عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران گفت: کنترل گرانيها کاري به اصناف ندارد و بايد دولت آن را کنترل کند.

به گزارش اتاق اصناف ايران رسول جهانگيري دربارهي بي ثباتي قيمتها در بازار با توجه به بالا رفتن قيمت دلار و از سويي افزايش روزانهي قيمتها و کم شدن کيفيت محصولات علاوه بر کميت آنان بهخصوص محصولات غذايي و نبود نظارت در اين خصوص، گفت: قشر عامهي مردم، تمام ايرادات و گرانيها را متوجهي اصناف ميدانند در صورتي که واقعيت اين نيست.
وي افزود: توليد مواد اوليه، حمل و نقل، عرضه و فروش يک حلقهي چند منظورهاي است تا به دست مصرف کننده برسد و آخرين حلقهي آن، اصناف ميباشد.
رسول جهانگيري گفت: در خيلي از موارد، افزايش قيمتها ربطي به اصناف ندارد و فروشنده يک کالايي را با سود خرده يا عمده فروشي که قانونگذار براي او تعيين کرده، ميخرد و بر اساس خريد و فروش فاکتورش، اقدام ميکند.

گرانفروشي سهم کوچکي از افزايش قيمت ها دارد
وي ادامه داد: نوسانات موجود در سطح بازار قسمت کمي از آن به واسطهي تخلفات انجام شده يعني گرانفروشي به وجود ميآيد.

رئيس اتاق اصناف مرکز اصفهان، گفت: گرانفروشي با گراني، تفاوت دارد و مسبب گراني، اصناف نيست چرا که کالاهاي گران شده بر اساس تغيير قيمت مواد اوليه و نوسانات بازار ارز به وجود ميآيد.
وي در رابطه با گرانفروشي، تصريح کرد: بازار را رصد کرده و با گزارشهاي داده شده در اين خصوص، برخورد ميکنيم.
جهانگيري تاکيد کرد: عدم تزريق کالا به بازار، عدم فراواني کالا در بازار و نوسانات قيمت مواد اوليه باعث ميشود که توليد کننده بر اساس آناليز قيمت و حجم داده شده به وي، با قيمت اوليهي مواد روز بسنجد و کالا را توليد کند.
نوسانان ارز يکي از عامل هاي اصلي رشد قيمت ها
وي خاطر نشان کرد: نوسانات ارزي در سطح بازار، بر توليد کالاهاي اساسي در داخل يا کالاهاي وارد شده از خارج به خصوص کالاهايي که ارز دولتي به آنها تخصيص داده نميشود، تاثير ميگذارد و وقتي وارد کشور ميشود با قيمت ارز آزاد محاسبه ميگردد و قيمتها تفاوت خواهد داشت.
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران در خصوص کمک دولت براي تثبيت قيمتها، گفت: سياستهاي کلان دولت بايد به تثبيت بازار کمک کند.
وي ادامه داد: بايد مواد اوليه به کارخانهها برسد و قيمت تمام شدهاي که در اختيار کارخانهها قرار ميگيرد، کاهش پيدا کند و دولت بحث عرضه و تقاضاي کالاهاي مختلف را در سطح کلان، رصد کند.
رسول جهانگيري، بيان کرد: دولت بايد تدبيري براي جلوگيري از نوسانات بازار ارز بگيرد وگرنه ورود ميداني دولت و اينکه گراني را در حلقهي آخر جست وجو کند، يعني ماهيت اصلي گراني را رها کرده و با معلول شکل گرفته يعني گراني، برخورد ميکند.
جهانگيري گفت: قيمت تمام شدهي کالاهاي ما با توجه به نوسانات بازار ارز، تغيير کرده و از سويي خيلي از کالاهاي اساسي و مواد اوليهاي همچون فولاد و آهن که در اختيار توليد کنندگان قرار ميگيرد، متولي آن دولت است.

قانون ماليات بر خانه هاي خالي حلقه مفقوده کنترل بازار مسکن
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک استان اصفهان درخصوص افزايش قيمت خريد و اجارهي خانه و اينکه در شرايط کنوني، کسي قادر به تامين مسکن نيست، گفت: حدود 8 سالي ميشود که قانوني تحت عنوان ماليات بر خانههاي خالي مطرح ميشود که هنوز اين قانون مصوب نشده است و اخيرا براي انجام اصلاحاتي از سوي شوراي نگهبان برگردانده شده است.

جهانگيري، خاطر نشان کرد: حتي در صورت اجراي اين قانون، برگشتن قيمت مسکن به سالهاي گذشته، بعيد است و بيشتر باعث تثبيت فعلي قيمت مسکن ميگردد.
وي تصريح کرد: وقتي دولت سياست حذف چهار صفر از پول ملي را انجام ميدهد و با توجه به تحريمها و تهديدهاي خارجي و فشارهاي داخلي، ارز چند نرخي باعث ضربههاي زيادي به بازار علي الخصوص در حوزهي مسکن شد، هر چند اکنون ارز يکنواخت هم جاي سوال دارد.
اجاره بها قابل کنترل است
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک استان اصفهان گفت: اجاره، قابل کنترل است و راهکار دارد.
وي افزود: در حوزهي اجارهي مسکن، پيشنهاداتي را به ستاد کروناي استان و استانداري، دادهايم و نيم بندي امسال اجرا شد که طبق آن، 20 درصد افزايش قيمت بر اساس تراکم جمعيت، شهرهاي کلان و شهرستانها، مقرر گرديد که باعث شد بيش از 50 درصد مالکين و مستاجرين، با هم توافق کنند.
جهانگيري گفت: با توجه به اينکه زير ساختها توسط اصناف وجود دارد، دولت هر ساله ميتواند قبل از شروع فصل رهن و اجاره که از ابتداي خرداد تا پايان شهريور ماه ميباشد، درصد افزايش مبلغ اجاره را با توجه به ملاک قرار دادن قراردادهاي سال گذشته، کنترل کند