بين مديران اتاق، کميته اي سه نفره جهت انجام فرآيند جذب و يا تطبيق شرايط پرسنل با ضوابط اين دستورالعمل تشکيل دهد.
ماده3-در صورتيکه اتاق اصناف جهت ايجاد ساختار سازماني خود با کمبود پرسنل مواجه بوده و بودجه و امکانات لازم را جهت جذب نيروهاي موردنياز دارا باشد ،مي تواند با بکارگيري افراد واجد شرايط (داراي حداقل مدرک کارشناسي مرتبط) نسبت به تکميل ساختار سازماني خود اقدام نمايد.
ماده 4-درصورتيکه برخي از پرسنل موجود شرايط احراز پست هاي سازماني مطابق چارت مصوب را نداشته باشند،کميته موضوع تبصره ماده (2) با تاييد رييس اتاق مي تواند با توجه به سابقه کار و تجربه در مشاغل تخصصي مرتبط از خدمات اينگونه افراد در پست هاي سازماني مذکور استفاده نمايد.
ماده 5-در صورتيکه پرسنل موجود شرايط انطباق مطابق ماده (4) را نداشته باشند رييس اتاق موظف است با رعايت قانون کار، به تدريج نسبت به تعديل و جذب پرسنل مطابق ساختار مصوب اقدام نمايد.
ماده 6-تعداد پرسنل خدماتي و پشتيباني حداکثر معادل بيست درصد کل پرسنل مي باشد.
ماده 7-جذب پرسنل جديد زير نظر کميته موضوع تبصره ماده (2) اين دستورالعمل بوده و صرفاً از طريق آگهي در روزنامه هاي سراسري يا محلي خواهد بود.
ماده 8-اتاق اصناف مي بايست از طريق مصاحبه حضوري(توسط کميته موضوع تبصره ماده 2) نسبت به بکارگيري کارکناني که بيشترين امتياز را کسب نموده اند، اقدام نمايند. بکارگيري پرسنل جديد در اتاق به مدت شش ماه بصورت آزمايشي مي باشد و اتاق مکلف است در اين مدت نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان مطابق قانون کار اقدام نمايد.
ماده 9-کارکنان شاغل در اتاق اصناف مشمول قانون کار و تامين اجتماعي مي باشند و نحوه بکارگيري و ميزان حقوق و مزايا و ساير امور مربوطه براساس اين قانون مي باشد. مبلغ قرارداد نبايد از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد. در غير اين صورت مسئوليت آن با رييس اتاق است.
ماده 10–بکارگيري کارکنان بازنشسته دستگاههاي دولتي و يا نهادهاي عمومي که داراي سوابق و تجربه لازم در امور اصناف و تشکلهاي صنفي هستند صرفاً بصورت پاره وقت و يا قرارداد پروژه اي برابر مقررات بلامانع مي باشد.
ماده 11-اتاق اصناف مکلف است ظرف شش ماه تمهيدات لازم جهت انجام آموزش هاي مهارتي کارکنان اتاق در پستهاي جديد سازماني را فراهم نمايد
ماده 12-به منظور تقويت بنيه کارشناسي وتوانمندي کميسيون هاي تخصصي اتاق، بررسي مشکلات و چالشها و ارايه راه کارهاي مناسب در سطح محلي و ملي، رييس اتاق اصناف مي تواند نسبت به بکارگيري مشاورين پاره وقت از بين افراد داراي تجربه و يا تحصيلات تخصصي مرتبط با امور اصناف اقدام نمايد حق الزحم مشاورين با پيشنهاد رييس اتاق و تاييد هيات رييسه خواهد شد.
ماده13-اتاق اصناف ايران موظف است بر اجراي صحيح اين دستورالعمل نظارت نمايد.
ماده 14-اين دستورالعمل توسط اتاق اصناف ايران پيشنهاد ودرتاريخ 94/10/13 به تاييد دبيرخانه هيات عالي نظارت رسيده است.