تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي باشد (ماده 237ق.م.م ) ولي در برخي موارد موديان مدعي به عدم رعايت قوانين و مقررات و تشخيص ماليات به صورت خودسرانه مي باشند. در اين صورت، قانون جهت رعايت حال موديان و ايجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخيص دستگاه مالياتي را فراهم نموده است.
امکان اعتراض به دستگاه مالياتي از ابتدايي ترين حقوق موديان ميباشد. لذا علاوه بر اينکه به ميزان ماليات يا امکان تعديل و رعايت مقررات قانوني امکان اعتراض به ماليات وجود دارد، تخلفات انتظامي ماموران مالياتي نيز قابل تعقيب است.
مراحل و مبادي اعتراض به شرح ذيل مي باشد.
1- مراجع اداري
2- هيات حل اختلاف ماليات بدوي
3- شوراي عالي مالياتي
4- هيئت مقرر در ماده 251 ق.م.م مکرر
5- ديوان عدالت اداري
مرحله اول مراجع اداري
مودي ظرف سي روز پس از ابلاغ برگ تشخيص مي تواند به مندرجات برگ تشخيص اعتراض نمايد. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسير رسيدگي، اعتراض به صورت اداري مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
رد در اين مرحله به معناي منتفي دانستن برگ تشخيص ماليات مي باشد. لذا برگ تشخيص صادر و ماليات مودي منتفي مي گردد. در مهلت مقرر معمولا برگ تشخيص جديد صادر نمي نمايند بلکه برگ قطعي دو ماليات را صادر مي نمايند و يا اگر اسناد و مدارک را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد آن را تعديل مينمايند.
تعديل در اين مرحله به معناي کسر نمودن ماخذ ماليات نسبت به صدور برگ تشخيص صادره مي باشد. لذا در هر دو مورد در صورتي که موجبات رضايت مودي فراهم گردد ظهر برگ تشخيص به امضاي مودي و مسئول مربوطه برسد اختلاف موجود بين مودي و دستگاه مالياتي حل و فصل گرديده و پرونده مختومه مي گردد و مودي موظف به پرداخت ماليات متعلق خواهد بود. درغير اين صورت، پرونده جهت رسيدگي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.
رسيدگي در هيئت ها اصولا به صورت حضوري است و مودي يا نماينده وي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مي تواند در جلسه رسيدگي حاضر شود .
مرحله دوم هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي
رسيدگي هاي خارج از دستگاه قضايي که امروز در اگثر قوانين مرسوم و پديده آمده است به نظر تدوين کنندگان آن تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي است و از سوي ديگر اين هيئت ها با کميسيون ها به صورت تخصصي به موضوع رسيدگي مي نمايند.
نکته حائز اهميت اين است که جنبه استقلال و بي طرفي هيئت عموما مورد ترديد واقع مي گردد و به دفعات آراي اين هيئت ها در مراجع بالاتر مورد تقض قرار گرفته است. عموما نمايندگان امور مالياتي خود را مدافع حقوق دستگاه مالياتي مي دانند، در حالي که چنين برداشت و تفسيري از قانون برنمي آيد.
هر هيئت حل اختلاف مالياتي از سه نفر تشکيل خواهد شد :
* يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور
* يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته
* يک نفر نماينده تشکل ها يا مجامع حرفه اي
اعضاي هيئت ها داراي استقلال راي و با حفظ بي طرفي کامل بايستي به موضوع رسيدگي نمايند و رسميت جلسه با حضور سه نفر اعضا مي باشد ليکن در راي گيري اکثريت مناط اعتبار است
سازمان امور مالياتي و دستگاه مالياتي، اداره امور هيئت هاي حل اختلاف را بر عهده خواهد داشت و حق الزحمه اعضاء از بودجه سازمان تامين خواهد شد.
مودي مالياتي مي توانند نماينده اي را جهت حضور درجلسه اعزام دارند ، ليکن عدم حضور آنان مانع از رسيدگي هيئت نخواهد شد و با توجه به اصلاح ماده 247 ق . م.م. مصوب 1388 آراي هيئت حل اختلاف بدوي غير قطعي و قابل اعتراض در هيئت حل اختلاف تجديد نظر مي باشد
مرحله سوم هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر
در اصلاحات قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون ماليات ها حذف گرديد و در واقع رسيدگي هيئت هاي حل اختلاف به صورت يک مرحله اي درآمد و اعتراض به آراي هيئت حل اختلاف فقط قابل رسيدگي در شوراي عالي مالياتي بود.
ليکن به موجب قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون ماليات هاي مستقيم در تاريخ 20/02/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
به موجب اين ماده در صورتي که آراي هيئت حل اختلاف بدوي ظرف بيست روز پس از ابلاغ )طبق ماده (203 مورد اعتراض کتبي مودي يا ماموران مالياتي قرار گيرد، قابل رسيدگي در هيئت حل اختلاف تجديد نظر خواهد بود.
مودي ظرف سي روز پس از ابلاغ برگ تشخيص مي تواند به مندرجات برگ تشخيص اعتراض نمايد.
هيئت حل اختلاف تجديد نظر از سه نفر مندرج در ماده 244 تشکيل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسميت دارد. طبيعي ست که اعضاي هيئت تجديد نظر نسبت به موضوع مطروحه نبايستي قبلا اظهارنظر داشته يا راي داده باشند.
نظر به اين که رسيدگي هاي مقرر در شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري بسيار بطئي و طولاني است، قانون گذار پيش بيني نموده است که بسياري از اختلافات مالياتي در همان مراحل اول حل و فصل گردد.
اين راه حل، هم براي دستگاه مالياتي سودمند است و هم موديان مالياتي، زيرا دستگاه مالياتي هرچه سريع تر به وصول ماليات مي پردازد و وضعيت مودي نيز روشن وشفاف مي گردد:
ترتيب رسيدگي در هيات ها:
رسيدگي در هيئت ها اصولا به صورت حضوري است و مودي يا نماينده وي نيز نماينده ادارهامور مالياتي ميتوانند در جلسه رسيدگي حاضر شوند.
وقت جلسه بايستي به آنان ابلاغ گردد و تاريخ ابلاغ و روز جلسه نبايد کمتر از ده روز باشد، ليکن عدم حضور آنان مانع از رسيدگي هيئت نخواهد بود
مرحله چهارم شوراي عالي مالياتي
شوراي عالي مالياتي به عنوان مرجع عالي که داراي وظايف مهمي مي باشد، تلقي مي گردد و در برخي موارد به عنوان بازوي مشورتي رئيس کل سازمان امور مالياتي يا وزير امور اقتصادي و دارايي به شمار مي آيد.
شوراي عالي مالياتي مرکب از 25 نفر عضو که از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي که حداقل داراي مدرک تحصيلي کارشناسي باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالاتي و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي گردند.
دوره عضويت اعضا سه سال مي باشد و در اين مدت قابل تغيير نيستند.
مرحله پنجم هيئت مقرر در ماده 251 ق. م . م. مکرر
اين مرجع رسيدگي به عنوان يکي از طرق شکايت فوق العاده رسيدگي به شکايات از ماليات هاي قطعي مي باشد که به علت انقضاي مهلت هاي اعتراض قابل طرح در مرجع ديگري نيست.
همچنين در مورد ماليات هاي غيرمستقيم نيز اين جاري ست. دستور رسيدگي در اين مرجع که با وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد به هيئتي مرکب از سه نفر به انتخاب وزير ارجاع مي گردد.
راي اکثريت قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
طبيعي ست که آراي اين هيئت سه نفري نيز قابل شکايت در ديوان عدالت اداري ميباشد .
مرحله ششم ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع قضايي بر عملکرد دستگاههاي اجرايي و هيئت ها . کميسيون ها نظارت دارد و اين نظارت از طريق رسيدگي قضايي صورت ميگيرد. لذا اين نظارت به سه طريق ميباشد:
رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي ار آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و سوء استفاده از اختيارات که از جمله صلاحيت هاي عمومي ديوان عدالت اداري است. (بند يک ماده 11 قانون) اجراي مفاد اين بند از طريق ابطال مصوبات يا بخشنامه ها صورت ميگيرد.
رسدگي به اعتراضات و شکايات از آرا و تصميمات کميسيون هاي مالياتي ( بند 2 ماده 11 ) اين بند از طريق رسيدگي به اعتراضات و شکاياتن نسبت به آراي کميسيون هاي حل اختلاف يا شوراي عالي مالياتي يا کميسيون مقرر در ماده 251 مکرر صورت ميگيرد و ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را دارد.
در صورت انقضاي مهلت هاي اعتراض بنظر ميرسد طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، صلاحيت رسيدگي به برگ قطعي ماليات را نيز دارد زيرا صدور برگ قطعي ماليات از جمله تصميمات و اقدامات واحد دولتي است که مستقيما قابل طرح در ديوان عدالت اداري مي باشد.