در اقتصاد امروز واحدهاي توليدي کوچک نقش زيادي در ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي دارند.

اصناف نيز در چرخه تامين تا توليد و توزيع کالا داراي نقشآفريني موثري هستند به همين دليل رفع مشکلات اين بخش بزرگ از اقتصاد بسيار مورد اهميت است.

البته حوزه کسبوکار و مشکلات و آسيبهاي آن نيازمند شناخت دقيق است و دستيابي به اين شناخت نيازمند بررسيهاي ميداني گسترده است است.

با اين حال به نظر ميرسد درحالحاضر مشکل اصلي در حوزه کسبوکار، موانع توليد و حمايتهاي ناکافي از توليد داخلي است که در هر دو بخش بايد توجه بيشتري انجام شود.

حوزه توليد کشور امروز نيازمند سازکار مشخص در ابعاد مختلف است اما همچنان کمبودهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد. به عنوان مثال، تسهيلاتي که دولت در سال گذشته براي اصناف آسيبديده درنظر گرفت، به دليل اينکه متناسب با ميزان خسارتها نبود کارآيي لازم را نداشت.

درحاليکه ميشد با درنظر گرفتن سازکار درست براي ارائه تسهيلات، خدمات مالياتي و خدمات بيمهاي از جمله معافيت سهم بيمه حق کارفرما براي صنوف آسيبديده ارائه داد تا صاحبان کسبوکار بتوانند به شرايط متناسب برسند.

البته حمايت از اصناف و رفع موانع توليد نبايد تنها محدود به به اين موارد شود و بايد از ظرفيت واحدهاي توليدي به معناي واقعي استفاده کرد.

در اين زمينه هرچه کسبوکارهاي توزيعي و خدماتي گسترش پيدا کنند و پروانه کسب بگيرند و قانونمند شوند ميزان فعاليت واحدهاي توليدي نيز به همان نسبت گسترش خواهد يافت زيرا اين واحدها بايد کالا و لوازم خدماتي خود را از بخش توليد تهيه کنند و همين امر منجر به گسترش فعاليت واحدهاي توليدي ميشود.

در واقع اينطور بايد گفت که همه اصناف در کشور زنجيروار به يکديگر متصل هستند و با يک برنامهريزي مدون و حرکت درست در اين مسير ميتوان اميد داشت که تراز سطح اقتصادي جامعه رشد پيدا کند. همچنين يکي ديگر از راهکارها در اين زمينه ايجاد شبکه توزيع است. اين ايجاد شبکه توزيع بسياري از مشکلات حوزه توليد تا توزيع رفع ميکند که البته اين موضوع و به معناي انحصار يا محدود کردن يا کمبود کالايي نيست بلکه ميتواند زمينه ايجاد ساختار شفاف و بهينه در توزيع عادلانه کالا و مواد اوليه را فراهم کند.

با ايجاد شبکه توزيع ميزان و مقدار توليد کالا يا تامين کالا از محل واردات، مراکز عرضه يک کالا پيشتر و از زمان توليد يا واردات آن مشخص ميشود و اين مسئله به معناي شفافسازي، ايجاد شرايط ايدهآل و تضمين امکان دسترسي عادلانه به آن کالا براي همگان است و ميتوان کالا را از مبدأ تا توليد يا واردات و عرضه توزيع آن رصد کرد.

علاوهبر اين، امروز و در شرايط سخت کرونا بايد روند فعاليت کسبوکارها را تسهيل کرد. از حرکتهاي مثبت در اين زمينه اين بود که در سال گذشته با همکاري سازمان امور مالياتي در ستاد ملي کرونا مصوب شد که در دو زماني مشخص استعلام مالياتي (گواهي ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم) اخذ نشود و در يک مرحله بدون ارسال کد رهگيري مالياتي به سازمان و در مرحله دوم به صرف اعلام کد رهگيري، تاييد از سوي سازمان امور مالياتي براي پروانه کسب صادر کنند و اين مسئله باعث افزايش صدور پروانه کسب نسبت به زمان مشابه حتي در 5 سال گذشته شد که نشان ميدهد روند تسهيل در کسبوکارها تاثير بسزايي دارد.

پس در اين زمينه اگر ديگر سازمانها و نهادهاي استعلامشونده نيز بتوانند موانع پيش روي کسبوکارها را برداشته و روند کار براي فعاليتها را تسهيل کنند شاهد اثرات مثبت آن در رشد توليد خواهيم بود. ما بايد سازکارهاي قانوني براي صدور آسان و اخذ سريعتر استعلامها و مجوزهاي قانوني براي متقاضي ايجاد کنيم و در دسترس قرار دهيم و قطعا اين مسئله گام مثبتي براي توسعه فعاليت واحدهاي توليدي خواهد بود.

حسين طاهرمحمدي-دبير هياترئيسه اتاق اصناف ايران